غوتيريش يحذر من «عواقب وخيمة» لضم أراضٍ في الضفة

منسق عملية السلام يتشاور لعقد اجتماع قريب للرباعية لدرس «التطورات الحرجة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

نقلت المجموعة العربية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانونية»، محذراً من أن ضم الأراضي في الضفة الغربية «سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين» وستترتب عليه «عواقب وخيمة» على احتمالات تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وتلقت «الشرق الأوسط» بياناً أصدرته المجموعة العربية عقب اجتماع وفد مصغر منها عبر الفيديو مع غوتيريش، في سياق متابعة الاجتماع الوزاري العربي الطارئ في 30 أبريل (نيسان) 2020.. وأفاد البيان أن الوفد العربي شدد على «عدم شرعية كل تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، مندداً بشدة بخطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة». وندد الوفد العربي خصوصاً بـ«استغلال إسرائيل الساخر للجائحة العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط». وأكد أن تصرفات إسرائيل «تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني وغير قابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967»، محذراً من أن «الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فإنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة». ورأى أن «وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام وإمكان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة»، مشدداً على «الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية». ودعا كل أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى «التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية»، مؤكداً على دعوة الوزراء العرب إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الأمم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم.
ونقل الوفد عن الأمين العام أن «المستوطنات والضم غير قانونيين»، محذراً من أن «الضم سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة». وكرر دعوته من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، كاشفاً أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «يتشاور بهدف عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية في المستقبل القريب لمعالجة هذه التطورات الحرجة».
وأبدى الوفد العربي استعداده للتعاون، داعياً إلى إعادة تركيز العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير. ودعا إلى رعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين.