كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا ومعدات عسكرية جديدة

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي
TT

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

كييف تندد بوجود روسي عسكري.. وموسكو تنفي

نددت كييف اليوم (السبت) بوجود 7500 جندي روسي في شرق أوكرانيا الانفصالي ودخول معدات عسكرية جديدة من روسيا، بعدما تعهدت بإعادة تنشيط سياسة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
لكن روسيا، التي تتهمها كييف والحلف الأطلسي منذ أيام بنشر دباباتها وجنودها في الشرق، نفت أي تورط في هذا النزاع الذي أسفر عن أكثر من 4300 قتيل، منهم 1000 منذ الهدنة المعقودة في سبتمبر (أيلول) بمشاركة موسكو. وأعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، لدى لقائه مساء أمس الملحقين العسكريين الأجانب، كما جاء في بيان نشر اليوم على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت، أن «وجود 7500 عنصر من القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية هو عامل مقوض للاستقرار يمنعنا من الإسراع في تثبيت الوضع في بلادنا».
ومن أجل مواجهة هذا التهديد تنوي أوكرانيا «زيادة عدد قواتها المسلحة»، كما أضاف الوزير الذي لم يقدم مزيدا من الإيضاحات.
وتحدثت رئاسة أركان عملية «مكافحة الإرهاب» التي تشنها أوكرانيا منذ منتصف أبريل (نيسان) في الشرق، صباح اليوم، عن دخول 20 قطعة عسكرية جديدة من روسيا عبر مركز إيزفاريني الحدودي الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا. كما أضاف المصدر أن هذه المعدات في طريقها إلى لوغانسك، العاصمة الإقليمية ومعقل المتمردين.
وقد اتهم الجيش الأوكراني أمس روسيا بأنها أطلقت قذائف مدفعية على شرق الأراضي الأوكرانية، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار المعقود في مينسك في 5 سبتمبر الماضي.
ميدانيا، قتل أربعة جنود أوكرانيين ومدني واحد خلال معارك في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي أعقاب الخسارة المذلة للقرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي، وحيال العجز عن استعادة الشرق الموالي لروسيا، أعلن المؤيدون للغرب الذين حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمس أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي سيكون في صدارة أولويات أوكرانيا.
وقد تعهدت الأكثرية الموالية للغرب في البرلمان الأوكراني الجديد الذي سيلتئم ابتداء من الأسبوع المقبل، أمس، بأن تعدل قبل نهاية السنة الدستور حتى «تلغي الوضع غير المنحاز لأوكرانيا» و«تعيد تنشيط سياسة الانضمام إلى الحلف الأطلسي». ويمكن أن يؤدي هذا التصريح إلى إغضاب موسكو التي سبق أن طالبت بـ«100 في المائة من الضمانات»، التي تؤكد أن الجمهورية السوفياتية السابقة لن تنضم إلى الحلف الأطلسي.
وازداد عدد الأوكرانيين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الحلف الأطلسي هذه السنة، وبلغ 51 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وكان هذا الموضوع محور الحملة الانتخابية لعدد من الأحزاب الموالية للغرب.
لكن محللا سألته وكالة الصحافة الفرنسية رأيه أمس، فقال إن إعلان الأكثرية الموالية للغرب مخصص للرأي العام المحلي.
وأضاف فاسيلي فيليتشوك، من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف، أن «البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي عاجزة عن إيجاد توافق على العقوبات التي يتعين فرضها على روسيا، وأن قبول بلد يخوض نزاعا مسلحا مع روسيا في صفوف الحلف الأطلسي هو من الخيال العلمي».
واحتفلت أوكرانيا الجمعة بذكرى احتجاجات الميدان الشعبية المؤيدة لأوروبا التي أدت إلى سقوط نظام فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، في حضور نائب الرئيس الأميركي جون بايدن، الذي توعد بحمل روسيا على أن تدفع غاليا ثمن «عدوانها في أوكرانيا».
وفي تلميح صريح إلى ضم القرم والنزاع في الشرق، قال بايدن «من غير المقبول أن تحاول بلدان في القرن الحادي والعشرين إعادة رسم حدود أوروبا بالقوة... أو أن تتدخل عسكريا لأنها لم تحب القرار الذي اتخذه البلد المجاور».
وبمناسبة هذه الزيارة، زود الجيش الأميركي أوكرانيا بثلاثة رادارات من أجل رصد وتحديد مواقع القصف. وقد أرسلت هذه الرادارات إلى كييف على متن طائرة شحن «سي 17» رافقت بايدن.



برلين تحذر أنصار الأسد من أنهم سيلاحَقون إذا دخلوا ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
TT

برلين تحذر أنصار الأسد من أنهم سيلاحَقون إذا دخلوا ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)

حذرت وزيرتان في الحكومة الألمانية، الأحد، من أنه ستجري إحالة أنصار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى القضاء إذا فروا إلى ألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الأسبوعية: «سنحاسب جميع رجال النظام على جرائمهم المروعة بكل ما يسمح به القانون من شدة».

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحيفة نفسها: «إن حاول رجال نظام الأسد المروع الفرار إلى ألمانيا، فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك عملياً أي دولة تلاحق جرائمهم بالشدة التي تلاحقها بها ألمانيا». وأضافت: «كل من كان ضالعاً في فظاعات ليس بمأمن من الملاحقات هنا».

ودعت بيربوك إلى أن «تعمل السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات معاً بشكل وثيق إلى أقصى حد ممكن»، وسبق أن أدانت ألمانيا قضائياً عدداً من مسؤولي حكومة الأسد عملاً بمبدأ الاختصاص الدولي الذي يسمح بإجراء محاكمةٍ أياً كان مكان ارتكاب الجرائم.

وحكم القضاء الألماني في يناير (كانون الثاني) 2022 بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ إذ عُدَّ مسؤولاً عن مقتل 27 معتقلاً، وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق بين 2011 و2012.

وبعد عام في فبراير (شباط) 2023 في برلين، حُكم بالسجن مدى الحياة على عنصر في ميليشيا موالية للنظام السوري أُوقِفَ في ألمانيا في 2021، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما يحاكَم حالياً في فرنكفورت الطبيب العسكري السوري علاء موسى لاتهامه بالتعذيب والقتل، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مستشفيات عسكرية سورية.

كما لاحقت السلطات الألمانية أفراداً لم يكونوا أعضاءً في حكومة الأسد لارتكابهم جرائم في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 وجَّه مدَّعون عامّون ألمان التهمة رسمياً إلى سورييْن يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم «داعش»، بارتكاب جرائم حرب في محيط دمشق.

وتؤوي ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبالها نحو مليون نازح ولاجئ فارين من هذا البلد جراء الحرب.