القضاء اللبناني يوسّع الملاحقات في ملف الوقود المغشوش

تحوّلت فضيحة الوقود المغشوش إلى كرة ثلج متدحرجة، بعد كشف المزيد من المعطيات عن تورّط موظفين في وزارة الطاقة اللبنانية، بصفقات استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات لصالح مؤسسة الكهرباء، والذي كبّد خزينة الدولة خسائر تقارب 400 مليون دولار سنوياً، واستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس، إلى وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش، ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس كمال الحايك كشهود، على أن تمثل أمامه اليوم المديرة العامة لوزارة النفط أورور الفغالي بعد تبليغها رسمياً موعد جلسة اليوم، فيما تقرر تبليغ مدير المنشآت النفطية سركيس حليس لصقا، بسبب تواريه عن الأنظار.
وينتظر أن تتوسّع دائرة الملاحقات لتطال عدداً كبيراً من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة «سوناطراك» التي تستورد الفيول لصالح لبنان، ومديرين وموظفي شركة «زد آر إنيرجي» وفي المختبرات التي تتولى فحص عينات الفيول المستورد. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق عن «معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية مشتركة بين شركة (سوناطراك) الجزائرية التي وقعت العقد مع وزارة الطاقة لتزويد لبنان بالفيول»، مشيرة إلى أن «سوناطراك كانت مجرّد واجهة لشركة زد آر إنيرجي اللبنانية التي كانت تشتري الفيول باسم (سوناطراك) من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة». وأوضحت أن «كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال ممثل الشركة الجزائرية».
وكانت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الطاقة (الأسبق) محمد فنيش، وقعت عقداً مع شركة «سوناطراك» الجزائرية في العام 2005، لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول، بالتزامن مع عقد مماثل وقع في نفس الوقت مع شركة الكويت للبترول، إلّا أن النسبة الأكبر من الفيول كانت تستورد عبر شركة «سوناطراك» من أجل تمرير الفيول المغشوش، وبرأي المصادر المواكبة للتحقيق فإن «ممثل شركة سوناطراك طارق الفوّال الذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلاثاء، متهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل».
وكشفت المصادر أن «المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا «سوناطراك» وزد آر إنيرجي تقارب الـ 30 في المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي».
وأعلنت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أنها قدمت كل المستندات اللازمة للتحقيق، وأوضحت أن «المرة الأولى التي يجري الكشف فيها عن الفيول المغشوش، كانت في شهر آذار (مارس) الماضي».
من جهته، لفت فنيش بعد استجوابه، أنه فسّر لقاضي التحقيق أسباب توقيعه للعقد مع الشركة الجزائرية، وكان الهدف إمداد معامل الكهرباء بالمشتقات النفطية. وقال: «المشكلة ليست في العقد بل تقع على الشركة (سوناطراك) التي أخلّت بشروط العقد لاحقاً وبالفيول المغشوش، ويجب ملاحقة من خالف شروط العقد».