الكهرباء والوقود «المغشوش» يشعلان سجالات وتبادل اتهامات في لبنان

TT

الكهرباء والوقود «المغشوش» يشعلان سجالات وتبادل اتهامات في لبنان

عاد ملف الكهرباء إلى واجهة السجالات السياسية، بوصفه الملف الأكثر إرهاقاً للخزينة في السنوات الأخيرة، واندلعت اتهامات وسجالات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي يتسلم وزراء ينتمون إليه حقيبة الطاقة منذ عشر سنوات، وسط دعوة النائب ياسين جابر (من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري) إلى «ضرورة تغيير الناس الذين يتعاطون بملف الكهرباء».
ويتسبب الهدر في قطاع الكهرباء وعدم معالجة الأزمة باستنزاف للمالية العامة، ويعود جزء كبير من الإنفاق الحكومي السنوي إلى دعم هذا القطاع، ما تسبب في عجز في الموازنة. وتشترط كل الدراسات الإصلاحية للوضع الاقتصادي اللبناني أن يتركز الإصلاح على معالجة هذه الأزمة لتقليص نسبة تتخطى الـ20%من الاستنزاف في موازنة الدولة.
وأخيراً، انفجر ملف الوقود المغشوش الذي يحقق القضاء اللبناني فيه، وفتح باباً لتبادل الاتهامات السياسية.
وقال النائب ياسين جابر أمس، إن «الملف الأكثر وقاحة وهدراً هو الكهرباء»، مؤكداً أن «لبنان لديه نزيف حاد بقطاع دمّره وهو الكهرباء». وشدد في حديث إذاعي على «ضرورة تغيير الناس الذين يتعاطون بملف الكهرباء، ويجب تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان يضم أشخاصاً لديهم خبرة، كذلك تعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القانون. وزارة الطاقة يجب ألا تدير المؤسسة، ووزير الطاقة هو وزير وصاية فقط».
وفي موضوع بناء المعامل، قال جابر: «يجب معالجة شبكة النقل والتوزيع، والخطوة الأولى تكون ببناء المعامل وزيادة الإنتاج».
وبعد انحسار الجدل حول الخطة الاقتصادية، تجدد السجال بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول ملف الكهرباء، إثر انفجار فضيحة الوقود المغشوش الذي يدخل إلى لبنان، وبات الملف بعهدة القضاء اللبناني.
وغداة توجيه وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل «اتهاماً سياسياً» إلى كل الفرقاء «الذين لم يقفوا إلى جانبنا في مجلس الوزراء لتغيير عقود شراء المحروقات»، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني النائب أبي خليل إلى «العودة إلى محاضر جلسات الحكومة في 2017 و2018 حيث طلبنا منه خطة لوقف الهدر ووافقنا عليها، لكنه تجاهل بنودها وبقي رافضاً الذهاب إلى إدارة المناقصات في بند واحد وهو الطاقة الموقتة (البواخر)»، مضيفاً: «إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستتروا».
كذلك، دعا الوزير الأسبق بيار بوعاصي زميله أبي خليل إلى العودة إلى محاضر جلسات مجلس الوزراء. وقال: «إننا (وزراء القوات اللبنانية) رفضنا الخطة الطارئة للكهرباء لصيف عام 2017، لأن ما كان وما زال طارئاً هو خطة شاملة لتأمين الكهرباء للبنان وليس خطة طارئة لفترة محددة. كما أننا رفضنا وما زلنا تحديد البواخر كحل وحيد ومن خلال دفتر شروط مفصّل على مقاس شركة واحدة من دون الأخذ بملاحظات إدارة المناقصات. ورفضنا حينها المشاركة في لجنة وزارية لفضّ العروض منعاً لاستقدام بواخر إضافية من دون رؤية شاملة ومن دون دفتر شروط عادلة تشارك في وضعه إدارة المناقصات، توخياً للشفافية».
وأشار إلى أن هذه الخطة «اختفت في الحكومة اللاحقة لتحل محلها خطة الوزيرة ندى بستاني التي لم ترَ النور عملياً حتى يومنا هذا».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.