تقلص الفارق بين ترمب وبايدن في استطلاعات الرأي

حملة الرئيس تهاجم منافسه الديمقراطي بملفي «الصين» و«الكفاءة العقلية»

تنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة لإظهاره بمظهر القائد القوي (رويترز)
تنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة لإظهاره بمظهر القائد القوي (رويترز)
TT

تقلص الفارق بين ترمب وبايدن في استطلاعات الرأي

تنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة لإظهاره بمظهر القائد القوي (رويترز)
تنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة لإظهاره بمظهر القائد القوي (رويترز)

تنفست حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية الصعداء لدى الاطلاع على استطلاعات الرأي الأخيرة التي بدأت تظهر تقلص الفارق بينه وبين نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. فقد أظهر آخر استطلاع أجرته «رويترز - ايبسوس» أن 43 في المائة من الناخبين يدعمون بايدن، مقابل 41 في المائة ممن يدعمون ترمب. فارق ضئيل يعني فعلياً تعادل الرجلين، بعد أن كان بايدن متقدماً على غريمه بـ6 نقاط في الاستطلاع نفسه الأسبوع الماضي وبـ8 نقاط في استطلاع شهر أبريل (نيسان) الماضي.
أرقام تعني أن التقدّم الذي حققه بايدن على ترمب جراء انتشار فيروس «كورونا» بدأ بالتضاؤل، وأن وجود ترمب المستمر في الواجهة بدأ بحصد النتائج التي كانت تأملها حملته. فظهور بايدن المتواضع من قبو منزله في ولاية ديلاوير لن يتمكن من مجاراة بدء ترمب السفر في الولايات لترويج أجندته الانتخابية، كما فعل يوم الثلاثاء عندما زار ولاية أريزونا.
وتنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة، في جزء من خطتها الانتخابية التي تسعى من خلالها إلى إظهار الرئيس الأميركي بمظهر القائد القوي الذي سيخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية. ويتحدث كريس ويلسون، وهو مستطلع للرأي عن الحزب الجمهوري، عن أرقام استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجع ترمب أمام بايدن في الأشهر الماضية، ويقول: «أرقام استطلاعات الرأي حالياً ليست رائعة، لكن علينا أن نتذكر أنها أتت في خضم وقت عصيب نتيجة لـ(كوفيد19)، إضافة إلى إغلاق الاقتصاد». وأضاف ويلسون أن فريق الرئيس الأميركي يعلم مدى الحاجة لإعادة فتح الاقتصاد، وهذا ما عكسه استطلاع الرأي نفسه الذي أظهر أن 45 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن ترمب هو المرشح الأفضل لخلق فرص عمل مقابل 32 في المائة ممن رجحوا الكفة لصالح بايدن.
وفي وقت كانت تأمل فيه حملة ترمب الانتخابية توظيف اتهامات التحرش؛ التي يواجهها بايدن من قبل تارا ريد الموظفة السابقة في مكتبه، لاستقطاب الناخبين من النساء، أظهر استطلاع آخر للرأي أجرته جامعة «مونموث» أن نسبة دعم النساء لبايدن متقدمة رغم هذه الاتهامات. وأظهر الاستطلاع دعم 50 في المائة لبايدن مقابل 41 في المائة لترمب.
وستؤدي هذه الأرقام إلى تحويل في استراتيجية حملة ترمب الانتخابية، فبدلاً من تسليط الأضواء على اتهامات التحرش، سوف ينصب تركيزها على الاقتصاد وجهود مكافحة «كورونا». وتنوي الحملة مهاجمة بايدن من زاويتين: علاقته بالصين، وكفاءته العقلية لتسلم منصب الرئيس. فحملة ترمب الانتخابية تعول على نقاط ضعف بايدن في السباق الانتخابي، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقته مع الصين، وهو ملف يهمّ الناخبين بشكل كبير بعد الفيروس والاقتصاد، بحسب استطلاعات داخلية للرأي أجراها الحزب الجمهوري. ويتحدث أحد موظفي الحملة عن هذه التوجهات ويقول: «إن مهاجمة بايدن وعلاقته بالصين يجمع كل المسائل، من الصفقات التجارية إلى فيروس (كورونا) ووصولاً إلى ملفات الفساد».
ما يعنيه هذا التصريح هو أن الحملة ستسلط الضوء على مشاريع القوانين التي دعمها بايدن خلال فترة خدمته في مجلس الشيوخ والتي تظهر دعم السيناتور السابق لاتفاقات تجارية على حساب العمال الأميركيين، بحسب الحملة. كما ستربط نجله هنتر بالقضية، خصوصاً أنه كان عضو مجلس إدارة شركة تربطها علاقات بالحكومة الصينية. وقد بدأت الهجمات المتعلقة بعلاقة بايدن بالصين في رؤية النور؛ إذ خصصت إحدى المجموعات الداعمة لترمب مبلغ 10 ملايين دولار لترويج حملة دعائية بعنوان: «بكين بايدن».
لكن حملة بايدن جاهزة للرد بالمثل، وقال المتحدث باسم الحملة مايكل غوين: «نحن مستعدون لمقارنة سجلاتنا المتعلقة بالصين بسجلاتهم. إن إدارة ترمب أهدرت أشهراً وهي تخفف من وطأة خطر الفيروس من خلال الاستماع إلى أكاذيب الصين بدلاً من اتباع نصائح الخبراء الطبيين والمجتمع الاستخباراتي». وتابع غوين: «الولايات المتحدة تدفع اليوم ثمن هذا الإهمال التاريخي، فقد مات 70 ألف أميركي، وأصيب أكثر من مليون، كما خسر 30 مليون أميركي أعمالهم». وركّز غوين على الفارق في مقاربة بايدن وترمب في هذا الملف: «في وقت كان فيه نائب الرئيس بايدن يحذر دونالد ترمب من تصديق الحكومة الصينية، كان ترمب مشغولاً بالتغني بالرئيس الصيني وشفافيته».
كلمات قاسية ومدروسة ستكررها حملة بايدن الانتخابية باستمرار على مدى الأشهر المقبلة، لكن حملة ترمب تستعد لطرح ملف آخر مقابل ملف الصين: «كفاءة بايدن العقلية». فقد بدأت الحملة بثّ مقتطفات من مؤتمرات لبايدن تظهره وهو يتلعثم ويفقد حبل أفكاره، وستلّوح بأن كبر سنه يجعله غير ذي كفاية لتسلّم الرئاسة. لكن هذه السياسة قد تنقلب على الحملة، وقد تكلف ترمب الناخبين من عمر بايدن الذين دعموه في انتخابات عام 2016. كما أن التركيز على تلعثم بادن لن يكون لصالح ترمب، خصوصاً أن نائب الرئيس الأميركي السابق كان يعاني من حالة التأتأة والتلعثم وهو طفل، وهو خضع للعلاج لتخطي الموضوع، لكنه غالباً ما يتلعثم في أحاديثه نتيجة لذلك.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار بايدن في البحث عن نائبة له ترافقه في السباق الانتخابي، على أمل أن تساعده في استقطاب مزيد من أصوات الناخبين. ويدفع بعض الديمقراطيين الليبراليين بايدن باتجاه اختار السيناتورة إليزابيث وارن لهذا المنصب، للفوز بالقاعدة التقدمية الشابة للحزب الديمقراطي، وهي قاعدة دعمت كل من وارن ومنافس بايدن السابق بيرني ساندرز. لكن ساندرز لم يدفع حتى الساعة باتجاه اختيار وارن، في إشارة إلى توتر العلاقة بينهما رغم توجهاتهما الليبرالية المتشابهة.
يأتي هذا في وقت أمرت فيه محكمة فيدرالية حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو بعقد الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن قرر إلغاءها. وعدّت المحكمة أن قرار كومو إلغاء الانتخابات ينتهك الدستور الأميركي وحقوق المرشحين الآخرين الذي أنهوا حملاتهم الانتخابية لكنهم لم يسحبوا أسماءهم من صناديق الاقتراع، أمثال بيرني ساندرز وآندرو يانغ.
وكان ساندرز أبقى على اسمه في انتخابات نيويورك في محاولة للحصول على مندوبين إضافيين سيروجون لأجندته في المؤتمر الوطني للحزب. لكن كومو قرر إلغاء الانتخابات بعد انسحاب ساندرز رسمياً من السباق بسبب انتشار فيروس «كورونا» في الولاية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».