ترحيب أممي ودولي بإعادة هيكلة «البريقة» لتسويق النفط الليبي

الولايات المتحدة طالبت بإبعاد قطاع الطاقة عن «التجاذبات السياسية»

رحب الاتحاد الأوروبي وأميركا وفرنسا، إضافة إلى البعثة الأممية لدى ليبيا بإعادة هيكلة «ناجحة» لشركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، تحت مجلس إدارة مُوحد، بعدما أقيمت مراسم التسليم والتسلم بمقر المؤسسة في طرابلس، عبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي منتصف الأسبوع الحالي.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، ليتولى رئاستها إبراهيم أبو بريدعة، خلفاً لعماد بن كورة، الذي ترأسها منذ 29 يوليو (تموز) 2018، على أن يتولى عضوا اللجنة فرج الجعيدي وعبد الرحمن العبيدي إدارة مهامهما من بنغازي.
وقال آلن بوجيا، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن «هذا التطور من شأنه أن يساهم في إعادة توحيد قطاع النفط، ويساعد المؤسسة الوطنية على العمل بشكل محايد في توفير الوقود للبلاد؛ مما يصب في مصلحة جميع الليبيين».
وفي اتصال هاتفي برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، رحب بوجيا أمس بهذه الخطوة، وقال إن من شأنها أن «تقوّض الجهود المبذولة للتصدير غير المشروع للنفط الخام، أو استيراد منتجات الوقود المكرر»، مبرزاً أن مثل هذه الأخبار «تحفز جميع الليبيين على مواصلة العمل نحو توحيد جميع المؤسسات الليبية، كما يطالب المجتمع الدولي في نداءات متكررة، وآخرها من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2509 (2020)».
وتوقفت ليبيا الغنية بالنفط عن إنتاجه وتصديره بعد إغلاق خمسة موانئ في البلاد، وحقلين نفطيين رئيسيين في جنوب غربي البلاد، على خلفية الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس.
وسبقت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، البعثة الأوروبية في الترحيب بالخطوة ذاتها، ووصفتها بأنها إعادة هيكلة «ناجحة» لشركة البريقة، ورأت أن «المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقاً وازدهاراً عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي».
داعية في بيان أصدرته مساء أول من أمس إلى «إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط، وشركاتها التابعة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين». وقالت إن «الولايات المتحدة الأميركية تحث على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا، ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط»، مشددة على أن «محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدماً بالبلاد، والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد».
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، أول من أمس، أن إجمالي حصيلة الصادرات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الخالي بلغ 1.978 مليار دينار، منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل (نيسان) الماضي؛ وتسبب وقف إنتاج الحقول في توقف المرتبات الخاصة بعدد من الشركات التابعة للمؤسسة لمدة خمسة أشهر، وفقاً لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
كما رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بالخطوة ذاتها، وجدد التزامها بـ«وحدة واستقلالية واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط في توزيع عائدات النفط لصالح جميع الليبيين».
في السياق ذاته، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، إن «إعادة التنظيم الهيكلي التي أجريت مؤخراً للجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط، يسمح بتحسين الأداء الوظيفي لهذه المؤسسة الحكومية المهمة»، داعية «جميع الليبيين إلى العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن المتتالية».
وناشدت البعثة في بيانها مساء أول من أمس «جميع الليبيين بالعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات الليبية»، وأدانت «أي أعمال من شأنها أن تضر بنزاهة ووحدة المؤسسات الإيرادية للدولة الليبية، بما في ذلك ما يجري من أعمال لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع، أو استيراد منتجات نفطية عبر قنوات غير مشروعة».
ورأت البعثة ضرورة أن «يتاح للمؤسسة الوطنية للنفط البقاء طرفاً فاعلاً محايداً، قادراً على توفير الوقود لكل الليبيين، بغض النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم»، وانتهت إلى حث «كل الأطراف على التخفيف من حدة النقص في الوقود والغاز، الذي يعاني منه الجنوب، والعمل بشكل بنّاء على ضمان استمرار الإمدادات في كل مناطق البلاد».
وأغلقت قوات موالية لخليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» مرافئ وحقول النفط في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني)، وهو ما خفض تدريجياً إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 70 ألف برميل يومياً، من نحو 1.2 مليون برميل يومياً؛ ما تسبب في خسائر تجاوزت 4 مليارات ونصف المليار دولار.