ألمانيا توسع مهمتها في مالي لدعم محاربة الإرهاب

وزيرة الدفاع: منطقة الساحل أساسية لأمن أوروبا

وافقت الحكومة الألمانية على توسيع مهمة الجيش الألماني في مالي، لدعم جهود محاربة الإرهاب هناك. وبهذا سيرتفع حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصراً، بزيادة 100عنصر مقارنة بالمهمة الموجودة حالياً. وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة، من دون أن تقوم القوات الألمانية نفسها بأي مهام قتالية.
وتشارك ألمانيا في مهمة أخرى في مالي من ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في هذه المهمة. وما زال يتعين على البرلمان الألماني أن يصوّت على هذه المهمة ويوافق عليها. وقالت المتحدثة باسم الحكومة بأن مهمة الجيش الألماني في مالي، تم توسيعها لتشمل دول الساحل الخمس، موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر وتشاد، مع تركيز على مالي بشكل أساسي. وأضافت، أن هذا الأمر سيساعد على مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة بشكل أفضل. وبحسب المتحدثة كذلك، فإن القوات الألمانية ستقدم الدعم للقوات المالية من دون التقدم معهم إلى الصفوف الأمامية. وبحسب الاتفاق الذي وافقت الحكومة عليه والذي تداولته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الحكومة الألمانية ستزيد من الدعم المادي لتشغيل القوات المسلحة في مالي. وجاء في نص بيان تمديد المهام «لقد ساهمت الجماعات الإرهابية النشطة على نحو متجاوز للحدود في تدهور الوضع الأمني في مالي، وفي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ فترة طويلة... الانسحاب التدريجي لمؤسسات الدولة والجيش تحت ضغط هذه الجماعات يهدد أيضاً جميع الأبعاد التنموية في هذه البلدان». وأضاف البيان «بينما ساء الوضع الأمني مجدداً في عام 2019، والعام الحالي، أثبت النظام السياسي في مالي استقراره نسبياً... رغم كافة نقاط الضعف والتحديات، لا تعتبر مالي (دولة فاشلة). لقد أظهرت الدولة والمجتمع بعض القدرة على المقاومة رغم التحديات الهائلة».
وقبل الاجتماع الحكومي، قالت وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنباور بأن «منطقة الساحل هي منطقة أساسية لأمن أوروبا، وهي معقل للإرهابيين، وللهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة». وأضافت في تصريحات لوكالة الصحافة الألمانية «من الجيد البحث في استراتيجية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هناك وتكييف أدواتنا معها».