ضغوط متزايدة تشكك بمصير الانتخابات الرئاسية البولندية

وارسو ـ «الشرق الأوسط»: تحيط الشكوك بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية البولندية، قبل أيام قليلة من موعدها المقرر مبدئياً الأحد، مع تزايد الضغوط لإرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19».
وتسعى حكومة حزب «القانون والعدالة» المحافظة القومية إلى الحصول على موافقة البرلمان، الخميس، لإجراء اقتراع عبر البريد. لكن مع معارضة بعض نواب الحزب الحاكم هذا الإجراء، لا تزال نتيجة هذا التصويت غير واضحة.
ويعتبر منتقدو السلطة أن التصويت عبر البريد لن يكون حراً ونزيهاً، ولا قانونياً وخالياً من الخطر على الصحة العامة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا، من الجولة الأولى بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، ما دفع المعارضة إلى اتهام الحزب الحاكم بتعريض صحة الناخبين للخطر لتحقيق فوز مرشحه.
ويرى بعض المنتقدين أن التصويت عبر البريد يزيد من خطر العدوى، إذ يجب نقل بطاقات الاقتراع وتعبئتها وعدّها يدوياً. ووسط هذه الأجواء، يؤيد ناخب واحد من أصل 4 تنظيم الانتخابات في موعدها، وفق استطلاع.
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى «مخاوف جدية بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيادة القانون في بولندا»، تماشياً مع رأي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما دعت الكنيسة الكاثوليكية النافذة والمقربة من الحزب الحاكم إلى «البحث عن حلول لا تثير شكوكاً قانونية أو ريبة بشأن انتهاك النظام الدستوري».
ودون أن يقدم اقتراحاً رسمياً، لمّح رئيس الوزراء ماتيوس موراوسكي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات إلى 17 أو 23 من الشهر الحالي. ورفض دعوات المعارضة لإعلان حالة الطوارئ التي من شأنها تأجيل الانتخابات الرئاسية تلقائياً.
ويعزز هذا الصراع حول الانتخابات الرئاسية المخاوف في الخارج على سيادة القانون في بولندا. وأطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات جديدة حول تجاوزات ضد بولندا، هي الرابعة من نوعها، وتتعلق هذه المرة بقانون قد يقلل من استقلالية القضاة. وقالت: «لا يمكننا المساومة أو عزل حقوقنا وقيمنا الأساسية... الفيروس لا يجب أن يقتل الديمقراطية».