وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

كشف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه.
ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 يونيو (حزيران) من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة».
وردَّ حتي في حديث مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: «إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، ونحن مستعدون للتحقيق. هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض».
ورداً على سؤال عن الهدف من استدعائه السفير الألماني، قال: «(حزب الله) لم يدرج على لائحة الإرهاب؛ بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية».
وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال: «هذا ليس مطروحاً بهذا الشكل»، داعياً إلى «عدم الدخول في (حرتقات) سياسية؛ لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر».
ولم يخفِ حتي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية، في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحاً أن «المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، وتشمل 12500 عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول فيها فحص الـPCR، والثانية خالية منه، وقد استفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور».
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب «هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. ومما زاد الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها، يضاف إلى ذلك أن هناك طلاباً كانوا يعملون إلى جانب دراستهم، ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم».
وأشار إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً إلى أن عدداً من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير من الراغبين في العودة؛ لكنهم لم يسجلوا أسماءهم؛ مؤكداً أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب، مؤكداً: «نظَّمنا رحلات، وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات».