مصر تُسرّع عودة العالقين وتدعو مُضيفيهم لمراعاة «الاعتبارات اللوجستية»

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، تسريع إجراءات عودة مواطنيها العالقين في دول مختلفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الذي أكد فيه الوزراء المصريون المعنيون بالملف أن «عمليات إجلاء الراغبين في الرجوع لبلادهم ستنتهي في غضون أسبوعين تقريباً وقبل حلول عيد الفطر»، فإنهم دعوا «الدول المضيفة إلى مراعاة الاعتبارات الطبية واللوجستية لتنظيم العودة بشكل يمنع تفشي العدوى وتوفير الأماكن اللازمة لاستيعابهم».
واستأنفت مصر، أمس، رحلاتها الاستثنائية لعودة العالقين التي بدأت بين القاهرة والكويت، وذلك بعد يومين من إعلان أجهزة الأمن الكويتية، «فض شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة والموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم»، بحسب بيان كويتي.
وفيما شددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة، أمس، على أن «مصر لم ترفض في أي وقت استغاثات ومناشدات أبنائها لعودتهم»، أوضحت أن «اللجنة الحكومية المعنية بإدارة ملف عودة العالقين تعمل وفق أولويات إنسانية ولوجستية». واستشهدت مكرم بأن مصر أعادت 3500 من مواطنيها العالقين منذ بدء أزمة كورونا.
ونوه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن «الأزمة العالمية المرتبطة بـ(كورونا) يجب أن تكون مصحوبة بمراعاة الدول للاعتبارات الطبية والظروف الخاصة، التي تقتضي أن تكون عودة المصريين منتظمة وتتيح توفير الرعاية الصحة، ولا تؤثر على الدولة المُضيفة للمصريين أو على أجهزة الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية والحجر حتى لا ينتشر المرض».
وبشأن أولويات عودة العالقين، أوضح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن «الأسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول الأخرى، وبالمرتبة الثالثة يأتي أصحاب تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى».
وأعلنت «الصحة المصرية» أمس، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس، وخروج 98 متعافى من مستشفيات العزل، فيما توفي 16 مريضاً جراء إصابتهم بكورونا.
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعاً، لمناقشة استكمال عودة العالقين. ونبه إلى أنه «لن يُسمح لأحد (من العائدين) بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي التي تستهدف في المقام الأول منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام».
وعلى صعيد داخلي، واصلت لجان البرلمان المتخصصة مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي قالت الحكومة إنه تم تعديل بنودها لتواكب التطورات المتعلقة بأزمة الوباء. ونوه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصعوبة الموازنة بين الاستمرار في تنفيذ التزامات الدولة تجاه المواطنين وتوقف بعض القطاعات عن العمل، وقال مخاطباً النواب: «نحن بين نارين، ولا يمكننا المساس بأجور الموظفين ودعم المواطنين المستحقين، لكن في الوقت نفسه تجب عودة عجلة الإنتاج للحركة».