مساعدات أممية في ليبيا للنازحين واللاجئين

TT

مساعدات أممية في ليبيا للنازحين واللاجئين

مع استمرار الحرب في العاصمة الليبية طرابلس وحولها، تتزايد معاناة آلاف النازحين والمهاجرين غير النظاميين وسط مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» في ظل عدم توفر الخدمات الصحية.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها بدأت تكثيف توزيع المعونات الطارئة في طرابلس لمساعدة النازحين الليبيين واللاجئين وطالبي اللجوء، مع ازدياد صعوبة الحياة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التهديدات الجديدة الناجمة عن الحرب وفيروس «كوفيد - 19».
وتشتكي بعض مركز الإيواء في طرابلس، من تكدس مئات المهاجرين في أماكن ضيقة دون توفر الطعام الكافي أو الخدمة الطبية اللازمة. وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان نشرته البعثة الأممية مساء أول من أمس، إنها «استهدفت أكثر من 100 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة مع نقص المياه وخدمات الصرف الصحي في أحد الأحياء الشعبية في طرابلس. لقد كان الكثير منهم محتجزين من قبل ولم يُفرج عنهم إلا مؤخراً»، لافتة إلى أن قيود الحركة المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19» «أفقدت عمال اليومية وظائفهم».
وتشمل حزمة المساعدة التي توزّعها المفوضية مستلزمات النظافة، وأقراص لتنقية المياه مقدمة من (يونيسيف)، وسلة طعام تكفي لشهر واحد. وقالت المفوضية إن «عملية التوزيع هذه هي الأولى من سلسلة سيجري تنفيذها خلال شهر رمضان. وسيتم إيصال المساعدة إلى قرابة 500 شخص، ونستهدف الوصول إلى 4 آلاف شخص خلال رمضان».
وكان جمال المبروك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك العديد من مراكز الإيواء في ليبيا تعاني أوضاعا سيئة وانتهاكات جسيمة، خاصة تلك التي تقع في مدن تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وذهب إلى أن المهاجرين المحتجزين بها «ما زالوا يتعرضون لسوء المعاملة التي تبدأ بالسب والضرب مروراً بالتحرش، والدفع ببعضهم في حرب طرابلس».
وفي ظل افتقاد ليبيا إحصاءات رسمية، قال العقيد المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تصريح سابق، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الطُلقاء داخل ليبيا يقدر بـ700 ألف، بالإضافة إلى سبعة آلاف آخرين محتجزين داخل مراكز الاعتقال بمدن الغرب الليبي، لكن هذه الأعداد تناقصت قليلاً بسبب عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلد مستضيف.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أبدت المفوضية السامية تخوفها من أن المواجهات العسكرية الدائرة في طرابلس منذ عام، ستتسبب في تقويض قدرات البلاد على مواجهة فيروس «كورونا»، مما يشكل أوضاعاً كارثية. وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا: «نحن ندرك أن الحياة اليومية هنا صعبة للغاية على الليبيين وكذلك على اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب النزاع المسلح، وأن الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة (كوفيد - 19)». وأضاف كافالييري في بيان: «لقد أثر ذلك بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لا يستطيعون الآن العثور على عمل وإعالة أنفسهم. يعد رمضان وقتاً مهمّاً لإظهار التضامن في زمن يعاني فيه الناس بشدة لتغطية احتياجاتهم اليومية».
ولفتت المفوضية إلى أن عمليات التوزيع تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، والشركاء على غرار الهيئة الليبية للإغاثة ولجنة الإنقاذ الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك «لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولسلامة وأمان الأشخاص الذين يتلقون المساعدات».
وتتزايد أعداد النازحين في ليبيا بسبب العملية العسكرية على العاصمة، وفقاً لوزارة شؤون النازحين والمهجرين التابعة لـ«حكومة الوفاق»، التي قدرتها بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيمون بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة.
ورأت المفوضية السامية أن الصراع المستمر في ليبيا أثر بشدة على النظام الصحي في البلاد والخدمات الطبية ذات الموارد المحدودة والتي تعاني نقصاً في المعدات والأدوية الأساسية، كما تضرر أو أغلق العديد من المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة في مناطق قريبة من الاشتباكات. وأوضحت المفوضية أنها قدمت مع شركائها، المولدات وسيارات الإسعاف والحاويات الجاهزة وعيادات الخيام لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقديم مواد الإغاثة الأساسية إلى السلطات الصحية في مصراتة، وتم توزيع الصابون في مخيمات النازحين بهدف الوصول إلى 20 ألف نازح في بنغازي وكذلك في العديد من مراكز الإيواء التي تعاني سوء النظافة. كما جرت عمليات توزيع أخرى للنازحين في طرابلس.
كما نوهت المفوضية بأنها أسهمت مع شركائها في نشر الوعي الصحي بين اللاجئين وطالبي اللجوء والليبيين، بواسطة الملصقات والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لـ«كوفيد - 19» وتبنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حث فيه الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم الاستجابة لخطر جائحة «كورونا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.