البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

موغيريني: جهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين
TT

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

قال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن جلسة نقاش ستنعقد الأربعاء المقبل حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، بحضور فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، وذلك على هامش جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع القادم في ستراسبورغ بجنوب فرنسا.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار حول هذا الموضوع في اليوم التالي للنقاش. ويتضمن مشروع القرار كيفية التحرك الأوروبي في التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل تحرك بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد بخصوص مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمواقف التي اتخذتها بعض البرلمانات الوطنية بالتصويت لصالح دولة فلسطينية، مثلما تحقق في السويد وإسبانيا، كما أنه من المنتظر أن يتكرر الموقف في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى، بينما لا تنوي هولندا في الوقت الحالي أن تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفسه تريد أن تجعل هذا الاعتراف ممكنا، شرط أن يحدث ذلك في لحظة استراتيجية، مثل عملية سلام فعالة وحقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما جاء على لسان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز خلال مشاركته في جلسة نقاش داخل البرلمان الهولندي قبل يومين، حيث أكدت وسائل الإعلام الأوروبية في لاهاي وبروكسل أن الوزير الهولندي يدعم التوجه البريطاني في التعامل مع هذا الأمر من منطلق الاحتفاظ بالحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في آية لحظة، ولكن ينبغي أن يساهم ذلك في تعزيز عملية السلام.
وأشار الوزير الهولندي إلى أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي غير ملائم في ظل عدم استئناف المفاوضات بين الجانبين»، وألمح إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الهولندي «لا يعارضون اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما حدث في السويد، ولكن لا توجد أغلبية في الوقت الحالي داخل البرلمان لتساند هذا التوجه». واختتم الوزير الهولندي بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يكون له دور أكبر في عملية السلام التي توقفت، وفي نفس الوقت فإن الحكومة الهولندية تؤكد على رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى هامش الاجتماعات التي انعقدت الاثنين الماضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي تعليق على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، قال جان إسيلبورن، وزير الخارجية في لوكسمبورغ، إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس هو الطريق المؤدي إلى حل الصراع، ولا بد أن تسير الدول الأوروبية مجتمعة في هذا الطريق، ولكن الأهم هو أن تتخلى إسرائيل عن سياسة المواجهة الحالية وتتجه نحو التفاوض».
وقال نظيره الإسباني غارسيا مانغالو إن الحل الأمثل «يكمن في إقامة دولتين ضمن إطار علاقة سلام وحسن جوار». ومن جهته، أوضح هرليم ديزير، وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت على لائحة تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن فرنسا تعتقد هي الأخرى بأن الحل الفعلي هو إرساء دولتين يعيشان جنبا إلى جنب. كما أشار ديديه رايندرس وزير خارجية بلجيكا إلى أن أوروبا تدرس سبل تفعيل دورها في حلحلة عملية السلام، في إشارة إلى توجه نحو ممارسة ضغوط فعلية.
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها أجرت اتصالات خلال الفترة الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي والرئيس الفلسطيني والقيادات في إسرائيل والأردن للنظر في تحديد التحرك الدبلوماسي الذي يمكن القيام به، وأضافت في هذا الصدد: «نحن نعلم أننا لا نريد فقط الاعتراف بدولة فلسطينية، بل كيفية بناء هذه الدولة لتعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام، وجهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام ووضع الجانبين من جديد على هذا الطريق».
من جهتها، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاعتراف الرسمي للسويد، العضوة في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين. وقالت ميركل، أمس، عقب لقائها برئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في برلين إنها ترى أن «الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يدفعنا في طريق حل الدولتين». وذكرت أنه من الأفضل التركيز على مساعي السلام والمضي قدما في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
أما وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني فقد أعلن أول من أمس بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليست فكرة جيدة في الوقت الراهن. وجاء تصريح جينتيلوني في البرلمان بعدما دعا النواب في البرلمان الإسباني الحكومة إلى المضي قدما في الاعتراف بفلسطين، مثلما فعلت السويد في الشهر الماضي.
وقال جينتيلوني: «إن الاعتراف بفلسطين على الطاولة، ولكن لا يمكن أن يكون الموقف المبدئي حاليا. من المناسب مناقشته، وبعد ذلك نمضي قدما عندما يكون أكثر فائدة.. وموقف إيطاليا هو نفسه لدى حكومات الدول الأوروبية الرئيسية ما عدا السويد».
وفي وقت سابق، عقد جينتيلوني محادثات مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، قال جينتيلوني للمالكي إن الأولوية لإيطاليا تتمثل في استئناف محادثات السلام، بدلا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.