505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

TT

505 ملايين دولار دعماً أوروبياً للحكومة السودانية

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، أن أصدقاء السودان بالاتحاد الأوربي قدموا دعماً للبلاد بلغ نحو 460 مليون يورو (505 ملايين دولار).
وبحث اجتماع مجموعة أصدقاء السودان، الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، ترتيبات تحديد الدعم المالي الذي سيقدم للسودان في مؤتمر المانحين المزمع عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وتعول الحكومة السودانية على مؤتمر المانحين لـ«أصدقاء السودان» لتمويل مشروعات في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد التي خلفها نظام المخلوع عمر البشير.
وقال وزير المالية السوداني، في تغريدة على حسابه في «توتير»: «نشكر أصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي لمساندتكم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ (460) مليون يورو». وأوضح أنها تأتي تشجيعاً للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الاقتصاد السوداني.
وقدم وزير المالية السوداني لاجتماع «أصدقاء السودان» بباريس خطة حكومته المحدثة للاستجابة للصعوبات الاقتصادية في السودان، في ضوء التحديات الجديدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وجدد أصدقاء السودان في اجتماع باريس دعمهم للحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتغلب على التحديات التي تواجهها، والتي زادت مع حدة أزمة كورونا. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع المبادئ التوجيهية لتطبيق المساعدات الدولية للحكومة السودانية من أجل تحقيق أهداف الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
ورحب اجتماع «أصدقاء السودان» بالإصلاحات التي تم تنفيذها في السودان، والبرنامج الطموح الذي قدمه وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لحل المشكلات الهيكلية الرئيسية التي تواجه البلاد.
وقرر «أصدقاء السودان» أن يعقد مؤتمر المانحين في العاصمة الألمانية برلين في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوة من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل «مؤتمر شراكة» مع جميع الشركاء الملتزمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
وفي الأثناء، أعلنت حكومة اليابان تقديم (2.4) مليون دولار إضافية لتعزيز مرونة المجتمعات في السودان، لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لمساعدة أكثر المجتمعات ضعفاً وعرضة للخطر في ولايات جنوب كردفان، وغرب كردفان، وشمال كردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، وولاية الخرطوم.
وتَتركز جُهود المشروع في خلق فُرص العمل والتدريب لشرائح الشباب والنساء، ومجتمعات النزوح، والأشخاص ذوي فرص العمل المحدودة. وقد تلقَّى حتى الآن 78.120 شخص التدريب والدعم وفرص العمل من قبل المشروع.
وقال الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، سيلفا راماشاندران، في بيان صحفي، إن هذا الدعم الياباني، في ظل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في شح الخبز والوقود، بالإضافة لآثار وباء «كوفيد-19»، سيمكِّن البرنامج من المساعدة في حماية السكان ضدَّ هذا العبء المُضَاعف، بتخفيف فشل زراعة المحاصيل، وخلق فرص العمل، ودعم استخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساعد حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي وإعادة البناء بشكلٍ أفضل ما بعد مرحلة «كوفيد-19».
ويُشَكِّل المشروع المدعوم من اليابان جزءاً من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أمن واستقرار السودان في جنوب وغرب وشمال كردفان، وفي ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، ودارفور، والخرطوم.
وقدم المشروع مساعدات إلى 55 مجتمعاً و88.542 شخصاً، بمن فيهم نسبة 51 في المائة من الشباب العاطل، عن طريق خلق فرص العمل، وبناء السلام، والأمن الغذائي، والتصدي لتغييرات المناخ.



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.