حمدوك يعلن قرب حل معضلة تعيين حكام مدنيين في الولايات

رئيس الوزراء يقول إن الحكام العسكريين ورثوا تركة النظام المعزول دون تغيير

أعلن رئيس الوزراء السوداني الاقتراب من التوافق على حل معضلة "تعيين حكام مدنيين" لولايات البلاد الثماني عشرة، وتكوين المجلس التشريعي، ومواجهة التحديات التي تواجهها تلك الولايات، ومعالجة الأضرار الكبيرة التي واجهها المواطنين خارج العاصمة الخرطوم بسبب عدم تعيين الحكام المدنيين.
ومنذ تعيين الحكومة الانتقالية في أغسطس (آب) 2019، ظل الحكام العسكريون المعينون من قبل المجلس العسكري الانتقالي السابق يحكمون الولايات، وكان من المقرر استبدالهم بحكام مدنيين في وقت قريب، بيد أن الحركات المسلحة أبدت رفضها تعيينهم قبل توقيع اتفاقية سلام شامل.
وقال حمدوك في تصريحات صحافية أيوم الإثنين، إن الحكام العسكريين المؤقتين عملوا في ظروف صعبة وواجهوا تحدي بقاء وتركة النظام المعزول دون تغيير، ووجه لهم رسالة شكر على الدور الذي قاموا في ظل الظروف الصعبة التي كانوا يعملون خلالها.
وأشار حمدوك إلى ما أسماه "النموذج السوداني" في الحكم، وبداية العمل قبل اكتمال هياكل الحكم التي حددتها الوثيقة الدستورية "مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، حكام الولايات المدنيين".
ووعد رئيس الوزراء بالعمل مع قوى الحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح ومكونات الشعب الأخرى في أسرع توقيت ممكن لتعيين ولاة مدنيين في كل الولايات، وأضاف: "بل وتعيين إدارات للخدمة المدنية، وأشكال تشريعية تساعد في خلق مناخ يشعر أهلنا في الولايات، بأن هناك ثورة وتغيير حقيقي، لم يشعروا به بعد". وقال: "بكل تأكيد سوف نصل لذلك في وقت قريب جداً، باعتباره جزء من التحديات التي تتم مناقشتها في إطار الوصول لسلام دائم يعالج جذور الأزمة في كل الولايات، وتحقيق التنمية المتوازنة، ومعالجة الدمار في أجهزة الخدمة المدنية خاصة في التعليم والصحة والبنيات الأساسية".
وأوضح حمدوك أن هناك ولايات حدث فيها دمار كامل بسبب الحرب والإهمال الذي مورس فيها لسنوات طويلة، وتابع: "نحن على وعي بكل ذلك ونعمل باخلاص مع قوى الكفاح المسلح والمكونات الأخرى في معالجة هذه القضايا بما يعود بالخير والنفع للولايات".
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تكوين مجلس تشريعي خلال ثلاثة أشهر من توقيع الوثيقة الدستورية 17 أغسطس (آب) 2019، بيد أن خلافات بين مكونات الحكومة الانتقالية من جهة، وقوى الكفاح المسلح حالت دون تعيينه، ونصت الوثيقة على تعيين حكام مدنيين في ولايات البلاد الإثني عشرة، في مكان الولاة العسكريين الذين كلفهم المجلس العسكري الانتقالي قبل حله وتكوين مجلس السيادة المشترك.
واضطر شركاء الوثيقة الدستورية المدنيين والعسكريين أبريل (نيسان) الماضي، للاتفاق على مصفوفة زمنية جديدة يتم تعيين حكام الولايات بموجبها في 18 أبريل الماضي، وتعيين المجلس التشريعي الانتقالي 9 مايو (آيار) الجاري، بيد أن تعيين الحكام تعثر، ولم تتمكن الحكومة الانتقالية من التوافق على الأسماء.
ونقلت تقارير صحافية أن مشاورات رئيس الوزراء مع حركات الكفاح المسلح، الرافضة لتعيين الحكام المدنيين قبل توقيع اتفاق سلام شامل، أدت لتأخير إعلان حكام الولايات، وهو ما أشار إليه حمدوك في تصريحه، في وقت تتمسك فيه الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بتعيينهم، وأن انتظار توقيع اتفاق سلام كان متوقعا الوصول إليه خلال 6 أشهر دون جدوى، ألحق أضراراً بليغة بالمواطنين في الولايات، وحال دون تفكيك نظام الإنقاذ في الولايات، وساعد في بقاء رموزهم في مراكز الحكم.