«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

TT

«غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا بأول صفقة أوروبية

أعلنت مجموعة «غرومور» المالية عن عقدها اتفاق للاستحواذ الاستراتيجي على بنك التجزئة في ليتوانيا «ميديسينوس بانكاس يو إيه بي»، بحجم أصول يصل إلى 395 مليون دولار (355 مليون يورو)، حيث أشارت إلى أن هذا الاستحواذ يعد توسعاً في النشاط الاستثماري لـ«غرومور» في القطاع المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي. وأشارت المجموعة المالية إلى أن شركة «أرنست أند يونغ» تولت مهام المستشار المالي لهذه الصفقة، فيما تولت شركة «سوريانين» مهام المستشار القانوني.
وأوضحت «غرومور» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن بنك «ميديسينوس» يتمتع بأسس متينة من خلال محفظة ودائع بحجم 334 مليون دولار (301 مليون يورو). وبنهاية عام 2019 بلغت كفاية رأس المال لدى البنك نسبة 17.63 في المائة.
وقال نيتين شيلكي رئيس مجلس إدارة مجموعة «غرومور»: «تمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية في إطار تنفيذ رؤية (غرومور) وتحقيق هدفها بأن تصبح مجموعة متكاملة للخدمات مالية. ويعمل (ميديسينوس بانكاس) في سوق شديدة التنافسية وذات إمكانيات عالية، كما يتمتع البنك بمستوى جيد من الرسملة وقد نجح في تحقيق نمو مستمر على مر السنين. ورغم التحديات العالمية الجمة، فإننا نواصل البحث عن فرص النمو بهدف إنشاء منصة واحدة قادرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا مع توفير قيمة طويلة الأجل لشركائنا كافة».
وسيستمر «ميديسينوس بانكاس» في ممارسة كافة أنشطته كالمعتاد بما فيها أعمال فروعه الـ51 المنتشرة على مساحة البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات المصرفية الشخصية وخدمات التسليف للقطاع الزراعي. وتأتي صفقة الاستحواذ هذه في الزمان والمكان المناسبين، حيث تتوافق مع تركيز «غرومور» على الاستثمارات الاستراتيجية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، في وقت تسجل ليتوانيا نمواً ثابتاً في الطلب على التمويل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال أنيمش ساكسينا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «غرومور»: «نؤمن بالقيمة المضافة الهائلة المتأتية عن عملية الاستحواذ هذه في ظل موقعها الاستراتيجي، مما يوفر لنا نقطة انطلاق لتعزيز حضورنا عبر أسواق الاتحاد الأوروبي».
وتتمتع ليتوانيا بمجموعة متنوعة للغاية من الأنشطة المصرفية، وتمثل الرسوم والعمولات نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ«ميديسينوس بانكاس».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.