نتنياهو وغانتس يجريان تعديلات على اتفاق تشكيل الحكومة

لمنع شطب المحكمة له... وسط تفاؤل بانفراجة

متظاهرة معترضة على الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس أمام محكمة تنظر في القضية (أ.ب)

أثارت مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، أجواء تفاؤل لدى رئيس الوزراء وزعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، وحليفه رئيس الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس؛ إذ إن القضاة وجّهوا انتقادات لاذعة لبعض ممثلي الادعاء ولمحوا إلى أنهم لن يصدروا قراراً جارفاً ضد الاتفاق الائتلافي للحكومة العتيدة، وأنهم ينتقدون فقط بعض بنود الاتفاق. وقد سرب مقربون من نتنياهو وغانتس أنهما سيكونان مستعدَّين لتعديل بعض هذه البنود، بما يرضي القضاة.
وقالت مصادر سياسية إنه في حال صدور قرار معقول من المحكمة، فإن الحكومة الجديدة سترى النور؛ قريباً، رغم ضغوط الجدول الزمني. ففي منتصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة تنتهي المدة الممنوحة للكنيست حتى تتفق غالبية من 61 نائباً للتوصية المشتركة على مرشح لتشكيل الحكومة. وكلا طرفي الاتفاق ينوي التقدم بمقترحات تسوية ترضي المحكمة، وعندها يتم إنهاء المفاوضات الائتلافية.
وجنباً إلى جنب مع مداولات المحكمة العليا، التي انتهت مساء أمس، تجري لجنة القضاء والدستور البرلمانية نقاشاتها لإعداد القوانين اللازمة. ومن بين نحو 6300 اعتراض عليها، تم البتّ في أكثر من 4 آلاف اعتراض، رفضت جميعها، وهي تجري جلسات ماراثونية، ليل نهار لإنجازها قبل انتهاء المدة.
واجتمع غانتس، أمس، مع رؤساء الكتل البرلمانية وأبلغهم بأنه مصرّ على إنهاء النقاشات قبل يوم الخميس. وحذرهم بأنهم في حال قرروا استغلال النظام للمماطلة، فإنه سيقوم بتفعيل صلاحياته الدستورية لفرض جدول أعمال، ينهي النقاش ويتجه للتصويت مباشرة.
وكانت المحكمة العليا خصصت يوم أمس للمداولات حول الدعاوى ضد بعض البنود الواردة في اتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، الذي جرى إبرامه في العشرين من الشهر الماضي، والذي، حسبما تقول المعارضة في طعونها، يتعارض مع القانون الأساسي في إسرائيل وعدّوه انقلاباً على الحكم لخدمة رجل واحد هو نتنياهو.
وراح القضاة يناقشون المدّعين، فأكد 3 منهم أنهم لا يرون أن الاتفاق الائتلافي يؤدي إلى أي انقلاب.
وقال خبراء في القانون يتابعون جلسات المحكمة، التي يتم بثّ مداولاتها عبر شاشة التلفزيون، إن القضاة الذين بَدَوا متعاطفين مع الدعوى التي جرت مناقشتها، أول من أمس الأحد، والتي جاءت لتعترض على تمكين نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام ضده في قضايا الفساد، بدَوا أمس متعاطفين مع الاتفاق الحكومي. وقدموا ملاحظات على بعض البنود فقط وليس على مجمل الاتفاق، مما شجع نتنياهو وغانتس على التجاوب مع المحكمة وإبداء الاستعداد لتغيير البنود المزعجة.
فعلى سبيل المثال، أعلن ممثل الليكود أن نتنياهو لن يكون شريكاً في اختيار المدعى العام في الدولة ولا في تعيين مفتش عام جديد للشرطة، ولا في تعيين أعضاء لجنة تعيين القضاة، ولا في أي إطار له علاقة بمحاكمته.
ومن المفترض أن تصدر المحكمة العليا حكمها في غضون اليومين المقبلين، أي حتى يوم الخميس، فإذا قررت رفض الاتفاق الائتلافي أو رفض منح نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة المقبلة بسبب قضايا الفساد، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات جديدة هي الرابعة خلال 16 شهراً.
وإذا ردت الدعاوى فإنه سيكون على نتنياهو وغانتس جمع تواقيع 61 عضو كنيست، يتوجهون إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، يبلغونه اتفاقهم على تكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة (نتنياهو، حسب الاتفاق مع غانتس)، ويطلبون منحه مهلة 14 يوماً أخرى لإنجاز مهمة تشكيل حكومة، أو لا يتمكن نتنياهو من جمع تواقيع 61 عضو كنيست؛ وعندها يتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.