«المنظمة» تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في القدس

بعد اعتقال مسؤولين في السلطة ونقل أحدهم إلى المستشفى

القدس

اتهمت منظمةُ التحرير الفلسطينية السلطاتِ الإسرائيلية بشنِّ حملة تطهير عرقي في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين في السلطة في الجهازين المدني والأمني.
واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت 13 مواطناً؛ من بينهم أمين عام «المؤتمر الشعبي الوطني للقدس» اللواء بلال النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بلاغات لمراجعة «الشاباك» والمخابرات.
وقالت عضو اللجنة حنان عشراوي في بيان باسم اللجنة التنفيذية، إن «الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة وخارجها، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها، الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الإدارة الأميركية».
وأضافت: «هذه الممارسات الخطيرة والهدامة، تأتي في إطار محاولة إفشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد في القدس المحتلة، حيث عمدت دولة الاحتلال إلى تجاهل الوضع الصحي للمقدسيين، وأعاقت الجهود الفلسطينية في تقديم المساعدة الصحية والمالية لهم».
اتهامات عشراوي جاءت بعد ساعات من اعتقال إسرائيل 13 فلسطينياً في المدينة بينهم مسؤولون كبار.
وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في العاصمة المحتلة، واعتقلت، بالإضافة إلى النتشة، مدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب، واللواء عماد عوض، ورئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في الأوقاف الإسلامية الشيخ مصطفى أبو زهرة، وعضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الكاتبة والأديبة رانيا حاتم، وآخرين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المعتقلين الفلسطينيين مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية، وإن «المعتقلين تلقوا أموالاً من السلطة الفلسطينية، خلافاً للقانون الذي يحظر عليهم القيام بمثل هذه الفعاليات داخل إسرائيل».
وبحسب بيان الشرطة، فإنهم اعتقلوا بناء على تحقيق سري خلص إلى انتهاكهم القانون الذي يحظر عليهم القيام بأي نشاطات في إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت الشرطة إن «وحدة التحقيق السري أدارت عملية المتابعة في أعقاب شبهات بانتهاك القانون من قبل عدد من سكان شرق القدس في ظل انتشار وباء «كورونا»، مما قاد المحققين إلى جمع الأدلة والبيانات حول نشاط المشتبه بهم والممول من قبل السلطة الفلسطينية». وادعت أنه «تم ضبط أدلة تعزز الشبهات، ومنها أجزاء من الزي العسكري الخاص بالسلطة الفلسطينية».
هذا، وقد تقرر تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيق بقرار من المحكمة.
وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الجزء الشرقي من القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك ويقولون إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة.
واعتقلت إسرائيل، بحسب بيان لـ«نادي الأسير الفلسطيني» منذ مطلع العام الحالي 600 فلسطيني في القدس، بينهم وزيرها فادي الهدمي ومحافظ المدينة عدنان غيث.
واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين. وحذرت من استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس وكوادرها، مؤكدة أن هذه الهجمة الشرسة والمتصاعدة في الآونة الأخيرة «تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، ومشددة على أن «كل هذه الممارسات الإجرامية والعنصرية لن تنال من صمود المقدسين وتضحياتهم للدفاع عن المقدسات والوجود الفلسطيني».
كما أدان وزير الثقافة عاطف أبو سيف اعتقال الشاعرة رانيا حاتم، عادّاً أن حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام، واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، «دليل حي على وجه الاحتلال القبيح الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة، من أجل تهويدها، وتزوير معالمها، والتّضييق على أهلها، بهدف تهجيرهم منها».
ولاحقاً أعلنت هيئة الأسرى، نقل أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المعتقل اللواء بلال النتشة إلى مستشفى «شعاري تصيدق» جراء التحقيق القاسي. وأوضحت الهيئة، في بيان، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور اعتقاله من منزله في القدس. وحمّلت الهيئة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وقالت إن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال. كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فوراً.