القضاء اللبناني يوسع تحقيقاته في فضيحة الوقود المغشوش

يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم، استجواب الموقوفين المدَّعَى عليهم في ملف صفقات استيراد الوقود المغشوش لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهدر واختلاس الأموال العامة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاضي منصور استكمل، أمس، استجواباً بدأه الخميس الماضي مع «عدد من الموظفين في وزارة الطاقة، وموظفين في شركة «زد ار إنرجي»، وأصدر مذكرات توقيف بحق عدد منهم، وترك 3 آخرين بسندات إقامة».
وتوقّع المصدر أن يقيّم قاضي التحقيق نتائج تحقيقاته «لوضع لائحة بأسماء أشخاص آخرين يجري استدعاؤهم واستجوابهم بوصفهم مدَّعَى عليهم، بالإضافة إلى عدد من الشهود، بينهم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني»، فيما تقدّم النائب عن «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي بإخبار لدى القضاء ضدّ وزراء الطاقة التابعين لـ«التيار الوطني الحرّ»، متهماً إياهم بـ«التغطية على ملفات الفساد في الوزارة».
وبالتزامن مع انتقال الملف إلى عهدة القضاء، يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جمع المعلومات حول «فضيحة الوقود المغشوش» بإشراف النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور. وأوضحت مصادر مواكبة أن «التحقيق الذي انطلق على أثر اكتشاف باخرة الوقود التي وصلت من الجزائر منتصف الشهر الماضي، تشعّب ليشمل الشحنات المماثلة التي استوردتها وزارة الطاقة في السنوات الماضية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «معطيات توافرت عن تجاوز الشركة الجزائرية شروط العقد الموقّع مع وزارة الطاقة اللبنانية». وكشف عن أن التحقيق «يركز على الخلل الذي اعترى تنفيذ عقدين وقعتهما وزارة الطاقة في عام 2005؛ الأول مع الشركة الجزائرية، والثاني مع شركة كويتية لاستيراد الوقود لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان» بكميات متوازية وبالمواصفات نفسها».
ولفت إلى أن «ثمة شبهات ترتبت على أسباب استيراد شحنتين أو 3 شحنات من الكويت، مقابل 18 شحنة أتت من الشركة الجزائرية، عبر شركة (زد ار) اللبنانية، وتبيّن أن أغلب تلك الشحنات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما يعزز الشبهات بوجود صفقات، وخسائر لحقت بالخزينة تقارب 400 مليون دولار سنوياً، ويسعى التحقيق لمعرفة من المستفيد من هذه المبالغ على حساب خزينة الدولة».
وتستند التحقيقات القضائية إلى ادعاء القاضية عون الذي شمل 21 شخصاً في وزارة الطاقة؛ بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي، ومدير المنشآت النفطية سركيس حليس، وذلك بعد إعطاء وزير الطاقة الحالي ريمون غجر القضاءَ إذناً بملاحقة الموظفين في الوزارة، إضافة إلى الادعاء على ممثل شركة «زد ار» تيدي رحمة ومديرها العام إبراهيم الذوق.
وفيما أبدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني استعدادها لتقديم إفادتها غداً أمام قاضي التحقيق، ردّت على الحملات التي طالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمتها مع وزراء الطاقة السابقين بالتواطؤ في صفقات الوقود. وقالت البستاني في سلسلة تغريدات: «كنت أول من دق ناقوس الخطر منذ شهر، عندما أعلنت أن القضية ستتم متابعتها حتى تبيان الحقيقة الكاملة، فلو كنت مذنبة أو مشاركة كما يدعي أصحاب النوايا السيئة لما كنت فضحت الأمر، والآن وأمام الرأي العام أطلب أن تتابع القضية حتى الآخر، وبدون حصانات أو حمايات».
وكان النائب حبشي أعلن بعد التقدم ببلاغه ضد وزراء الطاقة، أمس، أنه أرفق بالبلاغ «كل المستندات اللازمة التي تكشف عن مسؤولية الوزراء المتعاقبين»، عادّاً أن «مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت على الموظّف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة... قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة علي بابا، وعلى القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية... نعوّل كثيراً على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد. القضاة يمتلكون ما يكفي من النزاهة، ويجب أن يتحلّوا بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم».