صراع «انقلابي ـ انقلابي» يراكم القمامة في إب

أدى الصراع القائم بين قادة الميليشيات الحوثية حول المنهوبات من إيرادات المكاتب الخدمية في محافظة إب (جنوب صنعاء) إلى إيقاف رواتب عمال صندوق النظافة وإغراق المحافظة بأطنان القمامة، بالتزامن مع موسم الأمطار، مما زاد من انتشار البعوض الذي يتسبب عادة بنقل الأمراض والأوبئة المعدية.
وأكدت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، استمرار قيادات ومشرفي الجماعة الحوثية بالمحافظة في إيقاف صرف مرتبات عمال صندوق النظافة بالتزامن مع تهديدات متصاعدة بإيقاف العمل من قبل العمال، في وقت لا يزال يتهدد السكان خطر تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وفي إطار الاستهداف الحوثي الممنهج ضد محافظة إب وسكانها، أفادت المصادر المحلية بأن الجماعة الحوثية أقدمت مؤخراً على إيقاف حساب صندوق النظافة والتحسين في البنك المركزي التابع لها، والخاص برواتب العمال ونفقات التشغيل المتعلقة بآليات صندوق النظافة في المحافظة عقب خلافات وقضايا وصفقات فساد بين قيادات الجماعة.
وتسبب إيقاف حساب صندوق النظافة في إب، بحسب المصادر، بتوقف رواتب عمال النظافة ونفقات تشغيل آليات الصندوق في المحافظة، وذلك في وقت لا يزال فيه العمال يعانون من انقطاع شبه متكرر لرواتبهم الزهيدة التي لا تتجاوز مبلغ 26 ألف ريال شهرياً (الدولار حوالي 600 ريال).
وتحدث عدد من عمال النظافة في إب عن صراعهم المرير مع الانقطاع شبه التام للراتب في ظل إدارة الميليشيات لزمام الأمور في المحافظة، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن معاناتهم كانت ولا تزال مستمرة ومتعددة الأشكال والأوجه، بما في ذلك تعرض رواتبهم للاستقطاع من قبل الميليشيات.
وأفاد «م. س» وهو عامل نظافة في إب، بأن جميع العاملين وأسرهم يعانون من أزمات اقتصادية ومعيشية كبيرة رغم أن إيرادات الصندوق عالية ويعد من أكثر الصناديق إيراداً في المحافظة، غير أن قيادات حوثية عليا تتحكم بها وتحرم العمال بشكل دائم من أبسط حقوقهم المعيشية والمادية، بحسب قوله.
ويتهم عامل النظافة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» القيادات الحوثية التي تدير صندوق النظافة في إب بالفساد والتلاعب وتضييع ملايين الريالات.
وبخصوص الخطوات الاحترازية لمجابهة كورونا، شكا عامل نظافة آخر، وسط مدينة إب، من غياب أدنى أدوات السلامة والوقاية من هذا الوباء القاتل الذي يتهدد اليمن وتعاني من مخاطره أغلب دول العالم.
وتتلخص مطالب عمال النظافة - بحسب تصريحاتهم - في ضرورة إعادة صرف رواتبهم ومستحقاتهم وإطلاق حسابات الصندوق وصرف مستلزمات الوقاية من كورونا لجميع العاملين.
وفي السياق نفسه، حذرت النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان في إب في رسالة وجهتها لوزير مالية الميليشيات الحوثية، من الكوارث البيئية والصحية التي قد يخلفها ذلك القرار، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج والخطير جداً.
وأخلت النقابة في بيان لها مسؤوليتها التامة من حدوث أي كارثة بيئية أو صحية نتيجة ذلك التصرف الحوثي غير المسؤول، وطالبت بسرعة إلغاء ذلك القرار وإعادة الأمور إلى نصابها.
كما ندد ناشطون في المحافظة بالتعسف الحوثي، وأكدوا أن تراكم أطنان القمامة إضافة إلى مياه الصرف الصحي الطافحة في أكثر من منطقة في إب دون وضع حلول لها، واستمرار هطول الأمطار، جميعها توفر بيئة مواتية لنمو وتكاثر وانتشار الفيروسات والأوبئة، وخصوصاً الكوليرا والملاريا وغيرهما.
وعلى صعيد استمرار فساد ونهب الميليشيات، كشفت وثائق مسربة نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن حجم الاختلاس والنهب الذي مارسته وما زالت تمارسه الجماعة الحوثية في مختلف المؤسسات الحكومية، بما فيها صندوق النظافة في إب.
وأظهرت سندات سربها موظفون في الصندوق بالمحافظة تورط قيادات حوثية بجرائم فساد واختلاسات فاقت أكثر من 30 مليون ريال، في وقت يعاني فيه عمال النظافة من انقطاع رواتبهم. وقامت الجماعة الانقلابية، وفقاً لوثائق متداولة، بعمليات نهب واسعة عن طريق تزوير دفاتر تحصيل رسوم صندوق النظافة وجني أموال طائلة في ظل الانفلات الذي أحدثته سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة.
وعلى مدى خمسة أعوام ماضية من اجتياح الجماعة لمحافظة إب كشفت تقارير محلية عن عمليات اختلاس ومصادرة حوثية كبيرة لمبالغ مالية من إيرادات ومخصصات النظافة في المحافظة.
وكانت مصادر خاصة في المحافظة كشفت عن قيام قيادات حوثية بمصادرة ثمانية ملايين ريال من تبرعات حملة النظافة في مدينة إب (مركز المحافظة)، فضلاً عن قيام هذه القيادات بمصادرة عوائد مالية أخرى من ضمنها مبالغ كان قد تحصل عليها الصندوق من منظمات دولية وأخرى تم فرضها على مؤسسات أهلية ومغتربين من أبناء المحافظة.
وفي إطار فساد الجماعة المالي والإداري المستشري بكل قطاعات الدولة بالمحافظة، عمدت الميليشيات طيلة الفترة السابقة إلى إقالة الكثير من الموظفين المحليين وأحلت مكانهم موالين لها استقدمتهم من محافظات صعدة وعمران وذمار.
كما اتجه عناصر الجماعة الحوثية صوب تنفيذ عمليات اختطاف واسعة بحق موظفين آخرين في صندوق النظافة كانوا رفضوا أن يساندوا قادة الجماعة في تسهيل عمليات السطو على موارد الصندوق لمصلحتهم الشخصية.