(تحليل إخباري): انتصار نتنياهو الخامس يجعله «قيصراً»

(تحليل إخباري): انتصار نتنياهو الخامس  يجعله «قيصراً»
TT

(تحليل إخباري): انتصار نتنياهو الخامس يجعله «قيصراً»

(تحليل إخباري): انتصار نتنياهو الخامس  يجعله «قيصراً»

انتصار خامس أحرزه بنيامين نتنياهو، بتوليه كتاب التكليف من رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوبين ريفلين، لتشكيل الحكومة القادمة. وقد بات نتنياهو يسمى في تل أبيب «القيصر»، إذ فشلت كل الجهود لزحزحته عن عرشه. وعلى الرغم من أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، يقضي بالتناوب بينهما على المنصب، بعد سنة ونصف سنة، فإن قليلين من أصحاب الخبرة يؤمنون بأن الاتفاق سينفذ، والغالبية العظمى من الخبراء والسياسيين يؤكدون أن نتنياهو سيجد طريقة تضمن له إجهاض الاتفاق والبقاء في المنصب، إما باختراع سبب للتوجه إلى الانتخابات من جديد، وإما بجعل غانتس نفسه يستسلم ويسلمه المقعد قبل أن يجلس عليه.
يتحدثون عنه وكأنه أسطورة. والدولة العبرية التي تقدم نفسها على أنها «واحة الديمقراطية» في المنطقة، و«الفيلا في الغابة»، كما أسماها إيهود باراك، باتت تنافس كل دول العالم الثالث في الولاء لرئيس حكومة يجلس على كرسيه «أبد الدهر».
مقر رئاسة الحكومة في شارع بلفور، نعم نعم، بلفور إياه صاحب الوعد البريطاني بإقامة وطن لليهود منذ مطلع القرن الماضي، بات أشبه بقصر للعائلة، يعج بالخدم والحشم. من يتاح له دخوله ضيفاً، يكون صاحب حظوة عظمى. الكل يطلب رضاه. يقف وراءه حزب قوي، يضم ممثلين عن مختلف الشرائح السكانية، يجلونه ويبجلونه ويهددون كل من يجرؤ على المساس به. وفي السنوات الأخيرة نجح في جر جميع كتل اليمين وراءه، مقيدين أنفسهم بالتحالف معه بالأغلال. وحتى عندما حصل كل معسكره على أقلية في ثلاث معارك انتخابية في السنة الأخيرة، ولم يتمكن من تشكيل حكومة، خرق كل الاحتمالات وكسر كل القواعد وفرض الاستسلام على كل الخصوم، وسيصبح رئيس حكومة لفترة جديدة، وصار رئيس الحكومة الذي يحكم إسرائيل أطول فترة في تاريخها، حتى أكثر من رئيس الوزراء المؤسس، ديفيد بن غوريون، الذي فاز برئاسة الحكومة 11 مرة.
انتصاره الأول على شمعون بيريس، بعيد اغتيال إسحاق رابين سنة 1995، بدا انتصاراً سياسياً حزبياً طبيعياً، وكذلك انتصاره الثاني على تسيبي ليفني سنة 2009، وانتصاره الثالث على يائير لبيد سنة 2013، وانتصاره الرابع على يتسحاق هيرتسوغ سنة 2015، كلها انتصارات طبيعية على منافسين ضعفاء، وعلى معسكر منافس محطم ومشتت. ولكن انتصاره الخامس هذا غير عادي على الإطلاق. فهو انتصار على المنافسين السياسيين، وكذلك على المؤسسة الأمنية العسكرية، وعلى المؤسسة القضائية، وعلى نظام الحكم القائم على مبدأ «فصل السلطات» وعلى المؤسسة الإعلامية، كلها مجتمعة، وأيضاً على الدولة العميقة.
فهو رئيس حكومة، رغم أن الشرطة والنيابة وكثيراً من الإسرائيليين يرون فيه رئيس الوزراء الأكثر فساداً في تاريخ إسرائيل. هناك لائحة اتهام ضده تتهمه بتلقي الرشى وبالاحتيال وبخيانة الأمانة. وهناك ملف رابع كان يمكن أن يفتح، لو سقط في الانتخابات الأخيرة، يتعلق بصفقات الغواصات، وكان منافسوه ينوون تشكيل لجنة تحقيق قضائية ضده. وكما يقول موشيه يعلون الذي خدم تحت قيادة نتنياهو كوزير دفاع، فإن نتنياهو متورط حتى قمة أذنيه في هذه القضية. وهو رئيس الحكومة الذي ترى فيه المحكمة العليا خطراً على سلطة القانون؛ لأنه ينوي إضعاف سلطتها وصلاحياتها، والتحكم في اختيار قضاتها. وهو رئيس الحكومة الذي يدير نظاماً تدخل في كل التعيينات المهنية في الوزارات، ويحاول «تنظيفها» من المسؤولين الذين يعتبرون ولاءهم الأول للدولة وليس للرئيس وعائلته. وهو رئيس الحكومة الذي يدير حرباً على وسائل الإعلام، محاولاً قصقصة أجنحتها وألسنتها وتغيير مالكيها وتقييد حرياتها.
والأنكى من ذلك أنه رئيس الحكومة الذي تشعر المؤسسة الأمنية بأنه بات يشكل خطراً وتهديداً على مصالح إسرائيل الاستراتيجية. لذلك أفرزت حزب الجنرالات (كحول لفان) الذي يضم كوكبة من الجنرالات الذين شغلوا مناصب رئيس أركان الجيش، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات، ومفتش الشرطة العام، وقائد مصلحة السجون، وغيرهم من كبار المسؤولين والاستراتيجيين.
كل هؤلاء وضعوا لأنفسهم هدفاً واحداً، وهو إسقاط نتنياهو وتعريته من مناصبه القيادية، حتى يتحول إلى متهم عادي في قفص الاتهام، يحاكم في قضايا الفساد ويدخل إلى السجن. ولكنه هزمهم. رئيس حزب الجنرالات جاء خاشعاً، ورئيس الدولة الذي لا يطيقه سلَّمه كتاب التكليف، والمحكمة العليا ردت الدعاوى المقدمة ضده.
المحللون يرون لذلك أسباباً كثيرة: المنافسون غير مقنعين، ولا يتمتعون بالكاريزما مثله، كما أنه تمكن من إقامة علاقات وثيقة مع كبار الزعماء في العالم: «صديقي ترمب، وصديقي بوتين، وحليفي مودي، وشريكتي ميركل، وزملائي في العالم العربي»، الجمهور لم يعد يثق بالشرطة ولا بالنيابة ولا بالقضاء، ولذلك لا يصدق الاتهامات ضده. هو نفسه يتمتع بمواصفات قيادية مفقودة عن منافسيه. نجح في فرض أجواء إرهاب على المحكمة. المعارضة مشتتة وممزقة، ومن السهل تفتيتها. الإعلام غير صادق وغير نزيه، وغير ذلك؛ لكن الأهم من ذلك كله هي النتيجة.
والنتيجة أنه يكرس بقاءه في رئاسة الحكم من جديد، وليس هذا فحسب، فهناك من يرى أن سر قوته يكمن في العائلة الحاكمة في بلفور. ويقولون إن هناك «مجلس حكم ثلاثياً يضم ثلاثة أعضاء، وبنيامين فيه أقلية». والاثنان الآخران هما زوجته سارة وابنه يائير، هذا شاب في التاسعة والعشرين من عمره، وقد عرف بأنه مشاغب جداً، تجده في البارات والحانات، ولا يسلم أحد من لسانه في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لكنه قريب من قلب والده. كما أن هناك مؤشرات بأن والدته تعده ليكون خليفة لوالده. كما أن كثيرين من قادة «الليكود» يتعاملون معه من الآن بهذا الإحساس.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.