«النهضة» التونسية تهاجم منافسيها وتنتقد «حملات إعلامية»

تونسيون بعضهم يرتدي كمامات يتبضعون في السوق الرئيسية بالعاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)

هاجمت حركة «النهضة» التونسية منافسيها السياسيين، كما نددت بما سمته «حملات إعلامية مضللة» ضدها.
واستنكر رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي عقده المجلس عن بعد أمس، عودة «الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس عبر ترذيل مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين».
وأفاد الهاروني بأن مجلس شورى «النهضة» الذي يعد أعلى سلطة قرار في الحركة، ندّد باستهداف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومؤسسة البرلمان، قائلا إن الرجل يمثل الشرعية والإرادة الشعبية. كما أدان تشويه النواب والإساءة للعمل النيابي في «محاولة يائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة». ودعا القوى الوطنية السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول حكومة إلياس الفخفاخ في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية.
وشدد الهاروني على ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة، وقطعا للطريق أمام «كل محاولات الإرباك وإفشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية». وبشأن ما يحدث في ليبيا المجاورة، قال الهاروني إن الحل في ليبيا لا يكون إلا سياسيا وسلميا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية.
ومعروف أن «النهضة» تشهد خلافا سياسيا حادا بينها وبين «الحزب الدستوري الحر» سواء في البرلمان وعبر الحمل الحكومي.
وأودعت كتلة «الحزب الدستوري الحر» في البرلمان مشروع قانون يهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته. وأكدت عبير موسي رئيسة الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الدستوري الحر» مطالبتها بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة البرلمانية للتداول والمصادقة عليه طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان. وأوضحت أن هذا القرار جاء على أثر «التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس البرلمان من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا (رجب طيب إردوغان) الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط»، على حد تعبيرها.
ويأتي تحرك «الحزب الدستوري الحر» على خلفية «محاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية»، في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة تفشي فيروس «كورونا»، وعبرت قيادات هذا الحزب عن الريبة والشك، وأكدت وجود مخاوف جدية حول إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجيستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا.
في غضون ذلك، أكد محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن موعد النظر في قضية التحرش المتهم فيها سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حدد في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، وستنظر المحكمة في الملف وقد أبقت شيبوب بحال سراح. وكان المتهم محل شكوى قضائية تقدمت بها الإعلامية التونسية عربية بن حمادي، وقد تم إيقافه على خلفية هذه الشكوى قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه وإبقاءه ملاحقاً في القضية.