برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

شباب مغاربة يحكون قصص نجاحهم في مجال الأعمال

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش
TT

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

برنامجا «إنجاز» و«جيني» المغربيان يتألقان في قرية الابتكار بالقمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش

تألق المغرب في قرية الابتكار المنظمة على هامش «القمة العالمية للريادة في الأعمال» في مراكش، عبر مجموعة من المشاريع المبتكرة التي أطلقها الشباب، والتي رأت النور بفضل مجموعة متكاملة من البرامج المغربية لدعم وتأطير أصحاب المشاريع في كل المراحل ومن كل الأعمار.
الشاب سامي عبد اللاوي، عمره الآن 20 سنة، استفاد قبل عامين من برنامج «إنجاز» الموجه لبث روح المقاولة لدى تلاميذ المدارس والأطفال الصغار، وأصبحت لديه شركته الخاصة التي فازت بالكثير من الجوائز في المغرب والخارج. وقال عبد اللاوي لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية دخلت البرنامج بسبب الفضول فقط، ومن دون أن أعلق عليه أي آمال أو طموحات»، مضيفا: «كنت طالبا في قسم الرياضيات بالثانوية وكل أملي أن أصبح يوما ما مهندسا»، لكن سرعان ما اكتشف عبد اللاوي في نفسه ميلا قويا لممارسة الأعمال، وقال: «هذا الميل كان دفينا ومكنني البرنامج من إزاحة الغبار عنه».
ومشروع عبد اللاوي ينطلق من تثمين فنون الشارع، وشرح: «الكثير من الشباب يرسمون على الجدران، وهي وسيلة تعبير مخالفة للقانون. فكرت لماذا لا أجد لهؤلاء وسيلة قانونية للتعبير، إضافة إلى كونها مدرة للدخل»، فكرة المشروع هي جمع أعمال هؤلاء الفنانين واستخدامها على مواد مختلفة: قماش، ورق، خشب، معادن، أو جلد، واستخدامها في دعايات وإعلانات الشركات التي توجه منتجاتها للشباب.
اليوم يحقق عبد اللاوي 200 ألف درهم (24 ألف دولار) سنويا من مبيعات شركته. العقبة الكبيرة التي صادفته هي إقناع والديه بمشروعه. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن والديه تخوفا من أن تتأثر دراسته بانشغاله عنها بأعماله، غير أنه استطاع إقناع والديه ليس فقط قدرته على الجمع بين الدراسة والأعمال، ولكن بأن يكونا أول المساهمين في رأسمال شركته.
وبرنامج «إنجاز» يتوفر اليوم على 1250 مؤطرا كلهم أطر في شركات مغربية، وكلهم يشتغلون بشكل تطوعي في مجال تأطير الشباب عبر تخصيص ساعتين من وقتهم كل أسبوع للبرنامج. ولديه فروع في 11 مدينة مغربية، وبدأ البرنامج بنحو 300 شاب في 2008، اليوم أصبح يؤطر 30 ألف شاب، ويستهدف 100 ألف شاب في 2017.
ويتجه برنامج «إنجاز المغرب»، وهو عبارة عن جمعية تتكون من 80 شركة مغربية، إلى أطفال المدارس لتلقينهم مبادئ ريادة الأعمال وقيادة المشاريع.
ويقول محمد عباد الأندلسي، رئيس جمعية «إنجاز»: «البرنامج يعتمد كليا على الشركات الأعضاء في تمويله، وهو يوفر ساعتين من التأطير في الأسبوع للتلاميذ، عبر دورات تدريبية عملية»، وأشار الأندلسي إلى أن «البرنامج جاء بعد فشل الكثير من المشاريع الحكومية لدعم مقاولات الشباب، آخرها برنامج (مقاولتي) الذي لم يتجاوز إنجازه نسبة 3 في المائة من هدفه»، ويضيف: «في برنامج (مقاولتي) استثمرت الحكومة في 300 وكالة لتأطير ومرافقة المقاولين الشباب، ووفرت لهم دعما يعادل 10 في المائة من الرأسمال لإطلاق مشاريعهم، وسهلت لهم ولوج القروض المصرفية عبر ضمانها من طرف صندوق الضمان الحكومي، لكن النتائج كانت باهتة»، ويعزو الأندلسي سبب فشل البرنامج إلى كون الشباب لم يكونوا مهيئين لدخول مغامرة الأعمال.
وتلقى البرنامج الكثير من الإشادات العالمية، فقد صنف ضمن 15 أفضل الممارسات في مجال تشغيل الشباب في العالم خلال القمة العالمية للابتكار، كما أشاد به الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، في مقال نشرته مجلة «تايمز»، وصنفه ضمن 3 نماذج لصانعي التغيير في العالم.
وبالإضافة إلى التأطير الأسبوعي لأطفال المدارس، ينظم البرنامج أيضا لفائدة المستفيدين، ندوات يدعو إليها رجال أعمال مغاربة وأجانب لسرد قصص نجاحاتهم، ومع ظهور نتائجه الأولى على أرض الواقع، أصبحت لديه قصص نجاح خاصة كقصة الشاب عبد اللاوي.
وبخلاف برنامج «إنجاز» الموجه للأطفال واليافعين، يستهدف برنامج «جيني» شريحة أكبر من الشباب، ويوجه خدماته إلى الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا ودعمهم لخلق مقاولات، وهو برنامج حكومي يعتمد على شبكة من العلاقات تمكنه من توفير رعاة وداعمين وتعبيد العقبات.
أما بالنسبة للمقاولين الشباب الذين تمكنوا من تحقيق انطلاقتهم في مجال التجارة والأعمال، فيمكنهم الاعتماد على مؤسسة «أندوفر المغرب»، التي شكلها كبار رجال الأعمال المغاربة، ويضم مجلس إدارتها رؤساء كبريات المجموعات المالية والاقتصادية في البلاد.
ويقول أمين هزاز، مدير عام «أندوفر المغرب»: «نحن مؤسسة مغربية، لكن تابعة لمجموعة (أندوفر العالمية) التي توجد في 22 بلدا التي أفرزت مند عام 1997 أزيد من 900 مقاول يمثلون حاليا 6 مليار دولار»، وتهدف «أندوفر» إلى انتقاء المقاولين الشباب الذين تتوخى فيهم أفضل وضع اقتصادي في المستقبل وتساعدهم على تطوير مشاريعهم.
ويشرح هزاز: «بدأنا العام الماضي في المغرب، واخترنا ألف مقاولة شابة انتقينا منها 50 شركة لمراقبتها»، وستخضع هذه الشركات إلى انتقاء في المغرب على أساس مشاريعها وشخصية مؤسسها. ثم سيعرض الفائزون على لجنة «أندوفر الدولية» التي ستدرس ملفاتهم وتوفر لهم المواكبة إما عبر مكاتب خبرة شريكة أم عبر دورات تدريبية في جامعات عالمية كبرى لتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم الإبداعية.
وتمكنت شركتان مغربيتان من اجتياز مراحل الانتقاء والدخول في مرحلة متقدمة من التأطير العالمي لمشاريعهما، الأولى في مجال الخدمات المالية المتقدمة، والثانية في مجال تحويل مخلفات زيت الطبخ إلى وقود وتصديره إلى أوروبا.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.