حكومة الكاظمي أمام أزمات ضاغطة سياسية واقتصادية

التحدي الأكبر يتمثل في التوافق مع ساحات التظاهر

رئيس الوزراء العراقي الجديد يتسلم رئاسة الحكومة من سلفه عادل عبد المهدي أول من أمس (رويترز)

تتزاحم الأولويات والمطالب والتحديات والأمنيات على طاولة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي.
الكاظمي، رجل المخابرات والإعلامي السابق، جاء إلى موقع رئيس السلطة التنفيذية في العراق على وقع مشكلات وأزمات تبحث عن حلول يختلط العاجل فيها بالآجل. هو نفسه وعند إلقاء كلمته بعد نيل الثقة شدد على أن حكومته سوف تكون «حكومة حل لا حكومة أزمة». وهذه نغمة جديدة في قاموس السياسة العراقية، فالحكومات التي تشكلت بعد عام 2003 جاءت على وقع أزمات كان يزيد من تعميقها الحكومة ذاتها التي تتشكل على وقع الخلافات والأزمات والحلول المنقوصة دائماً.
ويقول الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة نيل الثقة لحكومة الكاظمي فإن المرحلة القادمة لن تكون مرحلة سهلة بل بالعكس هي مرحلة صعبة تتسم بالتعقيد والاشتباك رغم وجود مناخات إيجابية لمنح الثقة داخل البرلمان العراقي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي حد يمكن أن يستمر، لأن هناك خلافات حول حقائب متبقية وهناك أولويات عمل لرئيس الحكومة قد تصطدم بأحزاب سياسية، فضلاً عن المطالب الشعبية والأزمات الأخرى المعروفة مثل الأزمة الاقتصادية وتفشي وباء (كورونا) وتهديد تنظيم (داعش)؟».
وأوضح الشمري أن «هذه الأزمات ضاغطة بالإضافة إلى التحدي الأكبر وهو التوافق مع ساحات التظاهر بالتحديد، وما يمكن أن ينتجه عدم التوافق وعودة المظاهرات في حال لم يتم التعامل بجدية مع ملف قتلة المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة، بالإضافة إلى مسألة إجراء الانتخابات المبكرة مثلما هو مطروح، وبالتالي فإن زخم الدعم للكاظمي يجب أن يبقى مستمراً وإلا فإن مهمته سوف تواجه تعقيدات أساسية».
وبشأن الملفات الخارجية التي تواجه الكاظمي وحكومته، يقول الشمري إن «قضية العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى تطلب المضي باتجاه الدبلوماسية الوقائية وذلك بأن يخرج العراق بأقل الأضرار نتيجة التصادم الذي يجري الآن بين واشنطن وطهران وبالتالي لا بد من تقليل مخاطر هذا الصراع»، موضحاً أن «حلفاء إيران في الداخل العراقي لديهم القدرة على خلط الأوراق داخلياً خصوصاً إذا ما تصاعد هذا الموضوع».
وعدّ الشمري أن «المهمة شائكة أمام الكاظمي ولذلك فإنه بحاجة إلى تفكيك كل الملفات التي تواجهه لكي يتمكن من إيجاد الحلول الصحيحة لها».
في السياق نفسه، طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، رئيس الوزراء الجديد، بإعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون. وقال الأعرجي في تغريدة على «تويتر»: «دولة رئيس الوزراء... أخاطبك باسم الإخوة والصداقة التي بيننا؛ فأنا لا أشك لحظة واحدة بعراقيتك». وأضاف أن «الإمكانيات المالية شحيحة والكتل التي وقفت معك ستتخلى عنك عندما تُضرَب مصالحها، ولذا أطالبك بتركيز جهدك على إعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون وستجدنا وكل العراقيين داعمين لك».