أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: صناعتنا معرّضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «طيران الإمارات» في 2019 تتراجع إلى 456 مليون دولار

{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)
{طيران الإمارات} على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل فور أن تسمح الظروف (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت عائدات المجموعة 104.0 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع 5 في المائة عن نتائج العام الماضي.
وقالت المجموعة الإماراتية الأرصدة النقدية بلغت 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنمو 15 في المائة عن السنة الماضية، وذلك بفضل الأداء القوي حتى فبراير (شباط) 2020. وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.
وبينت المجموعة أمس أنه نظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة نتيجة استمرار جائحة «كوفيد 19» وللمحافظة على السيولة المالية للمجموعة، فقد رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام، بعد أن قدمت في العام الماضي حصة من الأرباح عن السنة المالية (2018 - 2019) قدرها 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «حققت طيران الإمارات ودناتا خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية (2019 - 2020) أداءً قوياً، وكنا في سبيلنا إلى بلوغ أهدافنا المحددة، لكن الأمور بدأت في الانقلاب رأساً على عقب منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي بفعل انتشار جائحة «كوفيد 19» في مختلف مناطق العالم، ما تسبب في انخفاض هائل في الطلب على السفر جواً، حيث بدأت الدول تباعاً في إغلاق حدودها وفرض قيود مشددة على السفر».
وأضاف الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «صناعتنا معرضة دائماً للتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، حتى من دون وقوع جائحة. فقد أدى تعاظم قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة خلال السنة المالية (2019 - 2020) إلى تآكل أرباحنا بما يقدر بنحو مليار درهم (272.4 مليون دولار). كما بقي الطلب على الشحن الجوي متراخياً معظم فترات السنة، في حين تصاعدت حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة».
وزاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تتعرض إمكانياتنا وقدرتنا على التكيف والمرونة، لاختبار في كل عام... وفي الوقت الذي نتعامل فيه مع مختلف التحديات الطارئة ونعمل على الاستفادة من الفرص السانحة، فإننا نسترشد في اتخاذ قراراتنا دائماً بأهدافنا على المدى الطويل، التي تتمثل في إنشاء وتطوير أعمال رابحة ومستدامة ومسؤولة في دبي».
وخلال السنة المالية (2019 - 2020) استثمرت مجموعة الإمارات 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتقدمت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019. بطلبية قيمتها 16 مليار دولار (58.72 مليار درهم) لشراء 50 طائرة «A350 XWB»، وأخرى بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.29 مليار درهم) لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية (2019 - 2020) تركيزنا على ضبط التكاليف، مع الاستثمار في توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في ذات الوقت. وقد أتاح لنا ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة. ومع اندلاع الجائحة، اتخذنا مختلف الإجراءات من أجل حماية موظفينا، وضمان صحة وسلامة مواطنينا وعملائنا. وقد أولينا ذلك جل اهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الذي نستعد لاستئناف عملياتنا كالمعتاد في الأشهر المقبلة».
وأكد: «لا شك في أن جائحة كوفيد - 19 سيكون لها أثر بالغ على أدائنا خلال السنة المالية الجارية (2020 - 2021)، نظراً لتعليق رحلات الركاب مؤقتاً منذ 25 مارس (آذار) الماضي، وكذلك تأثر أعمال دناتا نتيجة لتوقف حركة الطيران والطلب على السفر عبر العالم. وبينما نخطط حالياً لاستئناف عملياتنا، فإننا نواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط النفقات، وانتهاج خطوات ضرورية أخرى لحماية أعمالنا».
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «نتوقع أن يمضي 18 شهراً على الأقل، وربما أكثر، قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته. ونحن حالياً على تواصل دائم مع واضعي السياسات ومختلف الأطراف ذات الصلة التي تعمل على تحديد معايير تضمن صحة وسلامة المسافرين والمشغلين في عالم ما بعد الجائحة. وحتى ذلك الحين، فإن طيران الإمارات ودناتا تقفان على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل وخدمة عملائنا فور أن تسمح الظروف بذلك».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.