وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

TT

وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

كشف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه.
ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 يونيو (حزيران) من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة».
وردَّ حتي في حديث مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: «إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، ونحن مستعدون للتحقيق. هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض».
ورداً على سؤال عن الهدف من استدعائه السفير الألماني، قال: «(حزب الله) لم يدرج على لائحة الإرهاب؛ بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية».
وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال: «هذا ليس مطروحاً بهذا الشكل»، داعياً إلى «عدم الدخول في (حرتقات) سياسية؛ لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر».
ولم يخفِ حتي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية، في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحاً أن «المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، وتشمل 12500 عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول فيها فحص الـPCR، والثانية خالية منه، وقد استفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور».
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب «هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. ومما زاد الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها، يضاف إلى ذلك أن هناك طلاباً كانوا يعملون إلى جانب دراستهم، ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم».
وأشار إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً إلى أن عدداً من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير من الراغبين في العودة؛ لكنهم لم يسجلوا أسماءهم؛ مؤكداً أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب، مؤكداً: «نظَّمنا رحلات، وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات».



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.