السعودية: صندوق وطني بـ133 مليون دولار لتخفيف تداعيات «كورونا»

أكثر من 20 مقترحاً لاحتواء آثار الجائحة على الأصول الوقفية

أبراج عملاقة وسط الرياض تابعة لمؤسسة العنود الخيرية (الشرق الأوسط)

أفصح مختصون في اقتصاد الأوقاف أن قطاع المرافق والأصول الوقفية وقع تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا بتراجع أعماله كباقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مقدمين ما يفوق 20 مقترحا يمكنها أن تخفف من آثار الجائحة على قطاع تزداد الحاجة لمساهماته الاجتماعية في مثل هذه الظروف.
وكشف المختصون عن إنشاء محفظة استثمارية وطنية عملاقة وإصدار تنظيم مختص بالأوقاف المؤقتة خلال ملتقى افتراضي نظمه مركز العنود للأوقاف بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية برعاية رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز حول تداعيات جائحة كورونا على الأوقاف في السعودية.
وتعمل السعودية على مأسسة قطاع الأوقاف غير المستغل في البلاد، إذ أعلنت في العام 2015 عن إنشاء جهاز حكومي مستقل باسم الهيئة العامة للأوقاف ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتفعيل دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتعزيز دور القطاع غير الربحي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأجمع المختصون على أن صناعة الأوقاف واقتصادياتها تحتاج إلى تطوير ومزيد من المأسسة، وسط ما آلت الظروف القهرية من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني متأثرا بتهاوي الاقتصاد العالمي من جراء تفشي فيروس «كوفيد – 19».
وأكد الدكتور رجا المرزوقي، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي والأستاذ المساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، أن العالم بات يعيش واقعا فارقا ما قبل وبعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس تسبب في تعقيدات للظرف الاقتصادي الحالي وتشكيل ملامح صعبة في التقدير والاستنتاج يبرز منها حالة الأزمة المزدوجة بين العرض والطلب مع متغيرات واقع عدم اليقين. وأضاف المرزوقي أن المؤشرات العالمية تشير إلى تنبؤات سلبية منها انكماش اقتصادي بين 3 و8 في المائة وبطالة تقدر بواقع 16 و30 في المائة في الاقتصادات العالمية، مضيفا أن الأزمة ستسرع المتغيرات وتزيد من انطواء الدول والاكتفاء الذاتي على الضروريات.
من ناحيته، أوضح هيثم الفايز الرئيس التنفيذي لأوقاف الاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف - أن العوامل الضاغطة حاليا تهيمن على مشهد القطاع الوقفي بينها أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد وتفشي تداعيات الفيروس رغم مساع كثيرة لحيلولة دون مزيد من التراجع، لافتا إلى أنه رغم الجائحة يظل العمل مستمر في المشروعات العملاقة التي تقوم عليها الهيئة.
وكشف الفايز أن هناك تنظيما مفصلا يعزز من تشريعات صناعة الأوقاف في البلاد من بينها ما تسمى بـ«الرصد» المعنية باستغلال فرص الأوقاف المؤقتة للعمل على تنظيمها والاستفادة منها، مفصحا كذلك أن الهيئة قامت بتأسيس صندوق بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، لتعزيز دور الأوقاف والقطاع غير الربحي في تخفيف الأضرار الناجمة عن الفيروس.
وبحسب الفايز، سجل مؤشر الأوقاف – المتتبع لشركات إدارة الاستثمارات الوقفية وأداء المحافظ الاستثمارية ذات الطبيعة المشابهة - تراجعا بنسبة 20 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كان قد سجل أفضل أداء خلال العام الماضي 2019 قبل بدء التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة المستجد.
من ناحيته، قدم الدكتور يوسف الحزيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود للاستثمار عشرين مقترحا يمكنها تخفيف آثار الأزمة الحالية على القطاع، لافتا إلى ضرورة خفض التكاليف التشغيلية والموارد البشرية مع الحفاظ على العملاء الحاليين من خلال الخصومات وتأجيل الدفع والإعفاءات، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الموازنة التخطيطية بناء على ريع وعوائد الأوقاف، وإيقاف الحوافز والبدلات دون تجاهل تعزيز إدارة التحصيل وإعادة جدولة التدفقات وتعزيز السيولة.
ويضيف الحزيم أن فترة الأزمة الحالية تتطلب استقطاب القيادات الاستثنائية للتعاطي مع الظروف الحالية في ذات الوقت الذي يتم فيه رفع كفاءة العاملين لتحمل مسؤوليات أكثر مع الأخذ في الاعتبار أهمية إعادة هيكلة الأصل الوقفي بما يتسق مع تحولات السوق الاستراتيجي بجانب التأمين ضد المخاطر.
ولفت الحزيم إلى أهمية البحث عن فرص استثمارية وتنفيذ الاستحواذ والتحالف والاندماج وكذلك إصدار الصكوك واختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة والمنخفضة، مشيرا إلى تكامل الأدوار الوقفية وتعزيز الدور الحكومي جنبا إلى جنب مع تعزيز التسويق والبيع وتكثيف الإعلان.
ويرى الحزيم من بين الحلول للاستثمارات الوقفية هي توزيع مخاطر المحفظة، بالإضافة إلى الاعتراف بالخسائر والتخلص من الاستثمارات التي ستعاني منها المؤسسة الوقفية في المستقبل.
ودعا الحزيم القطاع الحكومي إلى عدم الأخذ في الاعتبار نموذج العمل الوقفي الذي له خصائصه النفعية وانعكاساته الاجتماعية، بمساواة مع القطاع الخاص، حيث إن تعظيم المكاسب في العمل الوقفي له تداعيات إيجابية وآثار توزيعية منعكسة على المجتمع.