جدل في تونس بعد وصول طائرة {مساعدات تركية} وجهتها ليبيا

في ظل خلافات بين «النهضة» وأحزاب المعارضة

أشعل نزول طائرة تركية في مطار جربة التونسي صباح أمس جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية حول دور تركيا في المنطقة، وإمكانية تقديمها الدعم لأحد طرفي النزاع الليبي، وأحيا الخلافات بين حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي (إسلامية)، وعدد من الأحزاب المعارضة، التي تسعى إلى إقصاء تأثير تركيا وقطر على المشهد السياسي المحلي والإقليمي.
وزاد من حدة هذا الجدل المشتعل استغراب بعض المواقع الإخبارية الليبية من إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس تحديدا، وعدم توجيهها مباشرة إلى مطاري معيتيقة، أو مهبط الكلية الجوية في مصراتة، من الشكوك المتنامية حول هذا «الدور المشبوه»، حسب تعبيرها، خاصة أن وكالة الأنباء التركية الرسمية نقلت عن وزارة الدفاع التركية، إعلانها عن تجهيز وإرسال شحنة مساعدات إلى تونس لدعم جهود مكافحة جائحة «كورونا»، بتعليمات من الرئيس رجب طيب إردوغان، لكن دون ذكر ليبيا، وهو ما خلق شكوكا إضافية حول محتوى هذه الشحنة، وما قد تخلفه من تداعيات سياسية وأمنية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية سماحها بنزول الطائرة التركية المحملة بالمساعدات الطبية في مطار جربة جرجيس الدولي، وأكدت أنها اشترطت «أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجّهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن وجمارك)، وأن تتولى السلطات التونسية وحدها، دون غيرها، إيصالها إلى معبر رأس جدير (الحدودي) ليتسلمها الجانب الليبي».
ونشر نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعليقا حول نزول الطائرة التركية، وما رافقها من جدل، قائلا: «تونس تطبق القانون الدولي الإنساني لا أكثر ولا أقل»، مستندا في ذلك على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي وقعت عليها تونس في الرابع من مايو (أيار) 1957.
وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر» المعارض قد طرحت في البرلمان مشروع قانون يهدف لإعلان رفض أي تدخل خارجي في ليبيا ومناهضته. فيما طالبت عبير موسى، رئيسة الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الدستوري الحر» بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة البرلمانية للتداول والمصادقة عليه.
موضحة أن هذا القرار جاء إثر «التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية، التي يقوم بها رئيس البرلمان، من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا، الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه، أعلن عنها فقط الطرف الأجنبي»، على حد تعبيرها.
ووفق بعض المراقبين، فإن من شأن الغموض الذي رافق نزول الطائرة التركية فوق الأراضي التونسية، وعدم توجهها مباشرة إلى أحد مطارات ليبيا، أن يقوي موقف الحزب الدستوري الحر الرافض للوجود التركي في المنطقة، والذي ضاعف من انتقاده لحركة النهضة في الفترات الأخيرة على خلفية «محاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر، تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية» حسب تعبير الحزب، خاصة في فترة يتزايد فيها غياب النواب عن المجلس بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا». كما عبرت قيادات هذا الحزب عن وجود مخاوف جدية حول «إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجيستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا».
وكانت عبير موسى قد اتهمت الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، بالتواصل مع «إخوان ليبيا» على حد قولها. معتبرة أن هذه الاتصالات «بمثابة تخابر مع جهات أجنبية خارج الإطار القانوني»، وقالت إن البرلمان «أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب العربي».
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئاسة البرلمان عن رفضه طلب كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، وبرر ذلك بـ«انتفاء أي أساس قانوني له». مشيرا إلى أن الغنوشي استعرض قبل قرار المكتب المعطيات المتعلقة بالاتصالات التي أجراها خارج تونس، والتي قال المكتب إنها تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية، التي تقوم بها رئاسة البرلمان لرعاية مصالح تونس.