مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

وزير الأوقاف لـ(«الشرق الأوسط») : «دعوات ماكرة» يروجها تابعون لـ«الإخوان»

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة
TT

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

استبقت مصر دعوات دعت إليها «الجبهة السلفية»، أحد الكيانات المنضوية ضمن «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، للتظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية في مصر. وأعلنت وزارة الأوقاف خطبة موحدة اليوم (الجمعة) في جميع مساجد مصر بعنوان «الدعوات الهدامة وسبل مواجهتها»، كما دعت إلى ملتقى فكري لشباب الدعاة والأئمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
في حين قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوات التظاهر برفع المصاحف ماكرة، يروجها مغرضون تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية»، وأفتت وزارة الأوقاف بأن «دعوات الخروج للتظاهر آثمة». وأحكمت وزارة الأوقاف (وهي المسؤولة عن المساجد في مصر) قبضتها على منابر التحريض عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم، لمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وعممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم في المساجد، للتحذير من مظاهرات «رفع المصاحف». وأفتت الأوقاف في نص الخطبة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن «مثل هذه الدعوات للتظاهر آثمة لكل من دعا إليه أو شارك فيه».
وهاجمت الوزارة، في نص الخطبة، من وصفتهم بأنهم يرفعون ظلما وخداعا شعار «الشريعة»، مشيرة إلى أن هذه الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي - ما لم ننتبه لها - إلى فتن عظيمة وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع. وشددت الوزارة على أن إقحام الدين في السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم عظيم وذنب خطير. بينما وصف وزير الأوقاف المصري هذه الدعوات «بالتخريبية التي يقوم بترويجها بعض المغرضين التابعين لجماعة الإخوان، وفقا لتصريحات الجماعة الإرهابية، والذين أعلنوا أن الجبهة السلفية المزعومة جزء من الجماعة الإخوانية، وأنها حرة في اتخاذ قرارها ولها حق التصرف كيفما شاءت».
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي. وقالت وزارة الأوقاف إنه «جرى من قبل وضع قانون الخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك». وقال الوزير جمعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع السلاح في وجه المصريين الآمنين وترويعهم.. لعب بالدين وخداع»، مطالبا بقطع يد من يرفع سلاحه في وجه المصري. وتابع الوزير بقوله «الأمر الذي جعلهم يتخذون أفعالا أخرى ماكرة من صلب فكر الخوارج برفعهم المصاحف في المظاهرات»، لافتا إلى أن «هذه الصورة تستدعي الصورة الذهنية التاريخية للخوارج الذين خرجوا على الإمام علي حين رأوا أن الغلبة عليهم وحينما أرادوا أن يحكموا الرجال، فهو حق يراد به باطل، يعملون من خلاله على شق صف المسلمين، حتى خرج البعض قائلين (كيف نقتل من رفعوا كتاب الله؟)، وقال الإمام علي (إنها خدعة).. وهكذا يعيد التاريخ نفسه لشق الصف المصري، الأمر الذي يفرض علينا كشف الخداع وتحصين المجتمع منهم بكل قوة».
ويقول مراقبون إن «جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، قد ضاقت ذرعا من استمالة أنصارها وشبابها في مسعاها لمحاولة زعزعة النظام الحالي وإزعاجه، أو حتى حشدهم للاحتجاج ضده، فقررت التخلي مؤقتا عن رفع شعاراتها التقليدية خلال الفترة السابقة، وارتداء عباءة السلفيين في الحشد لمظاهراتهم الداعية لتطبيق الشريعة وفرض الهوية الإسلامية بمصر».
ودعت الجبهة السلفية، وهي إحدى الجماعات السلفية في مصر، إضافة لعدد من الحركات الإسلامية الأخرى، للتظاهر يوم 28 نوفمبر عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية. وتظاهرت الدعوة السلفية في هذا الموعد نفسه قبل 3 سنوات بميدان التحرير بوسط العاصمة في يوليو (تموز) عام 2011 إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وهي المظاهرة المعروفة إعلاميا بـ«جمعة قندهار».
وسبق أن فشلت دعوات لانتفاضات مماثلة، على مدار أكثر من عام بعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي يطالب أنصاره بعودته للحكم مرة أخرى.
في السياق ذاته، قال حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن «الدعوات إلى حمل المصاحف خلال مظاهرات 28 نوفمبر دعوات تنذر بالخطر»، مضيفا في بيان له أمس أن «الدعوة لا ينبغي أن تقرأ بمعزل عن المشهد ككل، إنما هي جزء من مشهد كبير وحلقة في سلسلة أحداث تحاول الجهات الدافعة لها إحداث هزات متتالية في كيان الدولة المصرية»، مشيرا إلى أنها تضغط على عواتق الشباب المتحمس لتحويله إلى معاول هدم للبلاد بدلا من أن يكون لبنات بناء.
في غضون ذلك، عقدت وزارة الأوقاف ولأول مرة على مدار ثلاثة أيام، الملتقى الفكري لشباب الأئمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ويهدف الملتقى إلى استحداث آليات الوصول إلى المواطنين من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وأكد وزير الأوقاف أن «الملتقى قدم رسالة للمجتمع من شباب أئمة الوزارة بأنهم سوف يقفون صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والتحديات، كما سيقفون بالمرصاد لكل من يحاولون المخادعة أو المتاجرة بالدين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».