مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

«نساند» و«شيمد» تبدآن العمل منتصف العام الحالي

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»
TT

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن شركة تملكها أتمت صفقة مشروع مشترك سيقوم بتصنيع وتطوير تقنيات في مجال إنتاج بطاريات التدفق (الفانديوم) بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت «سابك» أمس إن شركة نساند للاستثمار التابعة لها ومجموعة (شميد) الألمانية أكملتا صفقة المشروع المشترك بنجاح، بعد تلبية جميع الشروط، مشيرة إلى أن التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع المشترك قد تم الإعلان عنه في مايو (أيار) العام الماضي.
وأفصحت «سابك» أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين انضمام شركة رواق للتنمية الصناعية - شركة سعودية معنية بالاستثمار الصناعي - إلى المشروع المشترك كمستثمر ومساهم إضافي، موضحة أن المشروع المشترك يهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال تقنيات تخزين الطاقة، وقيادة هذا القطاع سريع النمو، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية 2030.
ويعتمد المشروع على جهود مرافق البحث والتطوير في السعودية وألمانيا، لإقامة منشأة تصنيع لإنتاج الطاقة بالغيغاواط، تبدأ إنتاجها في المملكة عام 2021؛ حيث سيتمكن المشروع من تحقيق الريادة العالمية في التكلفة؛ من خلال استراتيجيته الخاصة بتطوير عملية الإنتاج المتكامل ضمن سلسلة القيمة.
وأوضح المهندس فؤاد موسى الرئيس التنفيذي لشركة نساند للاستثمار أن إكمال هذه الخطوة يُشكل إنجازاً نوعياً في إطار جهود المملكة الرامية إلى توطين التقنيات في مجال الصناعات الناشئة.
وستقام منشأة التصنيع ومركز البحث والتطوير في مدينة الدمام بالصناعية الثالثة، بموجب اتفاقية بناء وتأجير مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في وقت من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في النصف الأول من عام 2020، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لبطاريات التدفق 3 غيغاواط في الساعة، وستكون المنشأة ضمن أكبر مرافق إنتاج بطاريات التدفق في العالم.
من جانبه، أكد كريستيان شميد الرئيس التنفيذي لمجموعة (شميد) أن المشروع الجديد يهدف إلى تأسيس مكانة ريادية في سوق تخزين الطاقة التي تتميز بسرعة تطورها، وهناك حرص كبير من كلتا الشركتين على تحقيق رؤيتهما المشتركة لهذا المشروع.
وسينتج المشروع المشترك أنظمة تخزين للطاقة تُستخدم جنباً إلى جنب مع مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأبراج الاتصالات، ومواقع التعدين، والمدن النائية، والمواقع الموجودة خارج نطاق التغطية بشبكة الطاقة.
وسيتم استخدام الأنظمة الجديدة بشكل متكامل مع شبكة الطاقة المتجددة، كما سيتم استخدامها لإنشاء شبكات صغيرة للطاقة في المواقع النائية، وتحسين سعة مولدات الديزل، ودعم الطاقة الاحتياطية.
وتسهم المشاركة في هذا المشروع بشكل مباشر في تحقيق طموحات المملكة على صعيد الطاقة المتجددة، ووفقاً لمزيج مصادر الطاقة الجديد الذي أُعلِن هذا العام، حيث تهدف المملكة إلى إنشاء مرافق لإنتاج ما يعادل 57.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 خاصة مع تنامي الحاجة لأنظمة تخزين الطاقة الثابتة واسعة النطاق لضمان استقرار الطاقة المتجددة الجديدة وتوصيلها إلى الشبكة بفاعلية. ويمكن للمملكة الاستفادة من هذه التقنية في المشاريع الاستراتيجية الضخمة القادمة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».