الذهب... أولى خطوات السودان للاندماج مع الاقتصاد العالمي

إنشاء بورصة للمعدن النفيس... وصندوق استثماري لدعم الميزانية

يخطو السودان نحو وضع قدمه على أول سلالم الاقتصاد العالمي، وسط آمال بالانطلاق قريبا نحو الاستقرار والرفاهية الاقتصادية، وذلك من خلال استغلال موارده الطبيعية وتسويقها دوليا، بعد تنسيق عالمي، يعرج إلى تعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية المحلية.
ومن أبرز موارد السودان الطبيعية، المعدن الأصفر النفيس، الذي من شأنه وضع السودان على خريطة الإنتاج العالمي، وتوفير دخل من العملة الصعبة، هو في أشد الاحتياج لها حاليا.
فقد أصدر رئيس الوزراء السوداني، بناء على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قرارا بإنشاء بورصة للذهب لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي. وهذا من شأنه الاندماج مع سوق الذهب العالمية، إذ كانت تواجه الحكومة السودانية مشكلة في الاستفادة من عائدات الذهب لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة نتيجة عمليات التهريب التي تتم للذهب إلى الخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية لدعم العملية الاقتصادية بالبلاد.
وأجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مقترح إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك إنشاء صندوق سيادي لدعم الاقتصاد السوداني.
ويواجه السودان أزمة في توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج نتيجة شح العملات الأجنبية، بالإضافة إلى غلاء في الأسعار، وتدني قيمة العملة الوطنية (الجنيه)، الذي بلغ سعره في السوق الموازية خلال الأسبوع الحالي (130) جنيها مقابل الدولار الواحد، فيما يحدد بنك السودان المركزي السعر الرسمي بـ(55) جنيها للدولار.
وأعلنت الحكومة السودانية عن موافقتها للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب، على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، في محاولة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي للحكومة.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني، كذلك بناء على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قرارا بإنشاء بورصة للذهب لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي. وتواجه الحكومة السودانية مشكلة في الاستفادة من عائدات الذهب لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة نتيجة عمليات التهريب التي تتم للذهب إلى الخارج.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، إن الإنتاج السنوي من الذهب يتراوح بين 120 - 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ5 مليارات دولار، وقدر في مؤتمر قضايا التعدين فبراير (شباط) الماضي، عدد العاملين في قطاع التعدين في البلاد بنحو 5 ملايين شخص. وأعلنت الحكومة السودانية منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب من المعدنيين الذي كان يحتكره البنك المركزي منذ عهد النظام البائد، ما تسبب في اتساع عمليات تهريب الذهب نتيجة فارق السعر بين الذي يطرحه البنك المركزي والذي يجنيه المهربون للخارج وفقا لسعر البورصة العالمية.
وألغى رئيس الوزراء، كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. وكانت لجنة تعبئة الموارد المحلية «شُكلت من الحكومة وقوى الحرية والتغيير» للدراسة وتقديم بدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، واقترحت ثمانية بنود لسد الفجوة في الإيرادات، منها إنهاء الإعفاءات الضريبية كافة عدا المرتبطة باتفاقيات، وتمثل الإعفاءات من الضرائب نسبة 47 في المائة والإعفاءات الجمركية نسبة 53 في المائة، واقترحت اللجنة رفع ضريبة الاتصالات إلى 60 في المائة بدلا عن 7 في المائة، وإصدار شهادات استثمارية حكومية توظف مدخراتها في شراء عائدات صادر الذهب لتحسين الاحتياطي النقدي لبنك السودان من العملات الأجنبية.
وتوقعت لجنة حكومية في السودان، أن تؤثر الإجراءات المتخذة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، بنسبة 40 في المائة على الإيرادات العامة في موازنة الدولة التي تواجه تحدي ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز المعدل 81 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وحدث تدهور حاد في سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وألغى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كذلك نسبة الـ(10 في المائة) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات استيراد الدواء واستبدالها من خلال فرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادرات. وتأتي القرارات في إطار رؤية جديدة تبنتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد السوداني المورث منذ عهد نظام المخلوع عمر البشير.