505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

TT

505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، أن أصدقاء السودان بالاتحاد الأوربي قدموا دعماً للبلاد بلغ نحو 460 مليون يورو (505 ملايين دولار).
وبحث اجتماع مجموعة أصدقاء السودان، الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، ترتيبات تحديد الدعم المالي الذي سيقدم للسودان في مؤتمر المانحين المزمع عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وتعول الحكومة السودانية على مؤتمر المانحين لـ«أصدقاء السودان» لتمويل مشروعات في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد التي خلفها نظام المخلوع عمر البشير.
وقال وزير المالية السوداني، في تغريدة على حسابه في «توتير»: «نشكر أصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي لمساندتكم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ (460) مليون يورو». وأوضح أنها تأتي تشجيعاً للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الاقتصاد السوداني.
وقدم وزير المالية السوداني لاجتماع «أصدقاء السودان» بباريس خطة حكومته المحدثة للاستجابة للصعوبات الاقتصادية في السودان، في ضوء التحديات الجديدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وجدد أصدقاء السودان في اجتماع باريس دعمهم للحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتغلب على التحديات التي تواجهها، والتي زادت مع حدة أزمة كورونا. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع المبادئ التوجيهية لتطبيق المساعدات الدولية للحكومة السودانية من أجل تحقيق أهداف الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
ورحب اجتماع «أصدقاء السودان» بالإصلاحات التي تم تنفيذها في السودان، والبرنامج الطموح الذي قدمه وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لحل المشكلات الهيكلية الرئيسية التي تواجه البلاد.
وقرر «أصدقاء السودان» أن يعقد مؤتمر المانحين في العاصمة الألمانية برلين في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوة من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل «مؤتمر شراكة» مع جميع الشركاء الملتزمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
وفي الأثناء، أعلنت حكومة اليابان تقديم (2.4) مليون دولار إضافية لتعزيز مرونة المجتمعات في السودان، لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لمساعدة أكثر المجتمعات ضعفاً وعرضة للخطر في ولايات جنوب كردفان، وغرب كردفان، وشمال كردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، وولاية الخرطوم.
وتَتركز جُهود المشروع في خلق فُرص العمل والتدريب لشرائح الشباب والنساء، ومجتمعات النزوح، والأشخاص ذوي فرص العمل المحدودة. وقد تلقَّى حتى الآن 78.120 شخص التدريب والدعم وفرص العمل من قبل المشروع.
وقال الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، سيلفا راماشاندران، في بيان صحفي، إن هذا الدعم الياباني، في ظل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في شح الخبز والوقود، بالإضافة لآثار وباء «كوفيد-19»، سيمكِّن البرنامج من المساعدة في حماية السكان ضدَّ هذا العبء المُضَاعف، بتخفيف فشل زراعة المحاصيل، وخلق فرص العمل، ودعم استخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساعد حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي وإعادة البناء بشكلٍ أفضل ما بعد مرحلة «كوفيد-19».
ويُشَكِّل المشروع المدعوم من اليابان جزءاً من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أمن واستقرار السودان في جنوب وغرب وشمال كردفان، وفي ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، والخرطوم.
وقدم المشروع مساعدات إلى 55 مجتمعاً و88.542 شخصاً، بمن فيهم نسبة 51 في المائة من الشباب العاطل، عن طريق خلق فرص العمل، وبناء السلام، والأمن الغذائي، والتصدي لتغييرات المناخ.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.