حزمة مبادرات لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية

شركات التأمين تعلن عن تمديد وثائق المركبات لشهرين

تتوالى في السعودية إطلاق حزم المبادرات المتنوعة في الأنشطة والقطاعات، لتخفيف الأثر المالي من الآثار الاقتصادية خلال جائحة «كورونا»، إذ أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، مجموعة من المبادرات التحفيزية بما يسهم في تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص بالموانئ السعودية، في وقت أعلنت شركات التأمين العاملة في المملكة مبادرة تمديد الوثائق التأمينية على المركبات للأفراد لمدة شهرين.
وشملت المبادرات التي أقرتها «موانئ» تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً ابتداءً من 18 مارس (آذار) الماضي حتى 16 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بهدف دعم الشركات المشغلة في قطاع الموانئ والوكلاء الملاحيين والإسهام في استمرارية النمو الاقتصادي.
ودعماً لشركات الاستيراد والتصدير وضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد، أقرت الهيئة أيضاً مبادرة تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة، والمقرر العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداءً من مارس الماضي حتى يونيو المقبل.
وفي ذات الاتجاه، أطلقت الهيئة العامة للموانئ في بداية الشهر الحالي مبادرة تحفيزية جديدة من خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح) التي تقضي بتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام لمدة شهرين، ابتداءً من شهر مايو (أيار) الحالي حتى نهاية يونيو 2020.
وفي وقت يُتوقع أن يبلغ مجموع أعداد المستفيدين من هذه المبادرات 51.6 ألف مستفيد، تأتي هذه المبادرات التحفيزية استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أقرتها «موانئ» مؤخراً، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية وزيادة إسهامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك الارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجيستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة.
من جانب آخر، أعلنت شركات قطاع التأمين أمس، عن إطلاق مبادرة بتمديد الوثائق التأمينية للمركبات القائمة للأفراد وإضافة مدة شهرين للمؤمّنين الجدد في خطوة تعد الأبرز على مستوى الأسواق التأمينية الإقليمية والعالمية.
وكشف بدر العنزي، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، عن قيام شركات التأمين بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بإطلاق مبادرات استثنائية اعتباراً من الثامن من مايو الجاري تهدف لضمان استقرار قطاع التأمين عبر استمرارية استفادة أفراد المجتمع من التغطية التأمينية وتخفيف الأعباء المالية عنهم بأكبر قدر ممكن، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الحثيثة التي تتخذها حكومة المملكة لمكافحة الجائحة.
وبيّن العنزي أن المبادرات تشمل شركات التأمين كافة التي تقدم منتجات تأمينية تتعلق بالمركبات، وتتضمن تمديد كل وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد بنوعيها الشامل وضد الغير لمدة شهرين إضافيين مجاناً، وكذلك إضافة مدة شهرين إضافيين دون أي تكاليف إضافية على وثائق تأمين المركبات للأفراد بنوعيها والتي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 مايو 2020 إلى 6 يونيو 2020 وبشكل إلكتروني ودون الحاجة لتواصل العميل مع شركات التأمين.
وأضاف العنزي إلى جانب ما سبق، أنه تم السماح للشركات بعدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمّن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمّن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.
مشيراً إلى أن قطاع التأمين لطالما كان داعماً لمسيرة النجاح الوطنية، ومساهماً في نمو الاقتصاد السعودي، بما يتملكه من مقومات وفرص واعدة للنمو والتوسع، ومستشعراً لواجباته الوطنية ومسؤوليته المجتمعية تجاه وطننا الغالي عبر تضافر الجهود ورفع مستوى الخدمات والشراكات مع القطاعات الأخرى، لا سيما أن القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، أن مبادرة شركات التأمين السعودية تأتي دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمّن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطائهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.