تصاعد أزمة الحسابات المصرفية للأسرى الفلسطينيين

أشتية يرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك المخالفة

أحد البنوك في أريحا بالضفة الغربية وقد بدا على بابه أثر حريق (رويترز)

أثارت استجابة بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية لتهديدات إسرائيل وتجميدها حسابات أسرى فلسطينين، أزمة جديدة فلسطينية - فلسطينية، وأخرى مع إسرائيل، وتسببت في بعض الفوضى مع إطلاق غاضبين النار على بعض البنوك في الضفة الغربية. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحق هذه البنوك. وأضاف أشتية أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من الأحد (اليوم)، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.
وأكد أشتية في بيان رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بشأن مخصصات الأسرى والشهداء، قائلاً: «إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولاً تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية ضدها». وجاء بيان أشتية بعد كثير من الاتهامات للبنوك بالخضوع للتهديدات الإسرائيلية، ما تسبب في حالة غضب واسعة طالت السلطة الفلسطينية، وأدت إلى إطلاق نار على بنوك في أكثر من منطقة.
وترافق ذلك مع عاصفة انتقادات وغضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلفت خلافات حادة حول ما سماه البعض «التنازلات» التي قدمتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل. وكانت البنوك قد جمدت حسابات الأسرى لديها بعد تحذير إسرائيلي من أن التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين إجراء محظور. وجاء التحذير على خلفية قانون جديد وقعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، الذي يعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها، ودخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجرى تحذير البنوك من التعاون مع السلطة الفلسطينية في صرف رواتب الأسرى «حتى لا يتحولوا لشركاء في المخالفة»، حسب وجهة النظر الإسرائيلية. ويدور الحديث عن مبلغ (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً تصرفها السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية لأسر الأسرى. وكانت إسرائيل قد بدأت في فبراير (شباط) من العام الماضي، بخصم المبلغ من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وهو إجراء رفضته السلطة الفلسطينية متعهدة بمواصلة دفع رواتب الأسرى.
ودافعت رابطة البنوك في فلسطين عن إغلاق الحسابات بأنه يهدف إلى حماية أصول الأسرى من المصادرة والدفاع عن البنوك وموظفيها من عقوبات إسرائيلية. ودعت الرابطة السلطة الفلسطينية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم المدفوعات للأسرى. لكن سلطة النقد رفضت ذلك، وقالت إن مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال تمت دون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها مسبقاً، وإنها ستعالج هذا الأمر.
وأضافت أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم. وشددت سلطة النقد على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
لكنها استنكرت أيضاً «الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها» من قبل بعض الفلسطينيين، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي. وطالبت سلطة النقد الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقاً في عام 2004.