تركيا ستفتتح مساجد في 80 جامعة «لمساعدة الشباب»

وزير النقل يعلن عن إنشاء وكالة للفضاء

تركيا ستفتتح مساجد في 80 جامعة «لمساعدة الشباب»
TT

تركيا ستفتتح مساجد في 80 جامعة «لمساعدة الشباب»

تركيا ستفتتح مساجد في 80 جامعة «لمساعدة الشباب»

أعلنت أعلى هيئة دينية في تركيا أمس أنها تريد بناء مسجد داخل كل جامعة حكومية، مما يزيد من مخاوف المنتقدين إزاء فرض مبادئ الإسلام على المجتمع التركي.
وصرح محمد غورميز رئيس مديرية الشؤون الدينية التركية أنه «يجري العمل على بناء مساجد في أكثر من 80 جامعة. وافتتح 15 منها للصلاة، وسيتم افتتاح 50 مسجدا آخر على الأقل في 2015».
وصرح غورميز لـ«وكالة الأناضول الرسمية للأنباء»: «يوجد 20 مليون شاب في بلدنا، ونود أن نصل إلى كل واحد منهم». وحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ذات الجذور الإسلامية متهمة بالسعي إلى فرض الديانة على المجتمع التركي المسلم بغالبيته العظمى لكنه علماني رسميا، وأسلمة النظام التعليمي.
وقال غورميز إنه سيتم في كل واحد من المساجد الجديدة تعيين رجال دين برواتب حكومية لحل «مشكلات الشباب» وتقديم الإرشاد لهم. وأضاف أن المساجد «ستكون الأماكن التي يشعرون فيها بحب الله في قلوبهم».
وأكد: «نحن نولي أهمية كبيرة للمساجد في الجامعات. فهي الطريقة الوحيدة لإعادة المساجد إلى حياتهم وإلى المدن وإلى قلوب شعبنا».
وفي سبتمبر (أيلول)، سمحت الحكومة للفتيات في المدارس الثانوية الحكومية بارتداء غطاء الرأس، ومنعتهن من وضع الماكياج أو صبغ شعورهن أو وشم أو ثقب أجسادهن.
من جهة أخرى تدرس تركيا فكرة بناء جسر يربط بين ضفتي مضيق الدردنيل لتخفيف حركة السير المزدحمة في إسطنبول، كآخر مشروع في سلسلة مشاريع كبيرة مثيرة للجدل تطلقها الحكومة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح وزير النقل لطفي الوان أول من أمس للتلفزيون: «نريد بناء جسر جديد فوق مضيق الدردنيل وسنحول كل منطقة بحر مرمرة إلى ضاحية تخفف ازدحام المرور في قسم كبير من إسطنبول».
ويفصل مضيق الدردنيل المفتوح على بحر إيجه في الغرب القارتين الأوروبية والآسيوية حتى بحر مرمرة المتصل بالبحر الأسود في الشمال الشرقي عبر مضيق البوسفور الذي يقسم مدينة إسطنبول إلى قسمين.
وحتى الآن لا يمكن عبور مضيق الدردنيل الذي كان مسرحا لمعارك عدة في العصور القديمة وحتى الحرب العالمية الأولى، إلا بواسطة زورق أو عبارة.
ويشكل هذا الجسر آخر مشروع من سلسلة مشاريع بناء كبيرة مثيرة للجدل تنوي الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم تركيا منذ 2002، إنجازها لا سيما في إسطنبول التي كان الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان عمدتها 4 سنوات خلال التسعينات.
وبدأت السلطات بناء ثالث جسر على البوسفور ووضعت الحجر الأساس لمطار عملاق، قالت إنه سيصبح أكبر مطار في العالم ويستوعب 150 مليون مسافر في السنة.ويطعن المدافعون عن البيئة في هذه المشاريع منددين بالخسائر التي ستحدثها في البيئة وكذلك المعارضة التي تقول إنها تساهم في فساد النظام.
وأعرب إردوغان أيضا مرارا عن عزمه فتح نفق تحت الأرض طوله 40 كلم موازٍ للبوسفور لتحويل جزء من حركة الملاحة البحرية، وهي من أكبرها في العالم.
وأكد وزير النقل أول من أمس إرادة الحكومة تجسيد ذلك المشروع الذي وصفه منتقدوه بأنه مشروع «جنوني». وقال إن الحكومة تريد استثمار 17 مليار ليرة تركية (6 مليارات يورو) لتلك المشاريع الكبيرة في المدينة الكبيرة الوحيدة في البلاد التي تعد على الأقل 16 مليون نسمة.
من جانب آخر، أعلن الوان إنشاء وكالة للفضاء وقال: «سنبدأ قريبا نشاطاتنا في هذا المجال».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.