مصر تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة «من أحدث الطرازات»

TT

مصر تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة «من أحدث الطرازات»

عززت مصر قدرات أسطولها البحري بإعلان انضمام غواصة «من أحدث الطرازات» إلى قواتها، وسط تعهد «القوات البحرية» التابعة للجيش بـ«حفظ المصالح الاقتصادية»، وحدود وسواحل البلاد. ويأتي انضمام الغواصة (S-43) الألمانية الصنع، وهي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت مصر على شرائها، في وقت تتوسع فيه القاهرة بعمليات التنقيب عن مكامن الطاقة في البحرين المتوسط والأحمر، وسط خلافات علنية مع تركيا بشأن اتفاقية بين مصر وقبرص للبحث عن الغاز، ورفض القاهرة اتفاقاً وقعته أنقرة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبي، بشأن ترتيبات أمنية وعسكرية تتعلق بالحدود البحرية في مياه «المتوسط».
وأعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، وصول الغواصة (S-43) من طراز (209 - 1400) إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية، وذلك «بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوماً بطاقمها المصري».
وأظهرت صور حفل استقبال الغواصة حضور «عدد من قادة القوات المسلحة، وبعض قدامى قادة القوات البحرية، وقادة لواء الغواصات السابقين، وأعداد من مواطني محافظة الإسكندرية».
وأفاد الرفاعي بأن الغواصة «هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحري، وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط».
ووصف المتحدث العسكري المصري انضمام الغواصة مع مثيلاتها بأنها «نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً»، مشيراً إلى «إتمام تأهيل الأطقم الفنية، والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن في مصر وألمانيا، حيث تم تدشينها في مايو (أيار) 2019».
وخلال كلمته في حفل انضمام الغواصة للعمل قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن قواته «سوف تظل على العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية»، موجهاً الشكر إلى قيادة البلاد السياسية والعسكرية على «الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية».
وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث تملك القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، وتقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، كما أن لها دورا مهما في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، حيث تبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلومترا في الساعة، وتستطيع الغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، كما تضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد، ومخزنا يسع أربعة عشر طوربيدا مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.