كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا ومعدات عسكرية جديدة

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي
TT

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

نددت كييف اليوم (السبت) بوجود 7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا الانفصالي ودخول معدات عسكرية جديدة من روسيا، بعدما تعهدت بإعادة تنشيط سياسة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
لكن روسيا، التي تتهمها كييف والحلف الأطلسي منذ أيام بنشر دباباتها وجنودها في الشرق، نفت أي تورط في هذا النزاع الذي أسفر عن أكثر من 4300 قتيل، منهم 1000 منذ الهدنة المعقودة في سبتمبر (أيلول) بمشاركة موسكو. وأعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، لدى لقائه مساء أمس الملحقين العسكريين الأجانب، كما جاء في بيان نشر اليوم على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت، أن «وجود 7500 عنصر من القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية هو عامل مقوض للاستقرار يمنعنا من الإسراع في تثبيت الوضع في بلادنا».
ومن أجل مواجهة هذا التهديد تنوي أوكرانيا «زيادة عدد قواتها المسلحة»، كما أضاف الوزير الذي لم يقدم مزيدا من الإيضاحات.
وتحدثت رئاسة أركان عملية «مكافحة الإرهاب» التي تشنها أوكرانيا منذ منتصف أبريل (نيسان) في الشرق، صباح اليوم، عن دخول 20 قطعة عسكرية جديدة من روسيا عبر مركز إيزفاريني الحدودي الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا. كما أضاف المصدر أن هذه المعدات في طريقها إلى لوغانسك، العاصمة الإقليمية ومعقل المتمردين.
وقد اتهم الجيش الأوكراني أمس روسيا بأنها أطلقت قذائف مدفعية على شرق الأراضي الأوكرانية، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعقود في مينسك في 5 سبتمبر الماضي.
ميدانيا، قتل أربعة جنود أوكرانيين ومدني واحد خلال معارك في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي أعقاب الخسارة المذلة للقرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي، وحيال العجز عن استعادة الشرق الموالي لروسيا، أعلن المؤيدون للغرب الذين حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمس أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي سيكون في صدارة أولويات أوكرانيا.
وقد تعهدت الأكثرية الموالية للغرب في البرلمان الأوكراني الجديد الذي سيلتئم ابتداء من الأسبوع المقبل، أمس، بأن تعدل قبل نهاية السنة الدستور حتى «تلغي الوضع غير المنحاز لأوكرانيا» و«تعيد تنشيط سياسة الانضمام إلى الحلف الأطلسي». ويمكن أن يؤدي هذا التصريح إلى إغضاب موسكو التي سبق أن طالبت بـ«100 في المائة من الضمانات»، التي تؤكد أن الجمهورية السوفياتية السابقة لن تنضم إلى الحلف الأطلسي.
وازداد عدد الأوكرانيين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الحلف الأطلسي هذه السنة، وبلغ 51 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وكان هذا الموضوع محور الحملة الانتخابية لعدد من الأحزاب الموالية للغرب.
لكن محللا سألته وكالة الصحافة الفرنسية رأيه أمس، فقال إن إعلان الأكثرية الموالية للغرب مخصص للرأي العام المحلي.
وأضاف فاسيلي فيليتشوك، من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف، أن «البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي عاجزة عن إيجاد توافق على العقوبات التي يتعين فرضها على روسيا، وأن قبول بلد يخوض نزاعا مسلحا مع روسيا في صفوف الحلف الأطلسي هو من الخيال العلمي».
واحتفلت أوكرانيا الجمعة بذكرى احتجاجات الميدان الشعبية المؤيدة لأوروبا التي أدت إلى سقوط نظام فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، في حضور نائب الرئيس الأميركي جون بايدن، الذي توعد بحمل روسيا على أن تدفع غاليا ثمن «عدوانها في أوكرانيا».
وفي تلميح صريح إلى ضم القرم والنزاع في الشرق، قال بايدن «من غير المقبول أن تحاول بلدان في القرن الحادي والعشرين إعادة رسم حدود أوروبا بالقوة... أو أن تتدخل عسكريا لأنها لم تحب القرار الذي اتخذه البلد المجاور».
وبمناسبة هذه الزيارة، زود الجيش الأميركي أوكرانيا بثلاثة رادارات من أجل رصد وتحديد مواقع القصف. وقد أرسلت هذه الرادارات إلى كييف على متن طائرة شحن «سي 17» رافقت بايدن.



إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، اليوم (الأحد)، إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن «مؤسف للغاية».

وكتب هاريس على منصة «إكس»: «هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً ادعاء أن آيرلندا معادية لإسرائيل. آيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضاف: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع آيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيُثنينا عن ذلك».

وتابع: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. آيرلندا ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء «السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الآيرلندية»، مشيراً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر، في بيان، أن إسرائيل سحبت سفيرها في دبلن عقب قرار آيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار).

وأعلنت آيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».

كان وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، قد قال في مارس (آذار) إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما يحدث في قطاع غزة الآن، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي» على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.