ثلثا أعضاء «الدولي للمعارض» يصوّتون لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»

سيحتفظ باسمه وسيمتد بين أكتوبر 2021 ومارس 2022

إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
TT

ثلثا أعضاء «الدولي للمعارض» يصوّتون لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»

إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)

صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام، حيث ستتم إقامة الحدث الدولي مع الحصول على الغالبية في الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 31 مارس (آذار) 2022، في الوقت الذي ستسمح فيه فترة التأجيل هذه لجميع المشاركين بتجاوز آثار «كوفيد19».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «مؤسسة مطارات دبي»، رئيس «هيئة دبي للطيران المدني»، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة طيران الإمارات»، رئيس «اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي»: «نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في (إكسبو الدولي) في دبي، والذي سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك».
وأضاف: «على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع، وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم».
وزاد: «إن مصادقة المجتمع الدولي على عرض دبي، وتأكيده لثقته بقدرتها على تحقيق الإنجاز، إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب».
وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، فقد صوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقاً لما اقترحته حكومة الإمارات في بداية أبريل (نيسان) الماضي وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 من الشهر الماضي، وبينما يظل التصويت مفتوحاً حتى 29 مايو (أيار) الحالي، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 أبريل الماضي.
وقال ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «أُحيّي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل (إكسبو 2020 دبي) - والذي ستتم الموافقة عليه رسمياً في 29 مايو - هو تجديد للتأكيد على التضامن، وإبراز للرغبة المشتركة في العمل معاً، من أجل بناء مستقبل أفضل».
وأضاف كريكنتزس: «بهذا التأييد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالم الفرصة للالتقاء في 2021 عندما يكون بوسعنا معاً معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلاننا أكثر قوة. وتحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) سيكون (إكسبو 2020 دبي) محفلاً فريداً للعالم، حيث سيستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلّموه من دروس وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل».
وسيحتفظ «إكسبو 2020 دبي» باسمه، وسيظل ملتزماً باستضافة الحدث الدولي، وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولياً يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً وعدد من الشركات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.
وكانت دراسة مستقلة قالت إن الأثر الاقتصادي لـ«إكسبو 2020 دبي» يتمثل في أن يشكّل استثماراً طويل الأمد في مستقبل للإمارات، حيث يدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) بين عامي 2013 و2031.
وتوقعت الدراسة الصادرة من شركة «إرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية» أن يدعم «إكسبو 2020» نحو 49.7 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال الفترة بين عامي 2013 و2031. وكان من المتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.