محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

وفد من حميميم ودمشق يفاوض لتسليم منفّذ الهجوم على مقر للشرطة

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
TT

محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)

دفعت دمشق بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط مناطق التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ركن معظمها في المنطقة الغربية من المحافظة التي ما تزال تشهد منذ بدء اتفاق التسوية قبل عامين هجمات مضادة لوجود قوات النظام في المنطقة، وسط تخوف الأهالي من هذه التعزيزات الجديدة للقيام بعملية عسكرية مرتقبة لقوات النظام، واستنفار لفصائل التسوية في المنطقة.
التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام مؤخراً إلى محافظة درعا بحسب مصادر محلية جاءت كردة فعل على مقتل تسعة عناصر من الشرطة المدنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي بهجوم انتقامي يوم الاثنين الماضي 5 مايو (أيار) 2020. وأن الهدف من هذه التعزيزات التمهيد للقيام بعملية اقتحام لقاء القبض على منفذ عملية قتل عناصر الشرطة ومجموعته، بعد أن انتهت المهلة التي أعطاها النظام السوري للجان التفاوض في المنطقة الغربية برعاية روسية لتسليم منفذ الهجوم، الذي ما زال متواريا عن الأنظار، رغم مهاجمة فصائل التسويات لبيته والبحث عنه.
وأصدرت فعاليات حوران المدنية ولجان التفاوض المركزية في ذات اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، بيانا تستنكر فيه الهجوم على عناصر الشرطة المدنية، وتبرأت من المسؤولين عن هذا الفعل، ودعت إلى ملاحقة قاسم الصحبي المسؤول عن مقتل عناصر الشرطة حتّى ينال جزاءه، وهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً، ودخل ضمن اتفاق التسوية مع مجموعته المسلحة، بعد دخول النظام السوري إلى المنطقة في صيف عام 2018.
وجاء في البيان أنّ قاسم الصبيحي (أبو طارق) «قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله بعد إعطائهم الأمان ثم قام بإعدامهم بدم بارد، حيث إن هؤلاء العناصر وجدوا لخدمة المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم من إصدار أوراق ثبوتية وغيرها ولم يعرف عنهم غير كل تصرف وسلوك حميد حسن».
كما أدان البيان «العمل الإجرامي الذي قامت به الجهة التي قامت باختطاف الشابين شجاع ومحمد الصبيحي».
وقال مصدر محلي من ريف درعا الغربي بأن المنطقة الغربية وتحديداً بلدة المزيريب شهدت الاثنين الماضي 5 مايو 2020، توتراً أمنياً وحادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول قوات النظام السوري إلى المنطقة الجنوبية، حيث قتل 9 من عناصر مخفر ناحية المزيريب في المنطقة الغربية، بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلّحة بقيادة «قاسم الصبيحي» وهو أحد قادة المعارضة سابقاً في لواء «الكرامة»، حيث قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله، ثم قام بإعدامهم بطلقات متفرقة ووضعهم على «دوار الغبشة» في بلدة المزيريب، وجاء خطف عناصر الشرطة وقتلهم؛ رداً على اغتيال ابنه ونسيب له من عائلة الصبيحي، وهم من عناصر مجموعته المعارضة سابقاً، بعد أن فقدوا في ريف درعا الغربي قبل أيام، وعثر على جثثهم بين بلدات ابطع والجعيلة في الريف الأوسط من المحافظة، واتهام قوات النظام في المنطقة وراء عملية اغتيالهم.
وأضاف المصدر أنّ وفداً من النظام السوري والجانب الروسي عقدوا اجتماعا مع اللجنة المركزية للتفاوض في المنطقة الغربية وطلب تسليم قاسم الصبيحي والذين شاركوه في الهجوم على عناصر ناحية المزيريب، وأعطى النظام مهلة للجنة المركزية لتسليم منفذ الهجوم، وإلا ستشهد البلدة عملية اقتحام بحثاً عن المطلوبين، وقام بحشد قوات عسكرية استعداداً لاقتحام المنطقة، بينما شكلت فصائل محلية من عناصر التسويات مجموعات واقتحام منزل قاسم الصبيحي في بلدة المزيريب في محاولة إلقاء القبض عليه، وقامت بإحراق أجزاء من بيته، لدرء ردود أفعال النظام عن المنطقة، وتجنيبها أي تصعيد عسكري كبير.
فيما قال أحد أعضاء الفعاليات المدنية في حوران لـ«الشرق الأوسط» إنا نستنكر استمرار عمليات الخطف واغتيال عناصر التسويات، كما ندين الجهة المسؤولة عن مقتل الشابين من بيت الصبيحي، وخاصة أن مناطق جنوب سوريا تشهد اغتيالات يومية، ويبقى الفاعل مجهولا في كل الحالات، وردّة الفعل على عملية اغتيال الشابين أقرباء الصبيحي، مرفوض وقتل عناصر المخفر بعد إعطائهم الأمان أمر مستهجن بعيد عن كل العادات والأعراف والاتفاقيات، ولا تحمل وازرة وزر أخرى، وخاصة أنه لا يوجد أي معطيات أو أدلة تفيد بعلاقة لعناصر الشرطة باختطاف الشابين أو بقتلهما لاحقاً، وإنما قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه، وخاصة أن الطرف الثاني قد يبحث عن أي مبررات أمام الضامن الروسي تتيح له عودة الأعمال العسكرية واجتياح المنطقة من جديد، وفرض تشديد أمني على المناطق وأهلها، مضيفاً أن اتفاق التسوية الساري في مناطق جنوب سوريا تعهدت به كافة الفصائل التي وافقت على التسوية، بأمان عناصر الشرطة المدنية وتسهيل أمور عملهم في المنطقة ما دامت ليس لها يد في إراقة الدماء والإجرام.
ويعرف أنّ محمد قاسم الصبيحي المسؤول عن الهجوم على مفرزة الشرطة في المزيريب، هو أحد الخاضعين لاتفاق التسوية في درعا، بعد أن كان قائدا لمجموعة ضمن فصيل يسمّى «لواء الكرامة»، ووافق على اتفاق التسوية في (تموز) عام 2018.
وتتصاعد في مناطق التسويات جنوب سوريا، عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون، تطال عناصر وضباطا في الجيش السوري، بالإضافة إلى استهداف النقاط الأمنية والحواجز العسكرية للنظام في المنطقة، فضلاً عن الاغتيالات التي طالت المدنيين المقربين من النظام السوري، حيث وثق ناشطو المنطقة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 25 عملية اغتيال قضى على إثرها 14 شخصاً، وأصيب 10 آخرون.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.