«المنظمة» تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في القدس

بعد اعتقال مسؤولين في السلطة ونقل أحدهم إلى المستشفى

 القدس
القدس
TT

«المنظمة» تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في القدس

 القدس
القدس

اتهمت منظمةُ التحرير الفلسطينية السلطاتِ الإسرائيلية بشنِّ حملة تطهير عرقي في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين في السلطة في الجهازين المدني والأمني.
واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت 13 مواطناً؛ من بينهم أمين عام «المؤتمر الشعبي الوطني للقدس» اللواء بلال النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بلاغات لمراجعة «الشاباك» والمخابرات.
وقالت عضو اللجنة حنان عشراوي في بيان باسم اللجنة التنفيذية، إن «الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة وخارجها، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها، الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الإدارة الأميركية».
وأضافت: «هذه الممارسات الخطيرة والهدامة، تأتي في إطار محاولة إفشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد في القدس المحتلة، حيث عمدت دولة الاحتلال إلى تجاهل الوضع الصحي للمقدسيين، وأعاقت الجهود الفلسطينية في تقديم المساعدة الصحية والمالية لهم».
اتهامات عشراوي جاءت بعد ساعات من اعتقال إسرائيل 13 فلسطينياً في المدينة بينهم مسؤولون كبار.
وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في العاصمة المحتلة، واعتقلت، بالإضافة إلى النتشة، مدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب، واللواء عماد عوض، ورئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في الأوقاف الإسلامية الشيخ مصطفى أبو زهرة، وعضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الكاتبة والأديبة رانيا حاتم، وآخرين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المعتقلين الفلسطينيين مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية، وإن «المعتقلين تلقوا أموالاً من السلطة الفلسطينية، خلافاً للقانون الذي يحظر عليهم القيام بمثل هذه الفعاليات داخل إسرائيل».
وبحسب بيان الشرطة، فإنهم اعتقلوا بناء على تحقيق سري خلص إلى انتهاكهم القانون الذي يحظر عليهم القيام بأي نشاطات في إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت الشرطة إن «وحدة التحقيق السري أدارت عملية المتابعة في أعقاب شبهات بانتهاك القانون من قبل عدد من سكان شرق القدس في ظل انتشار وباء «كورونا»، مما قاد المحققين إلى جمع الأدلة والبيانات حول نشاط المشتبه بهم والممول من قبل السلطة الفلسطينية». وادعت أنه «تم ضبط أدلة تعزز الشبهات، ومنها أجزاء من الزي العسكري الخاص بالسلطة الفلسطينية».
هذا، وقد تقرر تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيق بقرار من المحكمة.
وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الجزء الشرقي من القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك ويقولون إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة.
واعتقلت إسرائيل، بحسب بيان لـ«نادي الأسير الفلسطيني» منذ مطلع العام الحالي 600 فلسطيني في القدس، بينهم وزيرها فادي الهدمي ومحافظ المدينة عدنان غيث.
واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين. وحذرت من استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس وكوادرها، مؤكدة أن هذه الهجمة الشرسة والمتصاعدة في الآونة الأخيرة «تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، ومشددة على أن «كل هذه الممارسات الإجرامية والعنصرية لن تنال من صمود المقدسين وتضحياتهم للدفاع عن المقدسات والوجود الفلسطيني».
كما أدان وزير الثقافة عاطف أبو سيف اعتقال الشاعرة رانيا حاتم، عادّاً أن حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام، واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، «دليل حي على وجه الاحتلال القبيح الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة، من أجل تهويدها، وتزوير معالمها، والتّضييق على أهلها، بهدف تهجيرهم منها».
ولاحقاً أعلنت هيئة الأسرى، نقل أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المعتقل اللواء بلال النتشة إلى مستشفى «شعاري تصيدق» جراء التحقيق القاسي. وأوضحت الهيئة، في بيان، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور اعتقاله من منزله في القدس. وحمّلت الهيئة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وقالت إن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال. كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فوراً.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.