الغلاء وأزمة الدولار يحوّلان اللبنانيين إلى مزارعين

مع بداية أزمة ارتفاع سعر الدولار في لبنان منذ العام الماضي، وما تلاها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ظهرت مبادرات لتشجيع المواطنين على زراعة أي مساحة صغيرة متوافرة في منازلهم (سطح أو أرض صغيرة أو حتى أحواض) بهدف تأمين ما يضمن حاجتهم من غذاء، ومساعدة المزارعين على تخطي عوائق استيراد المبيدات والأسمدة والبذور، وعادت هذه المبادرات إلى الواجهة مع تفشي وباء «كورونا» الذي فاقم المشكلات الاقتصادية ونقص الدولار في الأسواق.
وكانت حركة «حبق» السبّاقة في هذا الإطار، إذ تبنّت الحركة التي ظهرت مع «حراك 17 تشرين» الاقتصاد التضامني التشاركي، من خلال تعزيز وتشجيع نشاطات الاقتصاد المحلي، وتشجيع الزراعات الغذائية في المساحات العامة بشكل جماعي يؤسس لشكل تعاوني بين الناس.
وتقدّم المبادرة، حسب ما يشرح أحمد كبّارة، أحد مؤسسيها، معلومات عن الزراعة العضوية، وعن الخطوات التي يجب على المزارع اتباعها للحفاظ على استقلاليته، فضلاً عن تأمين البذور والشتول والمعدات الزراعية، وتعمل الحركة على تقديم الإسعاف الزراعي، إلا أن الدور الأهم لهذه الحركة، كما يقول كبّارة لـ«الشرق الأوسط»، يبقى إنشاء شبكة تساعد في خلق ما يشبه تعاونية زراعية لتحقيق حلف اقتصادي قد يضغط مستقبلاً نحو اقتصاد منتج.
وتتبنّى حركة «حبق» مفهوم السيادة الغذائية، وليس الأمن الغذائي، وهو مشروع سياسي يعتمد على سيادة الدولة على غذائها، أي زراعتها وصناعتها الغذائية. وتركز على الزراعة البيئية التي تتسع بناءً على حاجات وقدرة الاستيعاب المحلية لكل مزارع، وحسب منطقة وجوده وخصوصيتها.
وفي مجدل عنجر (شرق لبنان) مبادرة أخرى، إذ قرّرت مجموعة من الشبّاب في منطقة البقاع، من جمعية «عالطريق»، إطلاق تجربة الزراعة المختلطة العضوية والري بالنقطة.
وتقوم هذه المبادرة، حسب ما يشرح صاحبها خالد حمود لـ«الشرق الأوسط»، على مبدأ التعاون، إذ يجني كل مشارك في هذه التجربة ثمار جهده.
والهدف من هذه المبادرة هو الاكتفاء على صعيد ضيق، أي الأفراد الذين يساهمون بهذه المبادرة، فضلاً عن اكتساب الخبرات الزراعية التي بدأت تفتقد جيلاً بعد جيل، واستصلاح الأراضي الزراعية المهملة، كمبادرة مجتمعية. وفي هذا السياق، يقول حمود: «نحن نقوم بتجربة على نطاق ضيق، وبالتالي فإن إنتاجنا لا يكفي المجتمع المحلي، إلا أن هذه التجربة ستكون منطلقاً للتوسع مستقبلاً، وفي إطار منظم أكثر يطال شريحة أكبر».
وبما أنّ تأمين البذور إحدى المشكلات التي تواجه المزارعين، كانت مبادرة «بذور في صندوق» التي انطلقت العام الماضي لإعادة إكثار البذور البلدية غير المعدلة وراثياً، والحفاظ على الأنواع المحلية من نباتات برية، بهدف الوصول إلى التوازن البيئي، واعتماد الزراعة العضوية، والاستغناء عن الأسمدة والمبيدات غير الطبيعية، عبر دعم مفاهيم السيادة الغذائية. وتقول سارة سلوم التي أطلقت المبادرة مع صديقها بشار أبو سعيفان، إنها تعمل مع المزارعين لتبادل وحفظ البذور المؤصلة، وإعادة إكثارها. وتشرح سلوم لـ«الشرق الأوسط» أن هدف المبادرة الأساسي بيئي، وهو تأمين منتجات زراعية صحية خالية من المواد الكيماوية.
وفي مدينة صيدا (في الجنوب)، حوّلت ليال الخطيب حديقة منزلها الصغيرة إلى مصدر للخضراوات والفواكه التي قد تغنيها عن الشراء من الأسواق. وفي العام الماضي، كانت حديقة المنزل مساحة للعمل المشترك، ولكنّ تعرّف أصحاب المنزل على حركة «حبق» غيّر الوجهة، ودفع ليال وزوجها للتفكير بالاستفادة من هذه الحديقة عبر زراعتها.
ويقول رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك، إن هذه المبادرات تحتاج إلى سنة لتظهر نتائجها، ويمكن أن يؤمن المواطن ما يحتاج إليه من خلال زراعة بعض المحاصيل في المساحات المحيطة بمنزله، إلاّ أنّه من الصعب تطوير المشروع إلى مرحلة نتحدث فيها عن اكتفاء ذاتي لمنطقة أو دولة من دون خطة شاملة.
ويلفت الحويك إلى أن المشكلة الأساسية التي يواجهها المزارعون حالياً هي أزمة الدولار، فهم يحتاجون إلى الدولار لاستيراد البذور والأسمدة والمبيدات، والدولار غير متوافر، وهم يقبضون شيكات مؤجلة من التجار.