واشنطن تطالب بتغيير تفويض «اليونيفيل» في لبنان

القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان تقوم بدورية في جنوب البلاد (أرشيف - رويترز)

حضّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعضاء مجلس الأمن على إعادة النظر بالتفويض الممنوح للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بغية السماح لها بتنفيذ المهمات الموكلة إليها، غير أنها أكدت أن الولايات المتحدة «ملتزمة الشراكة» مع البلد الذي «يمر بأزمة لا سابق لها»، في ظل الخطر الذي يتعرض له الشعب اللبناني بسبب أسلحة «حزب الله» المدعوم من إيران.
وجاءت هذه المواقف الأميركية بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة الفيديو، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في شأن أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ القرار 1701.
وعلى إثر الجلسة، كتبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على «تويتر»، أن «لبنان يمر بأزمة لا سابق لها»، مضيفة أنه «في حاجة إلى إصلاح يوفر فرصة اقتصادية ويُنهي الفساد». وقالت إنه اقترب موعد «تجديد تفويض القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل). هذا الصيف، يجب على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة». وأكدت أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة شراكتها مع لبنان».
لكنها نبّهت إلى أنه «لا يزال ممنوعاً على اليونيفيل أن تنفذ تفويضها»، مشيرة إلى أن «(حزب الله) تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، ما يعرض الشعب اللبناني للخطر». ورأت أنه «يجب على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جاد لتمكين اليونيفيل، وإما أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها».
وكان غوتيريش أفاد في آخر تقاريره حول لبنان أن «امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، باعتراف متكرر من (حزب الله) نفسه وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة للدولة، يشكّل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكــون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية، أو سلطة غير سلطتها».
وطالب الحكومة اللبنانية بـ«التزام سياستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا عام 2012. هذه السياسة التي أعيد تأكيدها في البيان الوزاري للحكومة. وأدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة».
وشجّع الطرفين اللبناني والإسرائيلي على «التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة على طول الخط الأزرق». وقال: «لا تزال حرية تنقل اليونيفيل في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بما في ذلك على امتداد الخط الأزرق بكامله، في غاية الأهمية».