النفط يتأرجح تحت 30 دولاراً مع تخمة تقاوم تخفيف العزل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين (أ.ب)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين (أ.ب)
TT

النفط يتأرجح تحت 30 دولاراً مع تخمة تقاوم تخفيف العزل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين (أ.ب)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين (أ.ب)

تراجع النفط إلى نحو ثلاثين دولارا للبرميل الأربعاء، إذ طغى تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية على آمال في تعافي الطلب في الوقت الذي تخفف فيه بعض الدول إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 17:04 بتوقيت غرينيتش، كان برنت منخفضا 1.99 دولار، بما يعادل 6.43 بالمائة، إلى 28.98 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع في الجلسات الست السابقة أعلى 30 دولارا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 5.25 بالمائة، إلى 23.27 دولار.
وفي مؤشر على أن تخمة المعروض لا تزال قائمة، قال معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين.
وبدأت إيطاليا وإسبانيا ونيجيريا والهند، وكذلك بعض الولايات الأميركية، السماح لبعض المواطنين بالعودة إلى العمل وفتحت مواقع البناء والحدائق والمكتبات. واتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية و16 ولاية على طرق لتخفيف إجراءات العزل العام.
وسيؤدي تخفيف إجراءات العزل العام إلى تعاف في الطلب العالمي على النفط، والذي كان من المتوقع في أبريل (نيسان) أن يهوي بما لا يقل عن عشرين بالمائة، وهو نزول لم يسبق له مثيل، إذ تطلب الحكومات من المواطنين ملازمة المنازل.
ولاحقا، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين.
وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو (أيار) لتصل إلى 532.2 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 7.8 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 215 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 3.2 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» لانخفاض قدره 43 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 151.5 مليون برميل، مقابل توقعات لارتفاع قدره 2.9 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 166 ألف برميل يوميا.



بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».