توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

الزامل: بلغنا نحو 27 مليار دولار وندعو الجهات المعنية لمزيد من التسهيلات

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر
TT

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

يبحث مجلس الغرف السعودية في القاهرة اليوم، الفرص التي تطرحها مصر في أعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أن هناك جهودا مشتركة مع الجانب المصري، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها القاهرة، لا سيما بعد الإصلاحات الهيكلية، التي نفذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسارها الاقتصادي.
وقال الزامل الذي يترأس وفدا سعوديا يضم 150 من رجال الأعمال: «إن حجم مشاركتنا في هذه التظاهرة الاقتصادية العربية، يعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة، وخاصة مصر حيث تشكل استثماراتنا نحو 27 مليار دولار».
وأضاف: «إن حجم استثماراتنا في مصر والتزامنا مساندة الأشقاء بمصر، يفرض علينا أن نشارك وبفاعلية في أعمال هذا المؤتمر من أجل الوقوف إلى جانب المستثمرين السعوديين في مصر ومعالجة مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والدفع بمزيد من الاستثمارات لمساعدة اقتصادها على تحقيق مزيد من التقدم والنمو».
وحول أجندة الوفد السعودي، قال الزامل: «ستكون لنا زيارة ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك لمشروع قناة السويس الجديدة لتفقد أعمال الحفر الحالية بالمشروع على أرض الواقع والتعرف على فرص الاستثمار».
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة وضخمة في السوق المصرية، ومن أهمها مشروع منطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، حيث يمكن للشركات السعودية الدخول في هذه الفرص الاستثمارية وغيرها.
ونوه الزامل إلى أن برنامج الوفد يتضمن عقد فعاليات مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك في أول اجتماعاته بعد تشكيلته الجديدة برئاسة صالح كامل.
ومن المقرر، وفق الزامل، بحث آليات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة وكذلك فرص الاستثمار بمصر وكيفية حل مشكلات الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية التي واجهت خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات.
ويشارك رجال الأعمال السعوديين في اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في اللقاء المفتوح للمستثمرين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري.
ونوه الزامل بالقطاعات الاقتصادية في مصر التي سيسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية فيها، وتشمل السياحة والخدمات والنقل، والزارعة والصناعة الغذائية، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والمصارف وأسواق المال وسوق العقارات.
وأكد أن الشركات السعودية لديها خبرات وقدرات كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، داعيا الجهات المعنية في مصر لتقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين العرب والخليجيين والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت المستثمرين السعوديين، خاصة خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري يشارك متحدثا في الجلسة الأولى للمؤتمر وعنوانها: «بيئة الأعمال الجديدة: الثورة التشريعية والإجرائية في مصر».
وسيتحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في الجلسة الثانية للمؤتمر وعنوانها: «مصر: محور تجاري ولوجيستي عالمي»، في حين أن عنوان الجلسة الثالثة: «فرص ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية في مصر»، والجلسة الرابعة بعنوان: «المنح وخطط التمويل الميسّر للقطاع الخاص».
وتبحث الجلسة الخامسة فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات في مصر، وتبحث الجلسة السادسة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبترول في مصر.
ويصاحب المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفتح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.