«سابك» تعزو خسائر الربع الأول إلى 3 معطيات

رئيسها التنفيذي: الجائحة خفضت المبيعات... والاستثمارات الاستراتيجية قائمة لتلبية احتياجات السوق

«سابك» السعودية تؤكد استمرار عملياتها الاستراتيجية رغم خسائر في الربع الأول (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تؤكد استمرار عملياتها الاستراتيجية رغم خسائر في الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تعزو خسائر الربع الأول إلى 3 معطيات

«سابك» السعودية تؤكد استمرار عملياتها الاستراتيجية رغم خسائر في الربع الأول (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تؤكد استمرار عملياتها الاستراتيجية رغم خسائر في الربع الأول (الشرق الأوسط)

أعلنت أمس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، عن تسجيل خسائر قدرها 950 مليون ريال (253.3 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة بأرباح 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وبحسب بيان صدر عن الشركة، فإن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال، منها المتعلق بمصنع التم بمدينة كارتاجينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال (190 مليون دولار)، في وقت بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية 166.9 مليار ريال (44.5 مليار دولار).
وأقر يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، بثلاث معطيات ضغوطية تسببت في ما آلت إليه النتائج، حيث أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحدياً، مع عدم تحسن في ميزان العرض والطلب للمنتجات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط بنهاية الربع الأول التي زادت صعوبة الموقف، بالإضافة إلى زيادة المعروض عالمياً من المنتجات الرئيسية، مما قلص أسعار المنتجات وهوامشها الربحية. وإلى تفاصيل أكثر من المؤتمر الافتراضي الصحافي الذي عقدته الشركة أمس:

المشاريع مستمرة
كشفت «سابك»، خلال مؤتمر افتراضي عقدته أمس، عن استمرار مشاريعها الاستراتيجية في بعض مناطق العالم، بينما تبقى بعض المشروعات غير الأساسية تحت المراجعة، في ظل تراجع الأسعار والطلب.
وقال البنيان إن العمليات الإنتاجية للشركة مستمرة، وسط تحقيق زيادة بنسبة 4 في المائة في الإنتاج في الربع الأول، نتيجة استمرارية المصانع في العمل، مع إجراءات الشركة الاحترازية في مصانعها حول العالم، رغم انخفاض المبيعات بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، إلا أن العمل استمر لتلبية جميع احتياجات السوق.
وشدد البنيان على أن سياسة «سابك» تركز تصنيع المنتجات مع التركيز على التدفقات النقدية الإيجابية خلال خفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التي في طور الإنشاء، وغيرها من المشروعات التي يمكن تأخيرها، مؤكداً تنوع مقدرات «سابك»، من حيث وجود المصانع وتنوع المنتجات والقطاعات في صناعة البتروكيماويات في العالم، مما قلل من التداعيات السالبة لاستثمارات الشركة، وستستمر في المناطق الاستراتيجية التي تساعد في تحقق استراتيجيتها ورؤيتها 2025.

أسعار المنتجات
عزا البنيان، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر افتراضي عقده أمس، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين، من داخل وخارج المملكة، تراجع أسعار المنتجات، وعليه تراجع الأرباح، إلى الجائحة المتسقة مع تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي بأكثر من 2.5 في المائة، ما أثر بدوره على الأرباح، وعلى صناعة المنتجات البتروكيماوية.
وكشف عن معالجة تستهدف موثوقية مصانع «سابك» حول العالم، من خلال الدفع بالمبيعات، مع تقليل تكلفة الإنتاج، بجانب استمرارية سلاسل الإمداد، ووصول المنتجات للأسواق، وإعادة بعض الإنتاج وتوجيهه لأسواق أقل، كما هو الحال لمنتجات التغليف المرن للأدوية وغيرها التي زاد الطلب عليها نتيجة الحاجة التي أفرزتها الجائحة.

مراجعة المشاريع
ووفق البنيان، تعمل «سابك» على مراجعة بعض المشاريع، بيد أن المشروعات تحت الإنشاء، سواء في الصين أو أفريقيا أو غيرهما، كما هو الحال مع مشروع «إكسون موبيل» في أميركا، ستستمر، مشيراً إلى أن المشاريع الاستراتيجية تتطلب الاستمرار في دعمها، فيما هناك مشاريع تحت المراجعة ستنظر الشركة فيها، مع الوضع في الحسبان أهمية الاحتفاظ بقوة مالية إيجابية لمواجهة تداعيات كورونا.

استحواذ «أرامكو»
وأشار الرئيس التنفيذي إلى عملية استحواذ «أرامكو»، بالقول: «الشركة ملتزمة بالاتفاقيات، ويسري تنفيذها وفقاً للمخطط لها بإحكام»، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.

تحديات الصناعة
وأقرّ البنيان بالتحديات التي واجهت المنتجات الكيماوية، ومنتجات «سابك» على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن «سابك» تجاوز تحديات كورونا، حيث يجري العمل حالياً على تأمين إمدادات البضائع الأساسية والضرورية بقوة تشغيل 21 ألف موظف في مصانع مختلفة حول العالم لضمان استمرارية منتجات الشركة، ووصولها إلى الأسواق.
وأضاف: «قدمنا خدماتنا لأكثر من 11 ألف جهة حول العالم، ووصلنا إلى أكثر من 200 مركز توزيع، حيث إن منتجات الشركة استمرت في الوصول إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، لتأمين الإمدادات بالبضائع الأساسية، والالتزام بمواصلة العمل بلا انقطاع، كما أنفقنا أكثر من 45 مليون دولار إسهامات لمساعدة المجتمعات في مواجهة كورونا».

الأسواق العالمية
إلى ذلك، أوضح البنيان أن الأسواق العالمية تأثرت سلبياً بتباطؤ الاقتصاد العالمي مع تداعيات كورونا، مما أثر على أسعار الطاقة ومنتجات الكيماويات، حيث انخفضت أكثر من 15 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، مستدلاً بمادة «إم بي جي» ومادة «الماترون» ومادة «البولي إيرين» ومادة «البولي كاربون»، مشيراً إلى أن هناك منتجات انخفضت إلى أكثر من 25 في المائة عن أسعار 2019.

المواد المنتعشة
ومع ذلك، بيّن البنيان أن بعض المنتجات الرئيسية في البتروكيماويات استفادت من الجائحة، فيما يتعلق بمنتجات «الهايجين»، بزيادة 30 في المائة في الطلب عليها، ومنتجات التغليف المرن للأدوية، مع توقعات بزيادة الطلب عليها بنسبة 10 في المائة.

الربع الثاني
وتوقع البنيان أن يشهد الربع الثاني في عام 2020 استمرارية هذا التأثير، وانخفاض أسعار كثير من المنتجات، مرجحاً انعكاسات الجائحة في الربع الثاني أكثر نتيجة انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات باستمرارية «سابك» في التركيز في موثوقية المصانع، بجانب العمل على استمرارية الالتزام بسلسلة الإمدادات، واستمرارية المصانع لتقليل تأثير الفيروس.
وتوقع البنيان استمرارية الحالة إلى نهاية عام 2020، مبيناً أن لدى الشركة خطة واضحة للعمل، بالقول: «لدينا إدارة أكثر صرامة في إدارة النفقات الرأسمالية والتكاليف الإدارية والتشكيلية، وموثوقية للمصانع لتوصيل منتجاتنا للأسواق بسلامة».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».