«كورونا» تطيح نجاحات ماكرون وإصلاحاته

إنجازاته تنهار في الداخل... وتغيب في الخارج

ماكرون مكتوف اليدين أمام تداعيات فيروس {كورونا} (أ.ب)

في زمن «كورونا» تغيب الاحتفالات، ومن بينها الاحتفال بالذكرى الثالثة لانتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية، في مثل هذا اليوم من عام 2017؛ أصغر رئيس للجمهورية الخامسة (39 عاماً)، وصل إلى قصر الإليزيه ضارباً عرض الحائط بقوانين الجاذبية السياسية وحاملاً حلم الإصلاح والتغيير في الداخل والخارج. لا شيء، حتى عصر أمس، صدر عن الرئاسة بهذه المناسبة، كما أن الطبقة السياسية، موالاة ومعارضة، لزمت الصمت. 7 مايو (أيار) 2020 له معنى خاص إذ إن ماكرون قطع أكثر من نصف ولايته. ومع نهاية العام الحالي ستلج فرنسا مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في ربيع عام 2022.
وبعكس الانتخابات السابقة التي حمل إليها برنامجاً طموحاً، فإنه هذه المرة، سيُحاسب على محصلة قيادته للبلاد في الداخل والخارج. والتخوُّف الكبير أن يكون وباء «كوفيد - 19» وما تسبب به من وقف العجلة الاقتصادية وفرض الحجر على الفرنسيين قد ضرب النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الإصلاحات، وبالتالي حرم ماكرون والحكومة من «الثمار» التي كانوا يعولون عليها للتحضير للمرحلة المقبلة.
تبين استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً حاداً لشعبية ماكرون ولتأييد الفرنسيين للسياسة التي يتبعها في مواجهة الوباء. فوفق استطلاع لمجلة «باري ماتش» نشر في الخامس من الشهر الحالي، فإن 40 في المائة من الفرنسيين راضون عن سياسته، فيما 59 في المائة منهم لا تحظى بتأييدهم، ما يشكل تراجعاً من 13 نقطة قياساً للشهر السابق.
وبالمقابل، فإن إدوار فيليب، رئيس الحكومة، يحظى بتأييد 46 في المائة (بزيادة 6 نقاط عن الاستطلاع السابق). ويعكس استطلاع آخر أجري لصالح موقع «هافينغتون بوست» قسوةً أكبر في الحكم على الثنائي ماكرون ــ فيليب حيث حصل الأول على تأييد 29 في المائة فقط من الفرنسيين، مقابل 31 في المائة للثاني، الأمر الذي يعكس غياب الثقة في كيفية إدارة أزمة «فيروس كورونا» في بلد شهد وفاة نحو 25500 شخص، وهو على وشك اللحاق بإسبانيا، ثالث دولة أوروبية من حيث أعداد الوفيات (بعد بريطانيا وإيطاليا).
مساء 16 مارس (آذار) الماضي، أعلن ماكرون فرض الحجر على كل الأراضي الفرنسية الذي ما زال ساري المفعول حتى 11 من الشهر الحالي. لكنه في الوقت عينه، أعلن «تجميد العمل بالإصلاحات قيد التنفيذ. وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد». وكان يعتبر هذه المعركة «أم المعارك» الإصلاحية التي تسببت بنزاع اجتماعي زاد على ثلاثين شهراً شهد إضرابات ومظاهرات جيّشت ضد سياسته الاجتماعية والاقتصادية طيفاً واسعاً من الفرنسيين والنقابات، بما فيها النقابة الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية للعمل)، التي لم يعرف ماكرون أن يستميلها إلى جانبه. وجاء هذا الحراك الاجتماعي مباشرة بعد حركة «السترات الصفراء» التي أشعلت شوارع المدن الكبرى، وكادت تطيح عهد الرئيس الذي اضطُرّ إلى تقديم «تنازلات» بالتراجع عن زيادات في أسعار المحروقات، وطرح برنامج مساعدات كلف الدولة ما لا يقل عن 12 مليار يورو.
والأهم من ذلك أن «السترات الصفراء» أعادت إلى الأذهان صورة ماكرون «رئيساً للأغنياء» الذي لا يعنيه سوى «الأوائل»، أي الذين نجحوا في المجتمع، وكان قد أُخذ عليه منذ بداية عهده إلغاؤه «الضريبة على الثروة» التي اعتُبرت بمثابة هدية للأغنياء.
حقيقة الأمر أن ماكرون نجح في أشهر ولايته الأولى في تحقيق العديد من الإصلاحات، منها عبر المراسيم؛ فقد أدخل تعديلات كبيرة على «قانون العمل» لتليينه وعدل نظام الشركة الوطنية للسكك الحديدة، كما غيّر نظام استيفاء الضرائب وسهّل العمل بالساعات الإضافية وأصلح أنظمة التعليم المهني والتأهيل، خصوصاً قانون التعويض على العاطلين عن العمل. وسياسياً، صوَّت البرلمان على قانون «تطهير الحياة السياسية» في إطار السعي لـ«الجمهورية المثالية».
وعلى الصعيد الأمني، استصدر قانوناً يعطي القوى الأمنية مزيداً من الصلاحيات بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، كما أقرّ قانون متشدد يتناول اللاجئين، وحق الحصول على اللجوء السياسي، وإعادة مَن لا حق له إلى بلاده وبالتوازي، أقر البرلمان قانوناً لإصلاح القضاء.
هذا غيض من فيض القوانين والإصلاحات التي أُقِرّت في السنوات الثلاث الماضية. يُضاف إليها ما أقرّ على الصعد الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية والبيئوية، كالتسريع في الانتقال إلى اقتصاد ضعيف الإفراز لثاني أكسيد الكربون. وما يُعدّ له فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبيرة التي تحقق أرباحاً طائلة في فرنسا ولا تدفع الضرائب، مستفيدة من الفجوات القانونية.
وعلى أجندة الحكومة عشرات المشاريع الإصلاحية، إلا أن «كوفيد 19» لن يعطل اندفاعة ماكرون وحكومته، بل إنه من المرجّح أن يقضي على كل ما تحقق من نجاحات، خصوصاً مالياً واجتماعياً واقتصادياً. فبعد تراجع أرقام البطالة منذ بداية العام الحالي، جاء الوباء ليقضي على الحلم الجميل إذ اضطُرّت الدولة لتحمل رواتب ما يزيد على 11 مليون موظف وعامل من القطاع الخاص، تحت اسم «البطالة الجزئية»، الأمر الذي سيكلفها 24 مليار يورو على الأقل. وفي شهر. واحد وبسبب الفيروس، زادت أعداد العاطلين 246 ألف شخص، فيما يُنتظر أن يسفر توقف العجلة الاقتصادية عن مئات الآلاف عن العاطلين الإضافيين. كذلك، فإن الحكومة أقرّت خطة من 124 مليار يورو لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وتخلّت عن قاعدة 3 في المائة من العجز في الميزانية، بينما ارتفعت الديون العامة إلى 2740 مليار يورو أي ما يعادل 115 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.
واضح أن مستقبل ماكرون يُنسج هذه الأيام وسيكون نتاج التدقيق في أدائه لمواجهة الأزمة الوبائية وتبعاتها التي لم تعرف فرنسا مثيلاً لها في العقود الأخيرة. وما يزيد من دقة الوضع أنه ليس لماكرون ما يقدمه من نجاحات على الصعيد الدبلوماسي. فالأزمات الثلاث التي أراد الرئيس أن تلعب فيها بلاده دوراً رياديّاً (سوريا وليبيا وإيران)، لم توفر له ما كان يرغب به. والعلاقات الخاصة التي سعى إليها مع الرئيسين الأميركي والروسي، التي عوّل عليها لتلعب بلاده دوراً على الصعيد العالمي جاءت مخيبة للآمال. ترمب خيّب ظنه ولم يعطه شيئاً لا في ملف البيئة ولا في الملف النووي الإيراني. كذلك فإن الرئيس فلاديمير بوتين لم يساعده للعودة إلى الملف السوري، ولم يقدم له أي هدية في أوكرانيا. أما على المستوى الأوروبي، فإن دعوة ماكرون لبناء جيش أوروبي «حقيقي» يمكّن القارة القديمة من «الاستقلالية الاستراتيجية» لم تلقَ حماسة أوروبية، خصوصاً من الدول التي لا تريد مبادلة المظلّة الأطلسية ــ الأميركية بمظلة أوروبية مشكوك بأمرها. كذلك فإن باريس لم تنجح بعدُ في قلب المعادلة في بلدان الساحل، حيث تتدخل عسكرياً منذ عام 2013، وما زالت تنتظر الدعم الميداني من شركائها الأوروبيين، وهي تتخوف من «الخروج» الأميركي القريب من المنطقة.
هكذا تبدو صورة الوضع بالنسبة لماكرون وهو يتأهّب لولوج السنة الرابعة «وقبل الأخيرة» من ولايته. كثير من الأسئلة مطروح. في 2017، ساعده الوضع السياسي الداخلي على تحقيق اختراق غير متوقع. لكن الأمور تبدلت، ولذا فإن جميع الاحتمالات اليوم تبدو واردة.