خاتمي يحذر النظام من دوامة عنف ويدعو إلى «المصالحة الوطنية»

إيران «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي في تسجيل فيديو جديد أول من أمس (موقع خاتمي)
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي في تسجيل فيديو جديد أول من أمس (موقع خاتمي)
TT

خاتمي يحذر النظام من دوامة عنف ويدعو إلى «المصالحة الوطنية»

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي في تسجيل فيديو جديد أول من أمس (موقع خاتمي)
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي في تسجيل فيديو جديد أول من أمس (موقع خاتمي)

جدد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي مطالبته بـ«المصالحة الوطنية» في الداخل الإيراني، معرباً عن خشيته من سقوط البلاد من دوامة عنف متبادل بين الشعب والنظام، نتيجة تزايد السخط الداخلي، وحضّ أجهزة الدولة على تحمل مسؤولية الأخطاء وتصحيحها، مشيراً إلى تفشي الفقر وتأثيره على الطبقة الوسطى.
ووجّه خاتمي، في تسجيل فيديو نشره موقعه، أول من أمس، لوماً إلى الأطراف السياسية لـعدم ترحيبها بمبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2017، والتي تضمَّنت مقترحات مثل: إطلاق سراح الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي الموجودين تحت الإقامة الجبرية منذ عشر سنوات.
وواجه خاتمي بدوره قيوداً، مثل إلقاء الخطابات في الأماكن العامة، وتداول اسمه وصورته في وسائل الإعلام، بعد أحداث «الحركة الخضراء» التي شهدتها البلاد، عقب الانتخابات الرئاسية 2009، التي تولى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بموجب نتائجها فترة رئاسية ثانية انتهت في 2013.
ودافع خاتمي عن نفسه في طرح تلك المبادرة، عندما نأى بنفسه عن «أي تطلع للقوة»، وقال: «لا تتوق نفسي قيد أنملة للسلطة، وإنما قلق على الشعب ومجموعة النـظام والدولة».
وقال خاتمي: «أعتقد أنه لو تمت الموافقة على المصالحة، ربما اليوم لم نكن نواجه بعض المشكلات، وكانت أوضاعنا أفضل».
وجدد خاتمي مرة أخرى مبادرته قائلاً: «يجب أن نستفيد من أجواء (كورونا) لخلق وتوسيع التضامن الوطني في البلد». وقال: «يجب أن تكون الأجزاء المختلفة من المجتمع إلى جانب بعضها، وأن تكون أولوية الحكومة دعم الأعمال الصغيرة، لكي نكون إلى جانب بعضنا».
ورفض خاتمي إلقاء اللوم على «الأعداء» فقط في المشكلات الداخلية التي تواجه البلاد. وقال: «لدينا أعداء، هذا صحيح، وهو مؤثر في خلق المشكلات، لكن أغلب المشكلات تعود إلينا، والأعداء يستغلونها». وأوضح: «يستغلون ابتعاد الشعب من الحكومة، يجب أن نمنع هذا الاستغلال، ويمكن ذلك عبر التضامن».
وأضاف خاتمي: «إذا لدينا ذخائر حان وقتها استخدامها، لأنها يمكن أن تحفظ المشاغل الموجود ونقنع الناس المتضررين».
وأشار خاتمي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وزيادة الاختلاف الطبقي، وزيادة نفقات الحكومة وتراجع مواردها. ونوه بأن «إحدى مصائبنا أن الطبقة المتوسطة تتقلص، يوماً بعد يوم، وتُصبِح أكثر ضعفاً»، مشيراً إلى أن «الطبقة التي ينبغي أن تكون محرك المجتمع تتجه لطبقات أكثر فقراً وحرماناً».
ورفض خاتمي «التنكُّر» للمشكلات، لافتاً إلى أنها «موجودة حتى إذا أردنا إنكارها»، مشدداً على أن الناس «مستاؤون من الأوضاع الحالية». وحذر في الوقت نفسه من أن يتسبب الاستياء في «تراجع الثقة والتشاؤم».
وذهب خاتمي أبعد من ذلك، عندما دق جرس الإنذار من سقوط البلاد في دوامة العنف نتيجة يأس المستائين من الأوضاع، محذراً في الوقت نفسه من «احتمال أن تردّ الحكومة بعنف على تلك الخطوات، وهو ما يعمّق دوامة العنف في المجتمع».
واقترح خاتمي في السياق ذاته أن تتقبل كل أجهزة المؤسسة الحاكمة والحكومة أو الناس والمجتمع «مسؤولية الأخطاء»، وحضّ على العمل «في حل المشكلات»، داعياً الإيرانيين إلى التقارب قبل فوات الأوان.
وخاطب خاتمي حلفاءه الإصلاحيين ونواب البرلمان الذين يبدأون مهمتهم بعد نحو أسبوعين، قائلاً: «أنتم نواب البرلمان الجديد؛ تعرفون أن نصف الناخبين لم يدلوا بأصواتهم»، ودعاهم ألا يعتبروا أنفسهم «ممثلين عمن صوَّتوا لكم»، ودعا النواب إلى إثارة مطالب من لم يشاركوا في الانتخابات.
كما دعا نواب البرلمان إلى عدم تهميش الأطراف السياسية التي لم تدخل البرلمان، وذلك في إشارة ضمنية إلى رفض طلبات ترشُّح الإصلاحيين من قبل «مجلس صيانة الدستور» في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي.
وطلب خاتمي من الإصلاحيين تقديم برامج ومشاريع تتناسب مع ظروف البرلمان الجديد والاستعانة من منافسيهم تحت قبة البرلمان.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، أمس، إن طهران «مستعدة» لإجراء تبادل كامل للسجناء مع واشنطن دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لم ترد بعدُ على دعوة إيران لتبادل السجناء بين البلدين».
وتوقع مسؤولون أميركيون وإيرانيون، الثلاثاء الماضي، أن تقوم الولايات المتحدة بترحيل الأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري بعد تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية، وذلك بمجرد تلقيه موافقة طبية على المغادرة. وقال ربيعي: «أبدينا استعدادنا لمناقشة إطلاق سراح جميع السجناء دون شروط مسبقة... لكن الأميركيين لم يردوا بعد. يبدو لنا أن الأميركيين أكثر استعداداً من ذي قبل لإنهاء هذا الوضع». ونقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي أن تبادلاً للسجناء بين الدولتين قيد الإعداد. ويعدّ مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية معتقل في إيران منذ 2018، من المرشحين المحتملين للتبادل. وفي منتصف مارس (آذار) الماضي أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية، لكنه لا يزال في إيران.
وقال ربيعي: «واشنطن على علم باستعدادنا، ونعتقد أنه ليست هناك حاجة لتوسط دولة ثالثة بين طهران وواشنطن من أجل تبادل السجناء». وأضاف: «لكن إذا وافق الجانب الأميركي، فإن قسم المصالح الإيرانية في واشنطن سيبلغ الولايات المتحدة بوجهة نظرنا بشأن التفاصيل؛ بما في ذلك كيف ومتى سيجري التبادل».
ودعا البلدان لإطلاق سراح السجناء بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وصرح ربيعي: «نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين المسجونين في أميركا... ونحمّل أميركا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس (كورونا)».
وليس من الواضح بالضبط عدد الأميركيين المحتجزين في إيران، لكن من بينهم باقر نمازي وابنه سيامك. ويُحتجز عشرات الإيرانيين في السجون الأميركية؛ كثير منهم بتهمة انتهاك العقوبات، حسب «رويترز».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة لتبادل السجناء كافة مع الولايات المتحدة. وقال على «تويتر»: «الكرة في ملعب الولايات المتحدة».
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران على إطلاق سراح السجناء الأميركيين في بادرة إنسانية بسبب فيروس «كورونا».
وفي ديسمبر (كانون الأول) المضي أفرجت إيران عن المواطن الأميركي شي يو وانغ الذي اعتقل لثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس، مقابل باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني الذي اتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.
وتنامى العداء بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضه عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل. وردت إيران بتقليص التزاماتها تدريجياً بموجب الاتفاق الموقّع في عام 2015.
ووصل العداء إلى مستويات غير مسبوقة في أوائل يناير (كانون الثاني) لماضي عندما أمر ترمب بتوجيه ضربة قضت على قائد «فيلق القدس»؛ الذراع العسكرية والمخابراتية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد.
وردّت إيران في 3 يناير بإطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق تتمركز بهما قوات أميركية.



الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش، وتهدِّد أمن لبنان واستقراره.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن هيكل قوله في أمر وجهه اليوم، بمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، إن «الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك التفاهمات القائمة والتنصل من التزاماته».

وأضاف: «تحلُّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والخروق المتكررة التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد أن «الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش، ويهدِّد أمن لبنان واستقراره».

وشدد على أن «المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهام (اليونيفيل)، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه في موازاة المهمات التي ينفِّذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.

وأكد أن صون الاستقلال يستلزم تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، لافتاً إلى أن «أعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدِّد وحدة اللبنانيين».


رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر
TT

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

وضع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، «خريطة طريق» لمنطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، تقترح إسناد مسؤولية الانتشار فيها إلى قطعات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات، حسبما أظهرت وثائق رسمية، أمس (الأربعاء).

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن الخريطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية، وإسناد مركز جرف الصخر إلى قطعات من الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد» في الانتشار، كما تتضمن فتح طريق كان مغلقاً يصل إلى مدينة الفلوجة.

وتقضي خريطة الطريق بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر بالمنطقة، ضمن قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحلّ الأزمة في المنطقة، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة»، على حد وصفه.


إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان
TT

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من «قانون العقوبات».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية»، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق».

وعزا المصدر القضائي، الادعاء على الموقوفين بجناية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه بأنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني».

وكانت قوى الأمن أوقفت العناصر الخمسة الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.