وزير المال اللبناني يؤكد الإبقاء حالياً على سعر صرف الليرة

وزير المال اللبناني غازي وزني (رويترز)

أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني أنه في المرحلة الحالية ستستمر الحكومة في تثبيت سعر الصرف على أن تتبنى في المرحلة المقبلة سعر صرف مرناً، معتبراً أن فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة بلبنان.
وفي شرح مفصل له للجزء المالي من الخطة الاقتصادية التي بحثتها الكتل النيابية اليوم في القصر الرئاسي، قال وزني إن الخطة المالية الشاملة الممتدة على خمس سنوات (2020 - 2025) أعدت  لمواجهة أزمات متعددة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة بناء على مؤشرات دقيقة.
ورأى أن «الخطة هي مخرج للأزمة، وتقدم لأول مرة أرقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة، وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها. وتهدف إلى استعادة الثقة، ورفع النمو الاقتصادي، وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان».
 وتقوم الخطة على تسعة ركائز بحسب وزني، أبرزها، «في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس»، وذلك «منعاً لفلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي إلى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار».
وفي المالية العامة، تسعى لتخفيض العجز في الموازنة العامة من 11.3 في المائة من الناتج المحلي عام 2019 إلى 5.3 في المائة عام 2020 ثم إلى 0.7 في المائة عام 2024 من خلال خفض النفقات العامة ومحاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي الدعم الخارجي، أشار إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية تقدر في فترة 2020 - 2024 بنحو 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي، وتحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليارات دولار، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.
وفي إعادة هيكلة الدين العام، تهدف الخطة إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 في المائة عام 2019 إلى 99 في المائة عام 2024 من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية.
أما في إعادة هيكلة مصرف لبنان، فتقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بنحو 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة. وتتضمن الخطة إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة من دون أن تهدف إلى بيع الأصول العقارية للدولة بل إلى تفعيلها وتحسين مردوديتها.
وفي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعمل الحكومة على الحفاظ على أموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال: استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم أصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقيم أصولها الخارجية، استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق، ضخ أموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين أو الجدد بعد دمج المصارف، استرجاع أرباح الهندسات المالية، استخدام عوائد الفوائد المفروضة التي قدمتها المصارف للمودعين، العرض على المودعين اختيارياً تحويل جزء من ودائعهم إلى رأسمال المصرف أو إلى سندات دين طويلة الأجل على المصرف إذا كان ذلك ضرورياً وحسب كل مصرف بعد تقييم أوضاع كل واحد منهم.
وفيما أشار إلى أن ودائع صغار المودعين سوف تبقى في المصرف، أكد العمل على استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة بطرق غير قانونية، وإنشاء صندوق التعافي الذي يتضمن الأموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض أصول الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتحدث وزني عن منافع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنها «تعطي الثقة للمجتمع الدولي وتوفر دعماً مالياً للخزينة العامة تراوح بين 9 - 10 مليار دولار، وتفتح أفق مؤتمرات الدعم الدولية (مؤتمر سيدر) والتسهيلات المالية من الصناديق والمصارف العالمية، فضلاً عن تسهيلها التفاوض مع الدائنين».