نصر الله: الحملة الألمانية رضوخ للإدارة الأميركية

عدّ خطة الحكومة الاقتصادية «إنجازاً» ونفى الرغبة في الانتقام من المصارف

TT

نصر الله: الحملة الألمانية رضوخ للإدارة الأميركية

عدّ الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله أن قرارَ الحكومة الألمانية بحظر نشاط الحزب «خضوعٌ للإدارة الأميركية»، فيما وصف خطة الحكومة الاقتصادية بـ«الإنجاز»، نافياً الاتهامات بأنه يريد تدمير القطاع المصرفي والانتقام منه، لتطبيقه العقوبات الدولية على الحزب. وأكد أنه لا نشاط له مع قطاع الصيارفة الذين يتحكمون بسعر الصرف في السوق السوداء، أو إرساله الأموال إلى سوريا وإيران.
وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني، أمس، إن «القرار الألماني كان متوقعاً... ونتوقعه من دول أوروبية أخرى»، عادّاً أن القرار «يأتي في إطار الحرب الأميركية - الإسرائيلية على حركات المقاومة في المنطقة». وأدان المداهمات التي شنتها الشرطة الألمانية على منظمات تابعة للحزب، قائلاً: «ندين جميع الاعتداءات الوحشية على المساجد والمنظمات. لم تكن هناك حاجة لمثل هذه الممارسات الوحشية من أجل تقديم أوراق اعتماد للأميركيين. منذ سنوات طويلة لم يعد لـ(حزب الله) وجود أو أنشطة في الغرب». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «حماية مواطنيها في ألمانيا».
داخلياً؛ نوّه نصر الله بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية غداً لبحث الخطة الاقتصادية التي وصفها بـ«الإنجاز»، معلناً أن «كتلة الوفاء للمقاومة ستشارك في اللقاء». وتمنّى «أوسع مشاركة لإبداء الملاحظات التي قد تؤدي إلى إجراء تعديلات عليها». وعن طلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو ما سبق أن رفضه «حزب الله»، قال نصر الله: «نحن لسنا بالمبدأ ضد طلب أي مساعدة من أي جهة في العالم، ما عدا أعداء لبنان، ولكن نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط صندوق النقد الدولي، وأي نقاش سيحصل معه سيخضع للنقاش في الحكومة».
ورفض اتهام الحزب بأنه يريد تدمير القطاع المصرفي أو السطو عليه، وقال: «بكل صدق؛ لا نريد إسقاط ولا تدمير ولا الانتقام من القطاع المصرفي الذي تصرف مع (حزب الله) وكأنه ملكي أكثر من الأميركيين (فيما يخصّ العقوبات على الحزب)، كما أن الطريقة التي تعاملت بها المصارف مع ودائع الناس جعلتنا نرفع الصرخة وننتقد ما قامت به». وخاطب المصارف قائلاً: «أنتم أكبر المستفيدين، وربحتم عشرات مليارات الدولارات، ولكن إلى الآن لم تقدموا على مساعدة بلدكم».
وأثنى على خطة الحكومة في مواجهة وباء «كورونا»، لكنه طالبها بـ«تحمل مسؤولياتها وعدم تركها لوزارة الاقتصاد لوحدها». ودعا الجميع إلى «إعطاء الحكومة مهلتها لأن هناك صعوباتٍ وفساداً وصراعاتٍ وتعقيداتٍ وهزاتٍ في البلد... كيف نطلب منها المعجزات خلال 100 يوم؟». ونفى «وجود أي خلاف» بين «حزب الله» و«حركة أمل»، مؤكداً «العلاقة القوية والمتينة» بينهما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».