الصين تتصدى بإجراءات استثنائية جديدة لمخاطر «كورونا» المالية

30 مليار دولار عجز في الحساب الجاري خلال الربع الأول

شفرات توربينات رياح تنتظر التصدير في ميناء بشرق الصين الخميس الماضي (أ.ف.ب)
شفرات توربينات رياح تنتظر التصدير في ميناء بشرق الصين الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتصدى بإجراءات استثنائية جديدة لمخاطر «كورونا» المالية

شفرات توربينات رياح تنتظر التصدير في ميناء بشرق الصين الخميس الماضي (أ.ف.ب)
شفرات توربينات رياح تنتظر التصدير في ميناء بشرق الصين الخميس الماضي (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي الصيني أمس الأحد، إنه سيعزز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد، وسيجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية.
ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد، منذ فترة طويلة، بالامتناع عن تحفيز «كالسيل» لدعم النمو، معززاً المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وقال البنك إن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين يظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا. وتابع: «لكن في الوقت الراهن، تواجه التنمية الاقتصادية في الصين تحديات غير مسبوقة وينبغي أن ندرس ملياً المصاعب والمخاطر والشكوك».
وقال البنك إنه سيحافظ على سيولة وفيرة، مستعيناً بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية. وأضاف البنك أنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانكمش اقتصاد الصين 6.8 في المائة في الربع الأول، مقارنة به قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ 1992 على الأقل، إذ شل تفشي الفيروس الإنتاج والإنفاق وكثف الضغوط على السلطات لبذل مزيد من الجهد لوقف نزيف الوظائف.
كان مسؤول بالبنك المركزي الصيني قال آخر مارس (آذار) الماضي، إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، وإنه يتوقع تحسناً كبيراً للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام. وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن النظام المالي للبلاد ما زال مستقراً، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصين عجزاً في الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تصاعد الضغوط جراء تفشي وباء «كورونا».
وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت الماضي، أن العجز في الحساب الجاري للعملاق الآسيوي وصل إلى 29.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وسجلت تجارة السلع الصينية فائضاً قدره 26.4 مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 47 مليار دولار، في تراجع بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يرجع أساساً إلى الطلب الهزيل في قطاعي السفر والنقل بسبب وباء «كوفيد - 19». وبلغ صافي تدفق الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة 14.9 مليار دولار.
وأشارت وانج تشيون يينج، المتحدثة باسم المصلحة وكبيرة الاقتصاديين بها، إلى أن ميزان المدفوعات الدولي للصين حافظ على توازن أساسي في الربع الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس المال عبر الحدود.
واستشهدت المتحدثة بالأسس الاقتصادية السليمة وتحركات الانفتاح للبلاد، وقالت إنه مع عودة الأنشطة التجارية والإنتاجية إلى مسارها تدريجياً، سيكون ميزان المدفوعات مستقراً مستقبلاً.
وأمام هذه المعطيات، كانت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، قد دعت صناع السياسة النقدية والاقتصادية في العالم إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية موجهة لمساعدة المستهلكين والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقالت جيتا جوبينتا كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق، إنه على البنوك المركزية الاستعداد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية، وبخاصة تلك التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشد عرضة لتداعيات انتشار الفيروس.
وأضافت أن إجراءات التحفيز النقدي الأوسع نطاقاً من جانب البنوك المركزية مثل خفض أسعار الفائدة وشراء السندات والأصول المالية يمكن أن تعزز الثقة وتدعم الأسواق المالية إذا ظهرت مخاطر تدهور الأوضاع المالية في الأسواق.
وتحركت الحكومات والبنوك المركزية في العديد من الدول الكبرى في الأسبوع الأول من مارس الماضي، لمواجهة تداعيات «كورونا»، حيث خفض بنك كندا المركزي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. بالإضافة إلى حزم التحفيز المليارية الضخمة من دول الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لدعم الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكانت كريستينا غورغيفا رئيسة صندوق النقد قد ذكرت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحول نحو «المزيد من السيناريوهات الرهيبة»، مع الانتشار واسع النطاق للفيروس وصعوبة التنبؤ بآثاره. ورصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار لمساعدة الدول في التعامل مع «كورونا» بما في ذلك 10 مليارات دولار من دون فائدة للدول الأشد فقط.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».