إسرائيل توقف 7 فلسطينيين للاشتباه في قيامهم بأنشطة تمولها السلطة بالقدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

إسرائيل توقف 7 فلسطينيين للاشتباه في قيامهم بأنشطة تمولها السلطة بالقدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، توقيف عدد من الفلسطينيين من مدينة القدس للاشتباه بممارستهم نشاطا ممولا من السلطة الفلسطينية التي تحظر إسرائيل أي نشاط لها في المدينة المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان «أدى تحقيق سري إلى توقيف سبعة مشتبه بهم من سكان أورشليم القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة».
وبحسب البيان، دهم أفراد الشرطة في ساعات الصباح الباكر منازل المشتبه بهم و«ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم على التحقيق».
وأكد بيان الشرطة الإسرائيلية أن عملية التفتيش في منازل المشتبه بهم أدت إلى «ضبط أدلة تعزز الشبهات حولهم إذ تتضمن أجزاء من زي عسكري للسلطة الفلسطينية».
وتمنع إسرائيل التي احتلت القدس الشرقية عام 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين تريد السلطة الفلسطينية إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقبلية.
من جهتها، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان «الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين».
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن معظم المعتقلين هم «شخصيات اعتبارية وموظفون وعساكر في مؤسسات في دولة فلسطين وأسرى محررون ونشطاء اجتماعيون».
ومن بين المعتقلين وفق بيان الهيئة، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، واللواء عماد عوض، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة والمقدم عماد الأشهب والكاتبة رانية حاتم والصحافي تامر عبيدات، ومواطنون آخرون.
وأكد محامي شؤون الأسرى محمد محمود في وقت لاحق الإفراج عن رجل الأعمال مصطفى أبو زهرة والصحافي تامر عبيدات بدون شروط.
وحذرت الهيئة من «استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس»، مؤكدة أن «هذه الهجمة الشرسة في الآونة الأخيرة تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».
وشهد الشهر الماضي اعتقال الشرطة الإسرائيلية لوزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث اللذين عينتهما السلطة الفلسطينية للعمل في القدس الشرقية المحتلة كممثلين لها.
وتسعى إسرائيل من عمليات الاعتقال هذه إلى تكريس سيادتها على المدينة المحتلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».