غوتيريش يحذر من «عواقب وخيمة» لضم أراضٍ في الضفة

منسق عملية السلام يتشاور لعقد اجتماع قريب للرباعية لدرس «التطورات الحرجة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش يحذر من «عواقب وخيمة» لضم أراضٍ في الضفة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

نقلت المجموعة العربية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانونية»، محذراً من أن ضم الأراضي في الضفة الغربية «سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين» وستترتب عليه «عواقب وخيمة» على احتمالات تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وتلقت «الشرق الأوسط» بياناً أصدرته المجموعة العربية عقب اجتماع وفد مصغر منها عبر الفيديو مع غوتيريش، في سياق متابعة الاجتماع الوزاري العربي الطارئ في 30 أبريل (نيسان) 2020.. وأفاد البيان أن الوفد العربي شدد على «عدم شرعية كل تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، مندداً بشدة بخطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة». وندد الوفد العربي خصوصاً بـ«استغلال إسرائيل الساخر للجائحة العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط». وأكد أن تصرفات إسرائيل «تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني وغير قابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967»، محذراً من أن «الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فإنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة». ورأى أن «وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام وإمكان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة»، مشدداً على «الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية». ودعا كل أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى «التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية»، مؤكداً على دعوة الوزراء العرب إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الأمم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم.
ونقل الوفد عن الأمين العام أن «المستوطنات والضم غير قانونيين»، محذراً من أن «الضم سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة». وكرر دعوته من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، كاشفاً أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «يتشاور بهدف عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية في المستقبل القريب لمعالجة هذه التطورات الحرجة».
وأبدى الوفد العربي استعداده للتعاون، داعياً إلى إعادة تركيز العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير. ودعا إلى رعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».