الحكومة الإسرائيلية توقع على قرض للسلطة

يُستقطع من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية

أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية (ا.ف.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية ضمن قرض قيمته 800 مليون شيكل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن وزارة المالية ستحول أجزاء من المبلغ بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، لمساعدة السلطة في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن المبلغ خصص لمساعدة السلطة في الوقاية من الآثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.
ويفترض أن تدفع إسرائيل المبلغ على عدة دفعات. وقال وزير المالية موشيه كحلون إن الأموال سيتم تحويلها من خلال عدة دفعات، وسيتم استقطاعها من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي تحويل الأموال بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبتوصية رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، ووزير الدفاع نفتالي بينيت، وذلك إثر الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة نتيجة وباء كورونا واستقطاع إسرائيل لأموال العوائد الضريبية.
جاء ذلك، على الرغم من اعتراضات إسرائيليين التمسوا للمحكمة العليا بوقف أي دفعات مالية للسلطة. وقدمت منظمات، من بينها «منتدى العائلات الثكلى وضحايا الإرهاب»، التماسات يطالبون فيها بوقف التحويلات المالية. وردّت الحكومة على الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بقولها إن «أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية».
وبحسب بيان الحكومة المقدم للمحكمة العليا، سيُمنح المبلغ على أنه دفعة أولى من أموال الضرائب التي ستخصمها إسرائيل في الأشهر المقبلة. ونفت السلطة الفلسطينية أنها طلبت قرضاً مالياً من الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون في السلطة إن هذه الأموال جزء من المستحقات المالية للسلطة. وتحتجز إسرائيل مبالغ مالية للسلطة مقدرة بمليار و200 مليون شيكل.